إعلانات
|21 يناير, 2019

«توطين التأمين» في الإمارات.. العمل مستمر رغم التحديات

قال مسؤولون ومديرون في شركات تأمين، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن نسب التوطين في شركات القطاع لا تزال دون الطموح المأمول حيث لا تتجاوز 13%.

«توطين التأمين» في الإمارات.. العمل مستمر رغم التحديات
Getty Images

21 01 2019

الهيئة تواصل مبادراتها لتعزيز وتهيئة الشباب المواطنين


يبرز ملف التوطين في قطاع التأمين باعتباره مسألة حيوية ووطنية في المقام الأول تستدعي توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود بغية ترجمتها إلى واقع ملموس لا سيما أن نسب التوطين الحالية لا تزال دون المأمول رغم جهود هيئة التأمين لتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة بغية تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لمواطني الدولة.

وقال مسؤولون ومديرون في شركات تأمين، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن نسب التوطين في شركات القطاع لا تزال دون الطموح المأمول حيث لا تتجاوز 13% من مجموع العاملين رغم جهود هيئة التأمين المستمرة لزيادة هذه النسبة وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على كل المستويات ما يسهم في دفع عملية التنمية المستدامة.

وأضاف المسؤولون والمديرون، إن هناك أسباباً رئيسة عدة وراء ضعف الإقبال على العمل في القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل القطاعات الحكومية باعتبارها مغرية أكثر من حيث الرواتب والحوافز المقدمة، مشيرين إلى أن عملية التوطين تتطلب جهوداً مشتركة من الجميع بدءاً من هيئة التأمين من جهة عن طريق بناء الاستراتيجيات ووضع الخطط واتخاذ القرارات على نحو فعال ومراقبة التنفيذ، وأيضاً شركات التأمين من جهة أخرى عن طريق الالتزام وتنفيذ تلك القرارات.

أهداف

وقال إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن الهيئة عملت على زيادة نسب التوطين في القطاع تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ومؤشرات الأجندة الوطنية المناط تنفيذها برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في هذا المجال تأتي ضمن إطار «نظام النقاط الإلكتروني للتوطين» في القطاع بشكل متكامل إضافة إلى مبادرة «مهاراتي» والتي بدورها تستهدف تدريب وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع وخارجه وتدعم الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات في شركات التأمين بالدولة.

وأضاف الزعابي أن هيئة التأمين عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ 56 دورة تدريبية تخصصية في صناعة التأمين بمختلف إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع معهد التأمين القانوني البريطاني، حيث تم تدريب 700 مواطن وحصولهم على شهادات مهنية معتمدة عالمياً ما أسهم في زيادة نسبة المواطنين العاملين في المهن التخصصية بالقطاع إلى 60%.

إعلانات

وأضاف الزعابي أن هيئة التأمين تواصل مبادراتها الهادفة إلى رفع نسبة التوطين لتعزيز وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وتمكينهم من تبوؤ مواقع متقدمة في شركات التأمين بغية تعزيز دور المواطنين في تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وفق رؤية القيادة الحكيمة واستراتيجية الحكومة في مجال التنمية.

ولفت الزعابي إلى أن الهيئة شاركت مؤخراً في أعمال أربعة مسرعات للتوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي، الذي نظمته مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف التعزيز والمساهمة في تسريع وتيرة التوطين في قطاع التأمين ولزيادة معدلات التوطين وفقاً لنظام النقاط للتوطين المعتمد من الهيئة.

جهود

من جهته، كشف فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، عن أن نسبة التوطين في شركات القطاع لا تزال دون الطموح المأمول، ولا تتجاوز 13% من مجموع العاملين في تلك الشركات، لافتاً إلى أن الوصول إلى نسبة 20% يعتبر أمراً جيداً مقارنة بالمستويات الموجودة لدى دول المنطقة.

