|26 ديسمبر, 2019

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون يحصن الصندوق السيادي من الطعن في تعاملاته

مشروع القانون سيغير أيضا اسم الصندوق إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون يحصن الصندوق السيادي من الطعن في تعاملاته
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

زاوية عربي

وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته اليوم الخميس على مشروع قانون يحصن تعاملات وتعاقدات الصندوق السيادي للبلاد من الطعن أمام القضاء إلا من أطراف التعاقد نفسهم فقط، بحسب بيان من مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني الرسمي.

التفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإجراء تعديلات على قانون الصندوق تحصر القدرة على الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة او الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق للجهة المالكة للأصل او الصندوق، بحسب البيان.

ونصت التعديلات على ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوي المتعلقة بهذه التصرفات المقامة من غير أطرافها، بحسب بيان اليوم.

كما تضمنت التعديلات تغيير اسم الصندوق من "صندوق مصر" إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، حسب البيان.

خلفية عن الصندوق السيادي المصري

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قانون عام 2018 بإنشاء صندوق سيادي لمصر يحمل أسم صندوق مصر، على أن يكون رأس ماله الحالي 5 مليار جنيه (311.7 مليون دولار) ، وبرأس مال مرخص به 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، بهدف إدارة الأصول المملوكة للدولة و تم تعيين أيمن محمد سليمان أول مدير تنفيذي للصندوق، بحسب بيانات حكومية رسمية.

للمزيد: مصر تعين أول مدير تنفيذي لصندوقها السيادي.. من هو وما أهم إنجازاته؟

ما هو رأس المال المرخص به؟

 هو الحد الأقصى لرأسمال الصندوق، ويمكن زيادته.

(إعداد: تميم عليان, الصحفي بموقع زاوية عربي, وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز في القاهرة)

(للتواصل: ياسمين صالح yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا