إعلانات
| 20 يونيو, 2018

تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية للجزائر

م تحقيق هبوط في فاتورة الاستيراد بفضل التراجع المسجل أساسا في استيراد السلع.

تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية للجزائر
Getty Images/Photographer is my life.

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني سجلت تحسنا طفيفا في الأشهر الأولى للعام الجاري 2018.

و أوضح راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه "بعد إطار تميز بنوع من الضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط منذ 2014، سجل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا في الاختلالات الاقتصادية الكلية والمالية".

وتتجلى هذه الوضعية من خلال تحسن نسبي لبعض المؤشرات خلال الأشهر الأولى ل2018 ، لاسيما منها الاتجاه التنازلي الذي عرفه عجز الميزان التجاري والذي تراجع إلى 0,86 مليار دولار بين يناير وأبريل، مقارنة ب3,88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وجاء ذلك نتيجة تراجع ورادات السلع ب4,8 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 17,8 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري.

إعلانات
وجاء ذلك نتيجة تراجع ورادات السلع ب4,8 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 17,8 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري.

وتم تحقيق هبوط في فاتورة الاستيراد بفضل التراجع المسجل أساسا في استيراد السلع غير الغذائية ب24 بالمائة بالرغم من ارتفاع قيمة السلع الغذائية المستوردة ب5 بالمائة.

كما سجلت الجباية البترولية زيادة بنسبة 22,4 بالمائة بين يناير ومارس 2018 لتبلغ 629,3 مليار دج مقابل 514 مليار دج في الفترة المناظرة من 2017.

وأكد الوزير من جهة أخرى، أن إيرادات الجباية العادية تتطور وفق التوقعات الواردة في قانون المالية الأولي ل2018.

كما شهدت الإيرادات العادية استقرارا في الثلاثي الأول ل2018 ، حيث بلغت بنهاية مارس ما قيمته 828,7 مليار دج مقارنة ب825,6 مليار دج في نفس الفترة من 2017.

وحول تطور أسعار الاستهلاك، أوضح الوزير أن التضخم بلغ بنهاية أبريل 2018 نسبة 3,42 بالمائة مقابل 7,23 بالمائة في نفس الفترة من 2017.

© المحور 2018