استطلاع-توقعات بإبقاء المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأحد

أظهر استطلاع لرويترز اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في مايو أيار للمرة الخامسة على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة عقود.

  

من أسماء الشريف

القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في مايو أيار للمرة الخامسة على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة عقود.

وكانت آخر مرة تغيرت فيها أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني حين رفعها البنك المركزي ثلاثة في المئة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وتوقع 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك على فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأحد. وتوقع اقتصادي واحد رفع سعر الفائدة 50 نفطة أساس.

وقالت ريهام الدسوقي الاقتصادية في أرقام كابيتال "لا حاجة لتغيير أسعار الفائدة في ضوء التضخم الشهري الذي يشير إلى تلاشي تأثير صدمتي سعر الصرف والطاقة، ولن يكبح رفع أسعار الفائدة التضخم في ظل ضعف آلية انتقال أثر السياسة النقدية".

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.5 بالمئة في أبريل نيسان ولكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 في المئة بما يشير لتجاوز أسوأ مرحلة في موجة صعود الأسعار.

ويرتفع معدل التضخم في مصر، التي تعتمد على الواردات، منذ تحرير سعر العملة في نوفمبر تشرين الثاني ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته ولكنه استقر عند نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع الأخيرة.

وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.

وقال اقتصاديون إنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في المستقبل إلا بعد تراجع التضخم وربما بعد تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة وإجراء المزيد من التغييرات في السياسة الاقتصادية.

وقالت الدسوقي "نتوقع خفض الفائدة حين ينزل التضخم الشهري لمستويات طبيعية بعد زيادة جديدة نتوقعها في أسعار الطاقة في الصيف وإصلاحات مالية أخرى".

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وكبح الأسعار وتوفير وظائف تجنبا لإثارة غضب شعبي.

وفي يناير كانون الثاني قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر إن الصندوق يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

المزيد من خدمات مالية