أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها ترفع أربع قضايا غش تجاري إلى النيابة العامة يوميا ، كاشفة عن ضبط نحو تسعة ملايين سلعة مغشوشة خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل كميات لا تتجاوز أربعة ملايين سلعة في الربع الأول من السنوات الماضية.
وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال ملتقى متحدثي الجهات الحكومية عن الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي الذي أقيم في الرياض البارحة الأولى، إن هناك مصدرين للسلع المقلدة والمغشوشة الموجودة في الأسواق السعودية، الأولى من الاستيراد الخارجي، والثانية تصنع محليا، إلا أن الوزارة تعمل على تتبع المنتجات المقلدة والمغشوشة.
وأكد أن الأجهزة الحكومية هي أكبر داعم للمؤثرين، حيث توجد بعض السلبيات التي يتم العمل على مراجعتها بهدف الوصول لخدمة المستهلك، مضيفا أن السلع المغشوشة وصلت لدرجة الاحترافية، مشددا على ضرورة التأكد من السلع، خصوصا البارزة من خلال موثوقية مصادرها.
بعد ذلك تحدث الإعلامي والمهتم بشؤون المستهلك، عبدالعزيز الخضيري، عن أن بعض المؤثرين لازالوا يؤثرون دون قصد على هذا الجدار الذي ما زال يقوى يوما بعد يوم.
وأكد أن هذا التأثير يقلل من جهود الأجهزة الحكومية والمتطوعين في مجال التوعية، متمنيا أن يكون هناك نظام يحد من بعض الإعلانات المضللة.
من جهته، أشار خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى دور الفيديوهات السلبية في تأثيرها على الأسر، مضيفا أن هناك مخالفات واضحة يتم رصدها يوميا ويتم تحويلها إلى الأمن العام.
وأضاف أبا الخيل، أن "بعض العمالة المنزلية تعتبر خطرا أمنيا على صحة الأسر ولدينا تعاون مع جميع المؤثرين في رصد الحالات وإيصالها للوزارة لاتخاذ اللازم".
في حين قال الدكتور عبد الرحمن السلطان، متحدث الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن الحرص على توفير الغذاء والدواء هي رسالة الهيئة، مبينا أن أدوات التجميل يجوز الإعلان عنها شريطة إدراجها في موقع الهيئة، إضافة إلى الأجهزة والمنتجات الطبية.
بدوره، أكد عبدالله الشملاني، المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا لتحديد الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى تشكيل وصياغة ميثاق تفاعلي ومرجع موحد للإعلام الاجتماعي في المملكة إلى جانب إيجاد ثقافة إعلامية متميزة في قنوات الحوار، كما عكفت في إعداد مسودة للميثاق الأخلاقي بمشاركة المؤثرين في عدد من مناطق المملكة.

© الاقتصادية 2018