مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون لخصم نسبة من رواتب العاملين لصالح مواجهة كورونا

القرار يتضمن العاملين في القطاع الخاص أيضا

  
صورة من شوارع القاهرة

صورة من شوارع القاهرة

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

زاوية عربي

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يقضي بخصم 1% من المرتبات و0.5% من المعاشات شهريا للعاملين بالقطاعين العام والخاص لصالح المساهمة في "مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد،" بحسب بيان من مجلس الوزراء على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وتشمل القطاعات التي سيطبق عليها هذا القانون بداية من يوليو 2020 ولمدة 12 شهر الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والبنوك و فئات أخرى، بحسب البيان.

وسيتم إعفاء العاملين الذين يقل صافي دخلهم الشهري عن 2000 جنيه مصري (حوالي 126 دولار أمريكي) وكذلك العاملون في القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار الفيروس بدون ذكر هذه القطاعات.

(إعداد عبد القادر رمضان، الصحفي في موقع زاوية عربي، وعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير تميم عليان)

(للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا