|17 ديسمبر, 2018

شركات الاتصالات السعودية توقع اتفاقيات مع جهات حكومية لتسوية خلاف المقابل المالي

وقعت شركات الاتصالات السعودية وزين السعودية وموبايلي، اتفاقيات مع كل من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات.

130522

130522

REUTERS/Zainal Abd Halim ZH/KS/MK

17 12 2018

وقعت شركات الاتصالات السعودية وزين السعودية وموبايلي، اتفاقيات مع كل من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تختص بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية، إن الاتفاقية تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 2008 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، وذلك مقابل قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال ثلاث سنوات بدأ من العام الجاري.

وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تسوية الخلاف القائم توقعت الشركة أن يكون إيجابيا، حيث إنها ستستخدم مخصصات تم تكوينها في القوائم المالية خلال السنوات الماضية لمقابلة جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها وفق الاتفاقية، لافتة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الإيجابي حاليا بدقه لأن ذلك يعتمد على تنفيذ الاتفاقية والإيرادات المتوقعة من تلك الاستثمارات.
 
وذكرت الشركة أن الاتفاقية تضمنت تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018 لتصبح 10 في المائة من صافي إيرادات خدمات الاتصالات لدى الشركة عوضا عن آلية الاحتساب الحالية البالغة 15 في المائة من صافي إيرادات خدمات الهاتف الجوال و10 في المائة من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8 في المائة من صافي إيرادات خدمات المعطيات. 

وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تعديل المقابل المالي خلال العام الحالي 2018م وأخذا في الاعتبار ما تم تكوينه من مخصصات لذلك خلال هذا العام، فإنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابيا على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع 2018، حيث سيتم استخدام جزء من تلك المخصصات لتغطية الفروقات الناتجة عن اختلاف الآلية المعدلة وعكس الجزء المتبقي منها وبمبلغ يقارب 500 مليون ريال نظرا لانتفاء الحاجة إليها.

من جانبها، ذكرت شركة زين السعودية أن الاتفاقية تتضمن توحيد وتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا من 15 في المائة إلى 10 في المائة من صافي إيرادات الاتصالات ابتداء من 1 كانون الثاني (يناير) 2018 إضافة إلى تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتوقعت الشركة أن تكون للاتفاقية آثار مالية إيجابية على الشركة تتمثل في انخفاض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا للفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 2018 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2019 بواقع 220 مليون ريال، إضافة إلى الأثر الإيجابي المستقبلي الذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة، كما قدرت الشركة أن التسوية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2009 إلى 2017 ستساهم في إيجاد أثر مالي إيجابي يصل إلى 1.7 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية بالاستثمار في البنية التحتية.

إلى ذلك، قالت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017.
 
وأوضحت أن الاتفاقية تشمل: آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018. إطار استثماري جديد يشجع "موبايلي" على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة. 

وأضافت أن الآلية الجديدة ستعتمد لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية التي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10 في المائة من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1 المائة من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.

ولفتت "موبايلي" أن الإطار الاستثماري الجديد، الذي يغطي فترة ثلاث سنوات بداية من 2018، سيتيح لها ضمان التحسين المستمر لجودة شبكتها الثابتة والمتنقلة من خلال تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة المتفق عليها سلفا والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس.

وأفادت بأنه من غير المتوقع أن يكون للآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في عام 2018 حيث سيتم استيعاب تأثيرها عبر عكس مخصصات تتعلق بالنزاعات السابقة، مضيفة أنه ابتداء من عام 2019، فإن أثرها يمثل تكلفة إضافية بحدود 450 إلى 600 مليون ريال في السنة على مدار السنوات المقبلة.

© الاقتصادية 2018