18 01 2019

تعتزم الهيئة العامة للجمارك، الترخيص لشركات تخليص جديدة، في حين جاري دراسة تحويل أفراد إلى مؤسسات وشركات.

وقال لـ"الاقتصادية"، عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، إن 25 مخلصا جمركيا "أفراد" طلبوا التحول إلى مؤسسات وشركات تخليص، وجاري دراسة تلك الطلبات.

وذكر أن "الجمارك" بصدد الترخيص لشركات تخليص جديدة، خصوصا لوسطاء الشحن المستوفية للمتطلبات بالتخليص على البضائع التي يقومون بنقلها، باعتبار التخليص جزءا مكملا لنشاط الشحن والنقل والخدمات اللوجستية.

من جهة أخرى، بدأ العمل بالتعديلات الجديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، بعد موافقة الجهات المعنية.

وتضمنت التعديلات التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، وتختص بالجمارك، تمديد مدة إذن الفسح إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، إضافة إلى عدم الحاجة إلى إعداد محضر معاينة بين الجمرك وشرطة المنطقة للمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.

كما تضمنت التعديلات، أن يقوم المختصون في المنافذ الجمركية بالتأكد من بلد التصدير لشحنات المواد الكيميائية الواردة من واقع المعلومات المتوافرة على تلك الشحنات وإن لم تتوافر يتم طلب شهادة المنشأ للتأكد من بلد التصدير.

وبحسب التعديلات الجديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تتولى الجهة المستوردة مهمة إبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة في المنافذ بخط سير ناقلات هذه المواد على الطرق للتدخل في حال وقوع حوادث.

وتطرق نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها إلى أن تضع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

كما لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.

وتتولى وزارة الداخلية مهمات حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها، مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة -التي تحددها اللائحة- لتأمين سلامتها على الطرق، وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها، إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

من جهتها، تتولى "الجمارك" إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى السعودية حال تقديم إذن فسحها، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره، وإبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.

© الاقتصادية 2019