|16 ديسمبر, 2018

«المالية السعودية» تناقش مع الجهات الحكومية تفعيل نظام «صرف»

نظمت وزارة المالية أخيرا ورش عمل لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة.

130522

130522

REUTERS/Faisal Al Nasser

16 12 2018

ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية في إطار تمكين التحول الرقمي وفق "رؤية المملكة 2030"؛ نظمت وزارة المالية أخيرا ورش عمل لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة "صرف"، حضرها ممثلو الجهات الحكومية.

تأتي الورش إلى تعريف الجهات الحكومية بإجراءات النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وذلك إنفاذا لتوجيهات المقام السامي؛ بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق.

وأوضح أحمد بن محمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، أنه تم إطلاق النظام وتفعيله مع عدد من الجهات الحكومية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى مواصلة تعريف الجهات الحكومية المشاركة بإجراءات هذا النظام، والبدء بوضع خطة تفعيل هذا النظام ومميزاته لصرف الحقوق المالية لموظفيها.

مؤكدا أن هذا النظام يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لـ "رؤية المملكة 2030"، لهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد هذال الفايزي الوكيل المساعد للشؤون المالية والحسابات، أن تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات تعكس قيم وزارة المالية في تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقا للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.

مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقا، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

© الاقتصادية 2018