|07 مارس, 2019

مصر تعدّل قانوناً للاستثمار لينص على منح توسعات المشاريع القائمة حوافز إضافية

من بين الحوافز الإضافية، أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

130522

130522

Getty Images

وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لينص على منح توسعات المشاريع القائمة حوافز إضافية من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

كما وتشمل الحوافز إمكانية استرداد ما بين 30 و50% من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة على حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام، بجانب حوافز إضافية تتعلق بتحمل قيمة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منه بعد التشغيل أو السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته وكذلك تحمل جزء من تكاليف التدريب للعمالة الفنية.

Copyright © CNBC Arabia Provided by SyndiGate Media Inc. Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.