الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة أكثر من 14.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدتها 171 منطقة مختلفة بواقع 2415 صفقة عقارية وبإجمالي مساحة بلغ أكثر من 40 مليون قدم مربع .

فيما بلغت قيمة الرهونات 8.8 مليار درهم وذلك حسبما كشفه تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نهضة شاملة وتطورا مضطردا في ظل وجود بنية تحتية وتشريعية متطورة تسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة في الإمارة الباسمة.

و قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن عدد المعاملات خلال العام الماضي بلغ 37,748 معاملة بينما وصل إلى 40,028 معاملة حتى نهاية سبتمبر الماضي مسجلا نسبة نمو بلغت 6% عن عدد المعاملات في العام الماضي كله.

و أرجع النمو إلى الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة، وتنوع الخيارات، والتسهيلات التمويلية التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مما أسهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.

و أشار إلى أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة وهي تسعى لترسيخ مكانتها المميزة وجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.

و أكد الشامسي أن إمارة الشارقة أصبحت ملاذا جاذبا للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد أحد أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار .

وذكر أن القطاع العقاري نجح في كسب ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال السنوات الماضية، لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، ومنظومة التشريعات التي ساهمت في توفير بيئة آمنة للاستثمار العقاري، تضمن حقوق المتعاملين، وتغطي جميع فروع القطاع وأنشطته في مختلف أرجاء الإمارة .

وأوضح أن البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة شهدت تطورات ملحوظة على تشريعاتها لمواكبة احتياجات السوق ما انعكس ايجابا في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في القطاع .. مشيرا إلى أهمية بعض القرارات التي اتخذت مؤخرا في بعض المناطق مثل قرار حق التملك /الانتفاع لكافة الجنسيات الأخرى، سواء المقيمين وغير المقيمين في الدولة مما أسهم في فتح الباب واسعا أمام مستثمرين جدد ساهموا في نمو السوق بشكل ملحوظ.

و حظي الفرع الرئيسي بأكبر حجم تداول خلال فترة القياس بلغت قيمته أكثر من 13,789 مليار درهم، تلاه فرع الذيد بحجم تداول زاد عن 526,956 مليون درهم.. بينما وصل حجم التداول في خورفكان إلى حوالي 160 مليون درهم و فرع كلباء 124,894 مليون درهم.

وشهد شهر يوليو الماضي أكبر حجم تداول بلغت قيمته أكثر من 2,715 مليار درهم .. فيما وصل حجم التداول في شهر فبراير إلى نحو 1,865 مليار درهم.

وعلى صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة التي وصل عددها إلى 40,028 معاملة مختلفة.. بلغت معاملات سندات الملكية 11,747 معاملة، ومعاملات الرهن 2,436 معاملة، فيما بلغت المعاملات الأخرى 28,845 معاملة.

بتحليل معاملات سندات الملكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 والبالغة 11,747 معاملة حسب الأفرع .. فقد تصدر الفرع الرئيسي هذه المعاملات بإجمالي 9,994 معاملة، وتوزع الباقي على 680 معاملة في فرع كلباء، و563 معاملة في فرع خورفكان، و510 معاملات في فرع الذيد.

كما بلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق 2,436 معاملة بقيمة 8.8 مليار درهم وحظي الفرع الرئيسي فيها على 2,091 معاملة تلاه فرع الذيد بـ 164 معاملة، وخورفكان بـ 98 معاملة، بينما وصل عدد المعاملات في كلباء إلى 83 معاملة.

و تعكس هذه النتائج ثقة البنوك العاملة في الدولة بالقطاع العقاري في الإمارة وقدرته على جذب المستثمرين وزيادة حجم استثماراتهم، وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة.

و استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من عدد معاملات البيع بعدما شهدت 2,075 معاملة بيع في 101 منطقة تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز3 ب 875 معاملة .. وشهدت الخان أعلى عدد في التداولات بواقع 402 عملية تداول .. فيما سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداول بحجم 588 مليون درهم.

و شهدت المنطقة الوسطى 74 معاملة في 24 منطقة تصدرتها مناطق سهيلة التجارية والذيد الزراعية والمدام التجارية، بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 99 معاملة بيع في 20 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية بـ 22 معاملة تلتها منطقة الحراي الصناعية بـ 18 معاملة .. فيما شهدت مدينة كلباء 120 معاملة بيع في 26 منطقة، تصدرتها المنطقة الصناعية بـ 30 معاملة، تلتها منطقة الساف بـ 20 معاملة.

وبتصنيف معاملات البيع حسب نوع العقار .. فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 67.9% من عدد العقارات الكلي، تلتها العقارات التجارية بنسبة 18% .. فيما بلغت العقارات الصناعية نسبة 11.8%، وحلت العقارات الزراعية في المركز بنسبة 2.3%.

وحسب نوع التداول .. فقد جاءت الأراضي الصناعية الفضاء "غير المبنية" في صدارة التداولات من حيث المساحة الإجمالية بواقع 12 مليون قدم مربع أما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 687 شقة تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 369 عقارا.. تلتها الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 330 عقارا ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 258 عقارا.

و على صعيد المستثمرين .. فقد استثمرت 43 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة تداولت 13100 عقار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 12.6 مليار درهم تداولوا 11 ألفا و763 عقارا .. فيما تداول مواطنو الدول الآخرى 1,364 عقارا بحجم استثمار ملياري درهم.

وام/علياء آل علي/عوض المختار/عاصم الخولي

© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2018.