إعلانات
| 24 أبريل, 2018

تعزيز الاستثمار بقطاع التجارة الإلكترونية في دبي

ستركز المبادرة على إرساء الشروط والضوابط المعنية بالتجارة الإلكترونية عبر التعاون مع الجهات المختصة في حكومة دبي.

تعزيز الاستثمار بقطاع التجارة الإلكترونية في دبي
Getty Images

24 04 2018

طرحها مجلس المناطق الحرة عبر تصميم منظومة متكاملة


طرح مجلس المناطق الحرة بدبي مبادرة لإنشاء قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية في المناطق الحرة، وذلك عبر تصميم منظومة متكاملة تمكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية من النمو والازدهار في إمارة دبي عبر المناطق الحرة.

وقد تم طرح المبادرة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء لقائه مع عدد من المسؤولين في إمارة دبي بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار عبر مجموعة من التسهيلات التشريعية والاستثمارية التي من شأنها زيادة تنافسية إمارة دبي وتعزيز مركزها الاقتصادي العالمي كوجهة مثلى للاستثمارات والنمو.

وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، وقد حدد مجلس المناطق الحرة تفاصيل مبادرة إنشاء قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية والتي تتضمن تقديم حزمة من التسهيلات الاستثمارية والتشريعية في المناطق الحرة التي من شأنها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تجربة شركات المناطق الحرة المزاولة لنشاط التجارة الإلكترونية من تحقيق مكامنهم الاستثمارية والتجارية لمواكبة الفرص التي يولدها قطاع التجارة الإلكترونية عالمياً وإقليمياً من إمارة دبي.

كما ستركز المبادرة على إرساء الشروط والضوابط المعنية بالتجارة الإلكترونية عبر التعاون مع الجهات المختصة في حكومة دبي من خلال فرق وورش عمل مشتركة بهدف تكييف الإجراءات وطرح مقترحات من شأنها جعل إمارة دبي في مصاف المدن الأكثر جاذبية عالمياً لإدارة العلميات التشغيلية والتجارية لشركات المناطق الحرة في مجال التجارة الإلكترونية.

كما ستقوم المبادرة بدراسة آلية تطبيق تقنية البلوك تشين لتعزيز الشفافية وتسريع إنجاز الإجراءات وأتمتتها لخلق بيئة محفزة وجاذبة لكبرى الشركات العالمية في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى العديد من الجوانب التي ستعمل بها يداً بيد مع أعضاء المجلس.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي : الثقة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس المناطق الحرة بدبي في تنفيذ مبادرة نوعية من شأنها تحفيز المشهد الاقتصادي الوطني عبر التجارة الإلكترونية ما هو إلا تأكيد للدور الحيوي التي تلعبه المناطق الحرة بإمارة دبي في أداء مهمتها الاقتصادية السامية، التي تكللت بالنجاح عبر العقود الماضية في استقطاب واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلالها بشتى القطاعات.

إعلانات
إن التجارة الإلكترونية بمفهومها الجديد اليوم فرضت نفسها بأنها تجارة المستقبل، ولطالما عرفت دبي برؤية قيادتها الرشيدة بأنها مدينة تستشرف المستقبل بتنافسية عالية وهدف واضح في جعلها وجهة مثلى للاستثمارات عالمياً، وكلنا ثقة بأن المجلس سيتمكن من صياغة معادلة محفزة لاقتصادنا الوطني من خلال التجارة الإلكترونية.

أثر اقتصادي واجتماعي

وأضاف: سيكون للمبادرة أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، حيث ستحفز قطاع الشحن وترفع مستوى كفاءته التشغيلية التنافسية، ما سيؤدي إلى ابتكار حلول ذكية ومتطورة تؤثر على التجربة العامة لسلاسل التوريد العالمية في قطاع التجارة الإلكترونية.

كما ستشجع المبادرة الكوادر والموارد البشرية المحلية بالدخول والاستثمار في القطاع، وهو ما سيعزز بالتأكيد التنافسية ويولد فرصاً وظيفية عالية في سوق الوظائف الإماراتي والإقليمي.

كما أنه سيشكل نواة لإنشاء شركات محلية تنافس الشركات العالمية مستقبلاً مما سيوفر دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة من صناعة فرص نجاحها في هذا القطاع محلياً وإقليمياً.

كما أن المبادرة عبر المناطق الحرة ستغير مشهد التجارة بالتجزئة في الإمارة والأسواق المجاورة، حيث ستدفع روادها لتبني نهج غير تقليدي يواكب التطورات التي تقودها التجارة الإلكترونية وقد تصبح المناطق الحرة بدبي المنصة المثالية لتمكينهم من الوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين إقليمياً.

وسيقوم المجلس في اجتماعه المقبل بمناقشة خطة عمل تنفيذ المبادرة ووضع خطة زمنية تهدف إلى تسريع وتيرة تطبيق تلك القواعد والضوابط من خلال سلسلة من البرامج التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

© البيان 2018