وقال إن عملية التوطين تتطلب جهود مشتركة من الجميع بدءاً من هيئة التأمين من جهة عن طريق بناء الاستراتيجيات ووضع الخطط واتخاذ القرارات على نحو فعال ومراقبة التنفيذ، وشركات التأمين من جهة أخرى عن طريق الالتزام وتنفيذ تلك القرارات.

وأشار إلى أن المرتبات تعتبر موضوعاً أساسياً لدفع عملية التوطين لأنه يشكل حافزاً مهماً لانخراط المواطنين في أعمال التأمين، موضحاً أن القطاع أصبح يوفر فرصاً ممتازة للمواطنين وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال القطاع.

أسباب

وقال محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، إن نسبة التوطين في شركات قطاع التأمين العاملة في عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين في ازدياد مستمر بالرغم من انخفاض النسبة الإجمالية على مستوى الدولة والتي لا تزال دون المستوى المنشود بشكل عام، ويرجع ذلك لأسباب عدة من أبرزها ضعف الإقبال على العمل في القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل القطاعات الحكومية باعتبارها مغرية أكثر من حيث الرواتب والحوافز المقدمة.

وأضاف: إن شركة العين الأهلية للتأمين نجحت في تأهيل العديد من الكوادر والخبرات الوطنية القادرة على التعامل متطلبات القطاع بشكل جيد وتصل بعض الخبرات إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في الشركة تتراوح حالياً بين 14 إلى 17% من مجموع العاملين بنهاية العام 2018، فيما تسير خطط التوطين بشكل جيد في الفترة المقبلة مع استهداف زيادة تلك النسبة إلى 20% مع نهاية العام الجاري.

دعم

من جانبه، قال نادر قدومي المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، إن قطاع التأمين بكل أنواعه وأقسامه يدعم توطين الوظائف كذلك يتم تشجيع المواطنات والمواطنين على العمل واكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية في مناصب رائدة. وأكد قدومي أن شركة «البحيرة للتأمين» تتبنى سياسة الباب المفتوح أمام كل مواطنة أو مواطن يريد العمل في الشركة وأن يأخذ التأمين مهنة له لأننا نؤمن بأن في ذلك فائدة لجميع الأطراف دون استثناء.

نظام

بدوره، قال أنطوان معلولي مدير عام شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين»، إن شركته ركزت خلال الأعوام الماضية على زيادة نسبة التوطين لتصل حالياً إلى حدود 15% من مجموع كوادر العاملين لديها ما أسهم بارتفاع نقاط الشركة إلى 127 نقطة وفقاً لنظام النقاط الجديد الذي وضعته هيئة التأمين، محققين بذلك نسبة مرتفعة مقارنة بالشركات العاملة في السوق المحلي.

وأضاف معلولي أن ملف التوطين يعتبر مسألة حيوية ووطنية في المقام الأول، تستدعي توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعين «العام والخاص» والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، بغية ترجمتها إلى واقع ملموس.

وأوضح معلولي أن «الفجيرة للتأمين» تواصل مبادراتها لرفع نسبة التوطين وزيادة أعداد المواطنين في الشركة، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين عن طريق الاستثمار في التدريب والتطوير بما يسهم في تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لمواطني الدولة.

دليل التوطين

وضعت هيئة التأمين على موقعها الإلكتروني دليلاً خاصاً للتوطين في قطاع التأمين، يعتمد على آلية لتحقيق شركات التأمين للنقاط من خلال ثلاث قنوات: أولاً، الاستثمار في التدريب والتطوير عبر قياس نفقات التدريب والتطوير لكل مواطن في الشركة خلال العام، وثانياً، التزام الإدارة العليا عبر ربط علاوة الإدارة العليا بتحقيق نظام التوطين المستهدف خلال العام، وثالثاً، عدد المواطنين ونوعية الوظيفة التي يقومون بها عبر منح نقاط أعلى كلما كانت الوظيفة في الإدارة العليا، وذات طبيعة حيوية، والتي تم تقسيمها إلى أربع فئات، هي الإدارة العليا، والإدارة الوسطى (الإشرافية)، وفي الوظائف غير الإدارية، والوظائف المتخصصة.

© البيان 2019