22 05 2019

دبي - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد مشاهدات صفحات البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة ووصول عدد مستخدمي البوابة إلى ما يقارب 7.5 مليون مستخدم، كما وصل عدد الجلسات التي قضاها المستخدمون على البوابة إلى ما يقارب 12 مليون جلسة خلال عامين من انطلاق نسختها الجديدة في أبريل 2017، وإثرائها بالمحتوى وإجراء التحديثات المستمرة عليها على مدار الساعة.

 وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن هذه الأرقام تعكس الحضور الإلكتروني للدولة في عصر التحول الرقمي حيث تؤدي البوابة دور العنوان الرسمي للدولة في عالم الشبكة المعلوماتية، ويزورها كل من يهتم بمعرفة المعلومات عن الخدمات والمشاريع والسياسات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سعادته: "لقد ترسخت مكانة البوابة الرسمية لدولة الإمارات "حكومة.امارات" منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مايو 2011، ومع العمل الحثيث والمتواصل من فريق الهيئة على إثرائها وتعزيز محتواها، فقد أصبحت مصدراً معلوماتياً مركزياً يهمّ شرائح المجتمع كافة. ومع إطلاق القيادة الرشيدة لمبادرة الحكومة الذكية في 2013، تعزز دور البوابة كمحطة متكاملة للخدمات والمعلومات الحكومية والمشاركة الإلكترونية، بما يدعم مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا. وفي ضوء المكانة العالمية لدولة الإمارات، فقد أصبحت البوابة مرجعاً للراغبين في الحصول على معلومات عن دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم، وقد عدد زائري البوابة من خارج الدولة أكثر من مليونين وسبعمائة ألف زائر."

 وقد جاءت صفحة "الاستعلام عن التأشيرات ورسومها" في مقدمة الصفحات الأعلى مشاهدة، تلتها صفحة "ضريبة القيمة المضافة"، ثم صفحة "قوانين وأنظمة العمل". وتعززت مكانة البوابة على محركات البحث حتى باتت تظهر في مقدمة نتائج البحث بالنسبة للعديد من الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المتعاملون في بحثهم عن معلومات وخدمات تقدمها حكومة الدولة، حيث أظهرت الإحصاءات أن 82% تقريبا من المستخدمين يذهبون إلى البوابة عن طريق محركات البحث، كما أظهرت أن 37% تقريباً من مستخدمي البوابة يأتون إليها من خارج الدولة، ومعظمهم في الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر. وفيما يخص اهتمامات مستخدمي البوابة، فقد تركزت المصطلحات التي بحثوا عنها على محرك البحث الداخلي للبوابة في نطاق التأشيرات والوظائف والضرائب.

 يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أعادت بناء البوابة وفق أحدث المعايير في أبريل 2017، حيث أجرت عليها الكثير من التحديثات لتتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين. وكان فريق البوابة قد أجرى العديد من اختبارات تجارب المستخدمين لرصد احتياجاتهم وإدخالها ضمن متطلبات العمل للنسخة الجديدة وذلك في مجالات مثل المحتوى والتصميم وسهولة الوصول للمعلومات والخدمات لمختلف فئات المجتمع ولا سيما أصحاب الهمم.

 وفي مايو 2018، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حملة ترويجية تهدف إلى إثراء وتطوير محتوى البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، بحيث يشارك المتعاملون والمستخدمون في تقديم الملاحظات والتعليقات على محتوى البوابة، واقتراح أي معلومات أو محتوى لا يجده المتعاملون على البوابة. وحققت الحملة نتائج متميزة، حيث تلقى فريق إدارة محتوى البوابة خلال 2018 أكثر من 16 ألف مشاركة وتمت إضافة وتحديث أكثر من 100 موضوع، وتمكن القائمون على البوابة من معرفة توجهات واحتياجات المستخدمين، حتى يستطيعوا مواكبتها وتلبيتها. ونظراً لنجاح الحملة، تقرر استمرارها خلال عام 2019 لتكون إحدى قنوات التواصل بين المتعاملين والقائمين على البوابة، والاطلاع دائما على اهتمامات الناس وتوجهاتهم.
 وتتكون البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات من أربعة أبواب رئيسية تشمل باب المعلومات والخدمات، وباب عن دولة الإمارات، وباب المشاركة الإلكترونية، وباب الإعلام. ويتناول باب المعلومات والخدمات العديد من الموضوعات مثل العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الخدمات الحكومية في الدولة. ويغطي الباب الثاني تاريخ الدولة بعصورها المختلفة، كما يغطي خطط واستراتيجيات الدولة لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة. كما يغطي هذا الباب جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وفي باب المشاركة الإلكترونية، تتعدد قنوات التواصل مع حكومة دولة الإمارات، حيث يتضمن الباب منصات للمشورة والمحادثة الفورية، وغيرها. 

نبذة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، يتمحور دورها في مجالين رئيسين هما: تنظيم قطاع الاتصالات، وتمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي، وتعزيز الأمن السايبراني بما يحفظ سلامة المجتمع ويسهم في تعزيز السعادة وجودة الحياة.

في مجال التنظيم يتلخص دور الهيئة في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات.

وفي مجال التمكين، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الإلكترونية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي في الحكومة الاتحادية من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية التقنية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tra.gov.ae  

© Press Release 2019