محلل اقتصادي: قانون الإستثمار يحد من الفساد والحكومة مطالبة بتنفيذه

أكد المحلل الاقتصادي داوود زاير، إن قانون الاستثمار المُعدل يحد من حالات الفساد في منح الأرض للمستثمرين.وقال زاير لوكالة كل العراق [أين]، ان "تعديل قانون الاستثمار كافِ كقانون لجذب الاستثمارات"، مشيرا إلى ان "الحكومة مطالبة بتنفيذ القانون لغرض جذب المستثمرين".وأضاف ان "القانون المعدل من القوانين المتطورة بالعالم وليس بالمنطقة وحسب، ولكن إن لم ينفذ فليس له فائدة"، داعيا إلى القيام بـ "حملة لطريقة

  

18 12 2015


أكد المحلل الاقتصادي داوود زاير، إن قانون الاستثمار المُعدل يحد من حالات الفساد في منح الأرض للمستثمرين.وقال زاير لوكالة كل العراق [أين]، ان "تعديل قانون الاستثمار كافِ كقانون لجذب الاستثمارات"، مشيرا إلى ان "الحكومة مطالبة بتنفيذ القانون لغرض جذب المستثمرين".

وأضاف ان "القانون المعدل من القوانين المتطورة بالعالم وليس بالمنطقة وحسب، ولكن إن لم ينفذ فليس له فائدة"، داعيا إلى القيام بـ "حملة لطريقة تنفيذ هذا القانون، وإلا فليس له أي قيمة على الاقتصاد الوطني".

واشار زاير إلى ان "القانون يحد من موضوع النسب لأنه جعل الأرض مقابل ثمن للمستأجر، بعد ان كانت مجانا"، مؤكدا ان "هذا سيحد من الفساد باستثمار الأرض التي ستكون مقابل ثمن".

وكان مجلس النواب صوت بالموافقة في 27 من تشرين الاول الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وعدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تعديل القانون بانه سيفتح أبواباً واسعة للصناعة العراقية"، مشددة على " ضرورة انهاء ظاهرة الروتين في مؤسسات الحكومة والدولة من اجل تنفيذ القانون".

© وكالة كل العراق الإخبارية 2015