إعلانات
|14 نوفمبر, 2018

«القيمة المضافة» ترفع تكاليف الالتزام الضريبي على البنوك الإسلامية

قال الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية «سيبافي»، عبدالإله بلعتيق، إن «فرض ضريبة القيمة المضافة سيفرض عدة تحديات على المؤسسات المالية الإسلامية للالتزام بالنظام الضريبي.

«القيمة المضافة» ترفع تكاليف الالتزام الضريبي على البنوك الإسلامية
Getty Images/Photography taken by Mario Gutiérrez.

14 11 2018

«الفينتك» ستعيد هيكلة الوظائف في المؤسسات المالية.. «سيبافي»:


قال الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية «سيبافي»، عبدالإله بلعتيق، إن «فرض ضريبة القيمة المضافة سيفرض عدة تحديات على المؤسسات المالية الإسلامية للالتزام بالنظام الضريبي، بتعديل عملياتها وأنظمتها وأساليبها الرقابية، وهو ما سيترتب عليه تكاليف تضاف إلى هيكل رسوم الخدمات».

وأشار بلعتيق - في تصريحات للصحافيين رداً على سؤال لـ«الأيام الاقتصادي»، على هامش إطلاق البرنامج التنفيذي لإدارة الأعمال - إلى أن «فرض الضريبة على منتجات البنوك الإسلامية، كالإجارة والمرابحة، سيؤثر على ربحية تلك المؤسسات وميزتها التنافسية، مقارنة بنظيراتها من البنوك التقليدية».

ولفت إلى أن «تجارب بعض الدول ذات النظام الضريبي المزدوج أو الضرائب المرتفعة تشير إلى أن تطبيق النظام الضريبي سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة وارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المالية الإسلامية، ويتعيّن على الصناعة أن تواجه هذا التحدي بشكل جدي».

وعن استحداث معايير جديدة خاصة بطريقة احتساب الضرائب، أوضح الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية «أن الموضوع لا يتعلق بوجود معايير. المشكلة تكمن في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ظلت من القضايا الشائكة عند البنوك الإسلامية، رغم من وجود تطبيقات قديمة خاصة بها».

التكنولوجيا المالية ستقلص الوظائف 3%

وعن تأثير التكنولوجيا المالية «الفينتك» على التوظيف في البنوك، قال: «ستعيد التكنولوجيا المالية هيكلة الوظائف في القطاع المصرفي، من حيث استقطاب الخبرات في التكنولوجيا المالية واللجوء إلى تقليص نحو 3% من الموظفين المؤسسات، واستحداث وظائف جديدة تواكب التطور التقني في القطاع».

وأشار إلى أن «التكنولوجيا المالية حفزت العديد من الابتكارات في القطاع المصرفي الإسلامي؛ إيمانًا منها بأنها ستحدث نقلة نوعية نحو العمل المصرفي من خلال سرعة إنجاز المعاملات وتخفيض الكلفة التشغيلية».

إطلاق البرنامج التنفيذي الرابع

على صعيد متصل، أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال أمس، البرنامج التنفيذي الرابع للإدارات العليا والمديرين التنفيذيين، تحت عنوان «التفكير الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والقيادة الرقمية»، في فندق لي ميريديان المنامة.

واستقطب البرنامج التنفيذي الرابع عددًا من المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام في المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية التي تركز على التفكير الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي والقيادة الرقمية، في سبيل مواجهة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل. ووفقًا للاستقصاء (الاستبيان) العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2018، توقع نمو التحولات التكنولوجية على المعاملات المالية من حيث الوقت وجودة الأداء. وبالتالي، قد ينظر إلى التكنولوجيا المالية على أنها تحدٍ وفرص فريدة لنمو صناعة الخدمات المالية.

وتطرق الاستقصاء (الاستبيان) العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2018 أيضًا إلى الدور المهم للقيادة والابتكار داخل المؤسسات الذي يحتوي على عناصر مهمة لتحديد مستقبل ونجاح المؤسسات.
 
ومن خلال منهج كلية آيفي، سيتم تزويد المشاركين بأدوات التعلم العملي والنظري لتنمية القدرات الإدارية والقيادية وصنع القرار الصحيح في المكان والوقت الصحيح، في ظل التحديات التي تواجه المسؤولين، وهو ما يُسمى «تجربة آيفي للتعلم». ويُعد البرنامج التنفيذي للإدارات العليا أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الرابع الخاص بدعم التطوير المهني، إذ من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية، يهدف دومًا إلى توفير منصات تدريبية ومهنية رفيعة المستوى تدعم نمــو وتطوير الموارد البشرية، وتجمع المتخصــصين في هــذه الصناعة؛ لإثراء الحوار وتعزيز تبــادل المعــرفة.

إعلانات

© Al Ayam 2018