كشفت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 251683 مركبة لعيوب تصنيعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.


وأوضحت الوزارة، أن أبرز موديلات المركبات والشركات المستدعاة، (تويوتا كورلا 2013-2010، فورد فيوجن 2018-2014، دوج تشارجر 2014-2008، مازدا XC9، جيب جراند شروكي 2018-2014).


ووفقا لوزارة التجارة، فإنه يحق للمستهلك أن يوفر له الوكيل التجاري ضمان جودة الصنع لسيارته، وذلك بشرط ألا ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء استعماله، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبية، أو أعمال الصيانة غير المطابقة لتوصيات الشركة الصانعة، أو الإهمال في إجراء الصيانة، ويسري ذلك على ضمان المنتج.


كما يحق له أن يوفر له الوكيل التجاري الصيانة اللازمة لسيارته، نظير تكلفة مالية وجودة مناسبة، وتقدير مقابل أعمال الصيانة وقطع الغيار والأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء إجراء الصيانة بدقة وبطريقة موثقة، ولا يجوز إلزام المستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة التي لم يوافق عليها.


وذلك علاوة على تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة (الدورية وغير الدورية) وتكلفتها في وثيقة مستقلة، يوقع عليها كل من الوكيل والمستهلك، وأن يتحمل الوكيل تكاليف شحن السلعة وإعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه يبعد مسافة تزيد على (100) مائة كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المستهلك عند حدوث خلل مشمول بالضمان.


وتسلم وثيقة من الوكيل عند إحضار السيارة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السيارة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك.


والاختيار بين الوكيل أو مراكز إجراء الصيانة المستقلة لإجراء الصيانة الدورية وفقا لكتيب المالك، ولا يؤثر ذلك في استمرار الضمان.


ويحق أيضا للمستهلك، عند طلب موعد لإجراء الصيانة، توثيق الوكيل هذا الطلب وتحديد موعد لبدء إجراء الصيانة، وتسلم وثيقة تبين حالة السيارة وعطلها وتاريخ الانتهاء من صيانتها وتكلفة الإصلاح.


وذلك فضلا عن توضيح تكاليف إجراء الصيانة الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الصيانة التابعة للوكيل وعلى موقعه الإلكتروني، وأن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة - إن وجدت - عند حجز الموعد.


وإذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء بإجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.

© الاقتصادية 2018