إعلانات
| 20 سبتمبر, 2018

«دبي المالي» يعلن لائحة مخالفات وجزاءات جديدة

شملت الضوابط 5 مواد رئيسية، أبرزها المادة الثانية التي تضمنت 33 مخالفة.

سوق دبي المالي

سوق دبي المالي

REUTERS/Celine Aswad

20 09 2018

محللون: صيغة ردع قوية لضبط أنشطة السوق وحماية المستثمرين


أعلن سوق دبي المالي، أمس، ضوابط الجزاءات الخاصة بمخالفة الأنظمة واللوائح في السوق، التي تسري على أي مخالفة من قبل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو الشركات المدرجة وأي من موظفي تلك الشركات.

وشملت الضوابط 5 مواد رئيسية، أبرزها المادة الثانية التي تضمنت 33 مخالفة، منها أنه في حال الإفصاح عن أسماء العملاء أو الإدلاء بأية بيانات عن أوامرهم يتم توقيع عقوبة أولية على الشركة المدرجة بدفع 100 ألف درهم وإيقاف عن التداول في حال تكرار المخالفة.

ومن تلك المخالفات الامتناع عن تنفيذ أية أوامر للعملاء دون سبب أو مبرر التي تستوجب إنذارا في الجزاء الأول وفي حال التكرار يتم تطبيق غرامة على شركات الوساطة تصل إلى 20 ألف درهم.

أما عقوبة عدم إخطار السوق بأية تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات والمعلومات والمستندات الواردة في طلب التسجيل أو الموافقة أو الترخيص الصادرين عن السوق فتصل من 5 آلاف إلى 20 ألف درهم في حال إذا كان مرتكب المخالفة من الشركات المدرجة أو الوساطة المالية، وإحالة المخالف للهيئة لتوقيع جزاء الغرامة وإيقاف الترخيص أو الموافقة الصادرة عن السوق أو إلغائهما وفقا لجسامة المخالفة في حال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية باستثناء الوساطة.

وتصل الغرامة بين 10 و50 ألفاً كعقوبة أولى في حال عدم التعاون في أي تحقيق يجريه السوق أو عدم تزويده بالمعلومات والإحصاءات والمستندات التي يطلبها، أو تقديم مستندات أو معلومات أو تقارير مزورة وغير صحيحة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، وذلك على الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية، وترتفع إلى 50 ألفاً إلى 100 ألف في حال تكرار المخالفة.

تطوير جوهري

إعلانات

وتبلغ غرامة عدم إبلاغ السوق أي تغيير أو تطوير جوهري يتعلق بالشركات المدرجة قد يكون له تأثير سلبي على مركزها المالي أو استمرارها في السوق أو التزاماتها تجاه السوق بين 10 و50 ألفاً وترتفع إلى بين 50 إلى 100 ألف في حال التكرار.

أما في حال سماح شركات الوساطة المالية بالسماح للأشخاص غير المخولين بالدخول لغرفة التداول دون إذن من السوق فتستوجب إنذاراً وفي حال التكرار تصل الغرامة بين 5 إلى 20 ألف درهم.

وتستحق شركات الوساطة المالية إنذاراً أولياً في حال إدخال أوامر مكررة لنفس المستثمر بنفس السعر، ثم غرامة من 5 إلى 20 ألف درهم في حال تكرار المخالفة، أما الامتناع عن تنفيذ أية أوامر للعملاء دون مبرر ما يستوجب تطبيق غرامة تصل إلى 20 ألف درهم.

وجاء في المادة الرابعة من الضوابط، أن للسوق توقيع الجزاء الذي يراه ملائما لتقديره وفي حدود صلاحياته حال لم يشر للمخالفة في هذه الضوابط، كما أنه إذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار بالمخالفة الأولى، يتم توقيع الجزاء الثاني أو أية جزاءات أخرى وفقاً لتقدير السوق حسب كل حالة على حدة.

خطوة مهمة

قال جمال عجاج المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، إن إصدار لائحة الجزاءات يعتبر خطوة مهمة لحماية حقوق المستثمرين والحد من مظاهر المخاطرة في السوق وترسيخ أسس التعامل السليم وتعزيز بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

ولفت إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات تساعد على منع تكرار التجاوزات ومخالفة القواعد والقوانين المنظمة، بما يساهم في تعزيز الشفافية وإعطاء دفعة للبورصة مطالباً إدارة السوق بمزيد من مثل هذه القرارات التي يكون هدفها في الأساس مصلحة المستثمرين.

صيغة ردع

ومن جهته، أفاد وضاح الطه، المحلل المالي عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، بأن إعلان اللائحة يحمل صيغة ردع قوية للمخالفين لضبط أنشطة السوق وبما يحد من أية مخالفات مستقبلية.

وأوضح أن لائحة الجزاءات تمثل تأكيداً للحوكمة لجميع أطراف السوق بهدف تحقيق الحماية المثلى للمتعاملين وتأكيد الشفافية، حيث تتضمن تشخيصاً للمخالفات ومرتكبيها والغرامات الموقعة والتي تصل لمستويات قاسية تتناسب مع حجم المخالفة، علاوة على تحويل بعض المخالفات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع نظرا لوقوعها ضمن صلاحيتها وفقاً للقانون رقم 4 لعام 2000.

وناشد إدارة السوق بإرسال نص اللائحة إلى شركات الوساطة والشركات المساهمة العامة وجميع الأطراف المعنية ليكونوا على علم واطلاع بها كجزء من جهود البورصة التوعوية في رفع مستوى التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والتنظيمات الخاصة بأنظمة السوق المالية، التي من شأن معرفتها تحقيق فرص استثمار آمن.

© البيان 2018