علمت «المدينة» أن مجلس التجارة الإلكترونية يتكون من 14 جهة حكومية وخاصة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية كل من وزارات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الوطنية للامن السيبراني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد، والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة البريد،و وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، وثلاثة من ممثلي القطاع الخاص.

ويتولى المجلس اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على برنامج التحفيز، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمنع الازدواج والتخلص من العوائق المتعلقة بالقطاع وضمان التنفيذ الفاعل لمشروعات برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية وتوصياته.

© Al Madina 2018