زاوية عربي

بدأ بعض أصحاب المخابز والأفران في لبنان إضراب اليوم الاثنين بسبب أزمة الدولار في السوق المحلية، حسب وسائل إعلام لبنانية.

خلفية عن أزمة الدولار في لبنان

تشهد لبنان منذ الشهر الماضي أزمة في الدولار حيث ارتفع سعر صرفه في السوق السوداء إلى أكثر من السعر الرسمي والمحدد عند 1,507 ليرة للدولار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.

وأعلن مصرف لبنان المركزي في الأول من الشهر الحالي عن تعليمات جديدة تخص توفير الدولار بالسعر الرسمي من أجل استيراد المنتجات البترولية والقمح والأدوية بهدف حل الأزمة.

التفاصيل

قال رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز، كاظم إبراهيم، في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية اليوم أن الإضراب سيستمر ليوم واحد "لكن في حال عدم الاستجابة لنا واذا شعرنا أن لاجديد في هذه الأزمة، فإن اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وسنعلن تباعا عن مزيد من الأيام التي سنتوقف فيها عن العمل ونحن لا نمزح".

وأضربت المخابز في مدينتي صيدا والنبطية بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. وقالت صحيفة النهار أن هناك بعض الأفران التزم بالإضراب وأفران أخرى لم تلتزم بالإضراب واستمرت بتسليم الخبز للأسواق.

ودعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان إلى إنهاء الإضراب وطالبت السلطات بتوفير الدقيق المدعوم بالليرة، بحسب بيان نشرته على صفحتها على موقع الفيسبوك.

خلفية عن دعوة الإضراب

وقد أعلنت نقابة أصحاب الأفران والمخابز يوم الجمعة الماضي عن الإضراب وقالت في بيان نقلته جريدة النهار اللبنانية أن أصحاب المخابز والأفران قد تم تبليغهم بزيادة سعر طن الدقيق بمعدل 30 ألف ليرة لبنانية على أن يسدد سعر الدقيق بالدولار بالإضافة إلى المواد الأخرى الداخلة في صناعة الرغيف.

وأضاف البيان: "نحن نبيع الخبز بالليرة اللبنانية والدولار بات مفقودا من السوق"، كما وصف الواقع الحالي ب "المرير والصعب" والذي يمنع أصحاب المخابز والأفران من الاستمرار بالعمل.

ووصف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي يوم الجمعة الإضراب ب"الابتزاز" وقال أن أصحاب المخابز والأفران يحققون هامش ربح كبير من بيع الخبز كما أنه نقل لهم التزام مصرف لبنان المركزي بتأمين الدولار لأصحاب المخابز بالسعر الرسمي.

ركود اقتصادي

يعاني لبنان المثقل بالديون من أزمة اقتصادية حادة بسبب الركود الاقتصادي وقيود مالية حيث يبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 150%، بحسب صندوق النقد الدولي.

ما هو الدين العام؟

الدين العام هو إجمالي مديونية الدولة لمؤسسات وأفراد داخل البلاد ويتم حسابه كنسبة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لإعطاء صورة على قدرة الدولة المالية لتغطية ديونها بدون حدوث أزمات.

بحسب موقع البنك الدولي زيادة نسبة الديون عن 64% من الناتج المحلي قد يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو في الاقتصادات الناشئة. النسبة تزيد إلى 77 % للاقتصادات المتقدمة.

 

(إعداد: سنان صلاح الدين محمود، الصحفي في موقع زاوية عربي. وقد عمل سنان سابقا مراسلا لوكالة الأنباء الأمريكية AP في بغداد)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا