إعلانات
|20 مايو, 2018

مستثمرون يلغون تراخيص 85 مدرسة ويخرجون من سوق التعليم الأهلي في 2017

تشكل المباني المدرسية الخاصة المستأجرة نحو 50.6 في المائة، تتبع للقطاع الخاص، مقابل 3102 مدرسة تعليمية مهيأة.

مستثمرون يلغون تراخيص 85 مدرسة ويخرجون من سوق التعليم الأهلي في 2017
REUTERS/STR New

علمت "الاقتصادية"أن مستثمري وملاك 85 مدرسة خاصة تقدموا بطلب إلغاء تراخيصها، والخروج من سوق القطاع التعليمي الأهلي خلال عام 2017. 
وبحسب المصادر فإن من أسباب الخروج من السوق عدم قدرة هذه المدارس على مواكبة خطة الوزارة للانتقال من المباني المستأجرة إلى مبانٍ تعليمية مؤهلة ومملوكة. 
ووفقا للمصادر فإن عدد المدارس الأهلية يقدر بنحو 6272 مدرسة خاصة في جميع مناطق المملكة.
وتشكل المباني المدرسية الخاصة المستأجرة نحو 50.6 في المائة، تتبع للقطاع الخاص، مقابل 3102 مدرسة تعليمية مهيأة. 
إلى ذلك، اعتمد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم "المرحلة الثالثة"، من برنامج تدرج ضمن بوابة المدارس الأهلية أحد أهم البرامج التي دشنتها شركة تطوير للمباني بالتعاون مع وكالة التعليم الأهلي الذي يهدف إلى رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة، ويسهم في تجويد المخرجات التعليمية، التي تضمنت نتائجها منح مدد زمنية ما بين سنة إلى أربع سنوات دراسية حسب نسبة الكفاءة مع تنفيذ التوصيات للرفع من كفاءة مبانيهم وتحقيق نسبة الكفاءة مع إيقاف قبول الطلاب خلال المهلة المقررة ثم إخضاع المبنى لإعادة التقييم قبل انتهاء المدة للحصول على نسبة الكفاءة المطلوبة أو إغلاقها بنهاية المدة الممنوحة.
كما تضمنت إصدار قرارات إغلاق لعدد من المدارس الأهلية وإلغاء التراخيص للمستثمرين الذين لم يتقدموا بخطط للانتقال لمبانٍ تعليمية أو لم يقدموا على برنامج تدرج بمبانيهم غير التعليمية وكذلك الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيل مبانيهم غير التعليمية في البرنامج بنهاية المدة المحددة بالقرار. 
وتضمن البرنامج تقديم عدة خدمات متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملا لجميع المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي. وأوضحت شركة تطوير أن التقديم لبرنامج تدرج سيكون إلكترونيا، بدءا من معلومات المستثمر والمكتب الهندسي، انتقالا لمعلومات الأرض التي تم إنشاء المبنى غير التعليمي عليها، حيث يشترط أن يكون لها رخصة بناء وشهادة سلامة منشآت حتى يسمح للمكتب الهندسي باستكمال مرحلة معلومات المبنى. 
ويشترط تحقيق المعايير الخاصة بالمبنى حسب ما هو مدرج في دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية حسب الفئات الجغرافية للمملكة بما يخص معيار الطالب للأرض، والفراغات التعليمية التي يضمن بها حقه في المبنى غير التعليمي، ومعايير الجودة، ويتم التقييم العام لحالة البيئة التعليمية عن طريق مكتب التعليم الأهلي في المناطق ويمثل 25 في المائة من النسبة المركبة.
كما يقدم برنامج "تدرج" التوصيات اللازمة للمستثمرين إلكترونيا بهدف رفع كفاءة مبانيهم تدريجيا في حال عدم تحقيقها للمعايير، والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من تطبيقها. 
ويضمن البرنامج جودة وسرعة التقييم لمبانيهم، عبر بوابة المدارس الأهلية من خلال موقع الشركة الإلكتروني، حيث اشترطت الشركة للتقديم على البرنامج تفويض مكتب هندسي من قبل المستثمر، على أن تعمل المكاتب الهندسية كحلقة وصل بين شركة تطوير للمباني ومستثمري التعليم الأهلي لفحص مبانيهم غير التعليمية؛ توفيرا للجهد على المستثمرين، وتوحيدا للغة الهندسية بين الطرفين؛ ما يسرع من تنفيذ التوصيات وتطبيق خطة رفع كفاءة المباني بجودة عالية.

© الاقتصادية 2018