ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية الكويتية المتضررة من كورونا؟

PHOTO

زاوية عربي

الخبر

أعلنت كل من السعودية، الإمارات، قطر، ومصر خلال الأيام القليلة الماضية عن حزم تحفيز مالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، ولكن الكويت لم تعلن حتى لحظة نشر هذا التقرير أي قرار مماثل لدعم اقتصادها.

وحزم التمويل التحفيزية، مهمة من أجل تحفيز الطلب الاستهلاكي، ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا.

للمزيد: تفاصيل الحزم المالية للسعودية، الإمارات، ومصر

خلفية سريعة عن كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية صباح الاثنين عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 123، بحسب مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بث على التلفزيون الرسمي الكويتي.

ما هي أبرز الأعمال والقطاعات التي تعطلت بسبب كورونا؟

(بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية)

قررت الحكومة الكويتية تعطيل أعمال العديد من القطاعات والجهات، ومنها:

الوزارات، الجهات الحكومية، وغالبية مؤسسات القطاع الخاص.

جميع المؤسسات التعليمية.

كافة رحلات الطيران - باستثناء الشحن - من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

المجمعات التجارية، الأسواق العامة، ومراكز التسوق، باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية كالسكر والأرز.

الصالونات الرجالية، والنسائية.

المسارح والسينمات.

الفنادق والمقاهي.

الأندية والمعاهد الصحية.

تعليقات بعض الجهات المتأثرة بهذه القرارات

فور إعلان الحكومة الكويتية عن هذه القرارات، بادرت عدة شركات للكشف عن التأثيرات المحتملة عليها. ومن ضمن هذه الشركات، طيران الجزيرة المدرجة في البورصة، التي بينت أن مجلس إدارتها قرر خفض عدد الرحلات إلى جانب تأجيل تأجير طائرتين، وذلك بحسب بيان الشركة المنشور على موقع البورصة في 5 مارس الجاري.

وكذلك قالت شركة المباني التي تعمل في بيع، وشراء العقارات والأراضي وتطويرها داخل الكويت وخارجها والمدرجة في البورصة، ان مجلس إدارتها قرر بعد إغلاق مجمع تجاري تابع للشركة، عمل بعض الخصومات للمستأجرين، وإعفاء البعض الآخر من رسوم الإيجار الشهرية، وان هذا سيؤدي إلى خفض إيرادات المجمع بين 6 و7 مليون دينار (19.4 - 22.6 مليون دولار)، وفق بيان الشركة المنشور أمس على موقع البورصة.

وذكرت الشركة التجارية العقارية وهي تعمل بالأنشطة العقارية ومدرجة في البورصة ان إغلاق 5 مراكز تسوق ومجمعات تابعة لها له أثر مالي سلبي على الإيرادات، وفق بيان الشركة المنشور اليوم على موقع البورصة. ولم يحدد البيان حجم هذه التأثيرات.

آراء اقتصاديين

موقف حكومي

قال أحمد جاسم القمر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات، وهي شركة كويتية مدرجة في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر انه: "ينبغي على الحكومة الإسراع في تسديد الدفعات المالية المتأخرة عليها لصالح الشركات".
وأضاف أحمد "يجب ان يتم تأسيس صندوق لتمويل الشركات بجميع أنواعها وأحجامها على شكل قرض للعبور من الضائقة المالية الحالية، مع التزام الشركات بدفع كامل المبلغ على شكل أقساط".

دعم حكومي

قال علي رشيد البدر، عضو، المجلس الأعلى للتخطيط، وهو جهة حكومية، ان: "هناك بعض القطاعات الاقتصادية تضررت بشكل قوي، وتحتاج مساندة حكومية، وهي شركات وقطاعات فاعلة. وإذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، فلن يكون لديها رواتب للموظفين،" وفق تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية أمس.

وبحسب نفس التصريحات، رأى علي انه: "يجب على الحكومة أن تقر إجراءات لمنح تلك القطاعات تسهيلات من دون فوائد، أو تقديم منح مالية، بما يضمن استمرارية تلك الأنشطة، فما يحتاجه السوق الآن هو تقديم حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية، التي تعيد الثقة بنشاط الشركات التي تأثرت بسبب الخوف والهلع وتقييد التجول والتجمع".

(إعداد: محمد الحايك وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا