إعلانات
|12 نوفمبر, 2018

شركة عملات مشفرة سويسرية تحصل على شهادة تمويل إسلامي

يدمج عدد من شركات التكنولوجيا المالية تقنياته بقطاع التمويل المتوافق مع الشريعة مع حرص الهيئات التنظيمية والبورصات المالية في الشرق الأوسط على جذب أنشطة جديدة وتشجيع الابتكار في القطاع.

شركة عملات مشفرة سويسرية تحصل على شهادة تمويل إسلامي
Getty Images/ Busakorn Pongparnit
من برناردو فيزكاينو

12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة اكس8 للتكنولوجيا المالية في سويسرا اليوم الاثنين إن الشركة حصلت على شهادة من فقهاء مسلمين بخصوص عملتها الرقمية حيث تخطط لتوسعة نشاطها في الشرق الأوسط.

ويدمج عدد من شركات التكنولوجيا المالية تقنياته بقطاع التمويل المتوافق مع الشريعة مع حرص الهيئات التنظيمية والبورصات المالية في الشرق الأوسط على جذب أنشطة جديدة وتشجيع الابتكار في القطاع.

شجع هذا الفقهاء على تقييم شرعية العملات الرقمية، في حين يحذر البعض من تقلبات الأسعار وطبيعة فئات الأصول التي تستند إليها وحدات العملة الرقمية.

وقالت فرانشيسكا جريكو الشريك المؤسس ومدير اكس8 إن الشركة تأمل في أن يكون بمقدور عملة شركتها الرقمية المستندة إلى الإثيريوم، والمدعومة بالكامل بسلة من ثماني عملات من النقد الإلزامي والذهب، معالجة مثل تلك المخاوف.

إعلانات

وقالت جريكو "منطقة الخليج مكان جيد بالفعل لشركات التكنولوجيا المالية، لأنهم يريدون جميعا أن يصبحوا مراكز للتكنولوجيا المالية" مضيفة أن الشركة ستفتح مكتبا إقليميا في الشرق الأوسط في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقالت جريكو إن الهيئات التنظيمية في منطقة الخليج تبني بيئة صديقة للتكنولوجيا المالية لكنها تتوخى الحذر أيضا بشأن العملات المشفرة، مما يفتح فرصة أمام ما يطلق عليه "العملات المستقرة" المُصممة لتقليص تقلبات الأسعار.

وأضافت جريكو أن الشركة تخطط أيضا لتدشين بورصة للعملات الرقمية ستتضمن مكونا متوافقا مع الشريعة، وإنها أجرت مناقشات مع البورصات المحلية في أبوظبي ودبي والبحرين.

وحصلت الشركة على شهادة لعملتها الرقيمة والوحدات الرقمية المرتبطة بها من دار المراجعة الشرعية، وهي شركة استشارات إسلامية مرخصة من مصرف البحرين المركزي.

وصدرت فتاوى شتى من العلماء بشأن العملات الرقمية في السنوات القليلة الماضية، مع اختلاف وجهات النظر بشأن مدى توافق العملات الرقمية مع مبادئ الشريعة التي تؤكد على أن يكون النشاط الاقتصادي حقيقيا وتحظر المضاربة النقدية الخالصة.

لكن الخلاف بين العلماء ينحسر، إذ يقارن البعض تداول العملات المشفرة بنقل حقوق الملكية، وهو أمر جائز في الإسلام.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)