إعلانات
|17 ديسمبر, 2018

«العمل السعودية»: اتفاقيات لدعم توطين الوظائف في 4 قطاعات

قال المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعتزم إبرام أربع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة مع عدة جهات بهدف دعم توظيف المواطنين والمواطنات.

«العمل السعودية»: اتفاقيات لدعم توطين الوظائف في 4 قطاعات
Getty Images

17 12 2018

قال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعتزم إبرام أربع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة مع عدة جهات بهدف دعم توظيف المواطنين والمواطنات.

وأكد خلال افتتاح "منتدى الأسرة السعودية 2018" في الرياض أمس، أن الوزارة دخلت حاليا مرحلة حصر الوظائف.

وأشار إلى أن الوزارة ستبرم خلال الأسبوع المقبل اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأخرى مع وزارة الإسكان في الأسبوع الذي يليه، موضحا أن الاتفاقيتين تهدفان إلى دعم وظائف تقنية المعلومات، والمقاولات والعقار.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إبرام اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على أن يتم التوقيع مع الجهات الأخرى مثل الصناعة والزراعة خلال وقت لاحق.

ورعى المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفل افتتاح، "منتدى الأسرة السعودية 2018" الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة خلال يومي 9 و10 ربيع الآخر بمدينة الرياض تحت عنوان "اقتصاديات الأسرة"، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي والتنموي، ومشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والمبادرات الاجتماعية.

وألقى المهندس أحمد الراجحي كلمة خلال حفل الافتتاح، رحب فيها بالحضور، منوهاً بما توليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد للأسرة السعودية من أهمية بالغة تحققت عبر المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها تجاه الأسرة، حاثاً على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف تماسك الأسرة أولا والحفاظ على نسيجها، ومن ثم تنمية مهارتها للتعامل مع متطلبات الحياة المعاصرة.

وأوضح أن مجلس الأسرة نشأ ليواكب "رؤية المملكة 2030" التي تضع المجتمع والأسرة ضمن محاورها الأساسية وركزت على عدد من الأولويات أهمها رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعيه الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع النوعي والكمي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وتشجيع المبادرات والابتكارات والاهتمام بالمجالات الواعدة نحو اقتصاد المعرفة.

وطالب المؤسسات الاجتماعية بأن تقوم بأدوارها في خدمة قضايا الأسرة من أجل تمكينها، والمحافظة على هويتها، وابتكار الحلول لمشكلاتها، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

وذكر أن التحدي الاقتصادي أحد التحديات التي تواجه الأسرة اليوم، ويؤثر فيها بشكل مباشر، ما أبرز الحاجة إلى وعي مجتمعي بأهمية الترشيد، والمحافظة على الموارد الطبيعية من الاستنزاف، وتعزيز ثقافة الادخار لدى أفراد الأسرة، وتحفيز الأبناء على الإنتاجية والاستفادة من فرص العمل المتجددة لتكون الأسرة في المجتمع أسرة منتجة، تسهم في التنمية بشكل حقيقي يؤدي إلى استدامة المنظومة الاجتماعية. 

من جهتها، قالت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية أن مؤسسة الملك خالد الخيرية تؤمن بأهمية استكمال إصدار تشريعات الأسرة في المملكة، حيث عملت المؤسسة مع شركائها في القطاع غير الربحي ومن خلال تحالف خيري في تقديم مقترحات عدة حول الإجراءات المنظمة للطلاق، أهمها صندوق النفقة ومكاتب الأسرة في المحاكم. 

وذكرت أن المؤسسة قدمت مشروع متكامل لمدونة الأحوال الشخصية بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات المختصة بقضايا الأسرة، على أمل أن تكون مرجعاً ميسراً للأحكام الفقهية، وأن تقدم حلولاً تنظيمية وإجرائية لحل المنازعات الأسرية، مثل: (الحضانة، والولاية، وتزويج القاصرات، والعضل، وتعذر إثبات الإيذاء، والإرث، والوصية وغيرها)، بما يضمن المساهمة في استقرار الأسرة. ونتطلع للعمل مع مجلس الأسرة على هذا المشروع المهم، الذي سيخدم استقرار الأسرة في المملكة.

وأفادت بأن برنامج الاحتضان في مؤسسة الملك خالد الخيرية يقوم بتمكين وبناء قدرات المنظمات غير الربحية الصغيرة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر تحديد الاحتياجات المؤسسية والتدريبية لهذه الجمعيات، ومعالجة الاحتياجات التدريبية والفجوات المؤسسية، وتطوير برامج الجمعية لخدمة المجتمع بطريقة استراتيجية ومنهجية، مضيفة "نفتخر في المؤسسة بأن معظم جمعياتنا المحتضنة هي جمعيات تًعنى بالشأن الأسري".

وفيما يتعلق بجلسات المنتدى، تناولت الجلسة الأولى التي رأستها الدكتورة هلا التويجري بعنوان "أنماط استهلاك الأسرة السعودية" واقع السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية، وحلول وبدائل لترشيد الاستهلاك لدى الأسر السعودية "الدخل والإنفاق"، وأنماط الاستهلاك الأسري ودور القطاعات المختلفة للترشيد.

وشددت الجلسة على ضرورة الحاجة لمراجعة النمط الاستهلاكي للأسر السعودية وزيادة معدلات الادخار لديها، وذلك تحقيقا لرؤية السعودية 2030 بزيادة معدل الادخار لدى الأسر والأفراد إلى 10 في المائة.

فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان "استثمار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في توجيه نمط الاستهلاك في المجتمع السعودي"، وتحدث خلالها عدد من المختصين عن دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في نشر الوعي بالاستهلاك الذكي والإعلان بين تثقيف المستهلك ودفعه للإسراف "والإعلام وتعزيز التوازن الاستهلاكي، والاستهلاكي الذكي ومسؤولية الأسرة والجهات المعنية.

أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان "التمكين الاقتصادي للأسر منخفضة الدخل" وكانت محاورها "محفزات التمكين الاقتصادي للأسرة" والفرص المتاحة في القطاعات ( الحكومي _ الخاص _ والثالث) "حكايات نجاح، وتجار ومبادرات للتمكين الاقتصادي في المناطق".

يذكر أن المنتدى سيواصل أعماله اليوم بجلستين هما: الجلسة الرابعة بعنوان "ثقافة الادخار وأهميته للأسرة" يتحدث خلالها عدد من المختصين حول إدارة موارد الأسرة، وتعزيز ثقافة الادخار لدى الأسرة "الأطفال والشباب والأسر ككل"، والتخطيط المالي وأهميته، وترتيب الأوليات وتجارب ناجحة.

فيما ستحمل الجلسة الخامسة والأخيرة لليوم الثاني للمنتدى عنوان "تحديات العمل الحر والفرص الحديثة" وسيتحدث خلالها عدد من المختصين الاقتصاديين عن واقع الأسر المنتجة في المجتمع السعودي، والتمكين الاقتصادي لدى الأسرة المنتجة، وأنظمة العمل الحر في تعزيز التمكين الاقتصادي، وعمل المرأة وأثرها في الأسرة.

© الاقتصادية 2018