24 01 2019

مع توقّع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً إلى 15 تريليون دولار بحلول 2030

البرنامج يهدف لبناء قدرات القطاعات الاستثمارية والمساهمة في توفير رؤوس الأموال والحلول التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتشجيعها

فهد القرقاوي: "جهد مشترك لتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص وتوسيع دائرة انتشارها وتأكيد نجاحها دعماً لأهداف التنمية المستدامة"

بستجان سكالار: "الإمارات نموذج للدول الداعمة الاستثمار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية"

تعزيز التأثير الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المجتمعات عبر ربطها بأهداف التنمية المستدامة العالمية

توسيع دائرة الاستفادة إلى خارج حدود الدول المضيفة للاستثمار إلى نطاق عالمي أشمل وأعمق تأثيراً

المكتب الإعلامي لحكومة دبي : أطلق "مركز حمدان لمستقبل الاستثمار" اليوم وبالتعاون مع "الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار" (WAIPA) برنامجاً مشتركاً يهدف لبناء وتعزيز قدرات القطاعات الاستثمارية والمساهمة في توفير رؤوس الأموال والحلول التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتشجيع الاستثمار عالمياً، لاسيما مع ربط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المنتظرة في الوقت الذي من المتوقع بلوغ حجم الاستثمارات المباشرة المؤثرة على المستوى العالمي إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.

جاء ذلك في إطار مشاركة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث تم الإعلان عن البرنامج الجديد في حضور عدد من كبار المستثمرين العالميين وممثلي المؤسسات المالية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال فهد القرقاوي، الأمين العام لمركز حمدان لمستقبل الاستثمار والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عند إطلاق المركز أن تحويل "أهداف التنمية المستدامة" التي حددتها منظمة الأمم المتحدة إلى إنجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة سيكون له أثره الإيجابي الواضح في خلق المزيد من الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم أجمع".

وأضاف القرقاوي: "لقد تم اختزال الفوائد العائدة على الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر فقط على مستوى التعاملات المالية دون إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجتمع هذه الدولة، في حين يتحول الأمر في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر المؤثر (Impact FDI) إلى علاقة تعاون وشراكة، إذ تبقى وكالات تشجيع الاستثمار إلى في حاجة إلى اتخاذ خطوات إيجابية وفعالة لإبرام شراكات مع المستثمرين الذين يحرصون على موائمة استراتيجياتهم الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة إلى خارج حدود الدولة المضيفة للاستثمار إلى نطاق عالمي أوسع وأشمل. ويسعدنا أن نتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار في جهد مشترك ذي أبعاد عالمية لتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص وتوسيع دائرة انتشارها وتأكيد عوامل نجاحها بما يدعم أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم أجمع، من خلال توفير رؤوس الأموال والكفاءات البشرية والحلول التقنية اللازمة لتأكيد فرص الوصول إلى المستقبل المستدام المنشود". 

من جهته، قال بستجان سكالار، المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار: "في ضوء معدلات التنمية الحالية، فإن الوصول بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوياتها خلال فترة ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتي ناهز نموها آنذاك وتحديداً في العام 2007 نسبة الـ30% لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، سيكون أمراً غير ممكن على المدى القصير، إلا أنه على الرغم من التراجع الواضح في معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العامين الماضيين بانخفاض بلغ 19% خلال العام 2018، فإننا نرى دلالات واضحة على دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في مرحلة نمو جديدة في الدول صاحبة السياسات الداعمة للاستثمار والأعمال والتي تبدي التزاماً واضحاً بالأهداف المتضمنة على أجندة التنمية المستدامة العالمية، وتحرص كذلك على تنويع اقتصادها مع مراعاة الحفاظ البيئي وخفض معدلات الانبعاثات الملوثة وذلك مع توافر دعم القيادة السياسية الحريصة على الاستعداد بصورة ملائمة للمستقبل."

وأكد سكالار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد خير مثال لهذه الدول، وقال: "مع توجهنا نحو المستقبل، سيكون تركيز وكالات تشجيع الاستثمار منصباً على تحفيز الاستثمارات التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتيسير أعمالها، ولن تكتفي بالتصدي لموجة الانحسار التي ألمّت بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، ولكن هذه الوكالات ستعمل أيضاً على دفع معدلات تدفق الاستثمارات إلى مستويات غير مسبوقة، والتي من المُقَّدر أن تصل إلى نحو 15 تريليون دولار حول العام بحلول العام 2030".

ويسعى مركز حمدان لمستقبل الاستثمار بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، ومن خلال برنامج "قدرات 2030" إلى إبرام شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين العالميين لتأسيس مسارات جديدة لتأهيل الكفاءات والمهارات اللازمة لدعم التوجهات الاستثمارية في المستقبل، وذلك في نهج مبتكر من شأنه معاونة وكالات تشجيع الاستثمار على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الناجمة عن المتغيرات عميقة التأثير التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي بظهور أنماط اقتصادية جديدة، وكذلك ما يشهده العالم من تحولات ديموغرافية وتغيرات مناخية وتسارع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية والذكية، علاوة على المساهمة في تحديد صورة التأثير الذي ستتركه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بدءاً من البلوك تشين والذكاء الاصطناعي إلى التعلم الذاتي للآلات والروبوتات الذكية، على مستوى التنمية الاجتماعية للشعوب ومدى الرخاء الذي ستضمنه لها.

وأشار المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار إلى التزام الرابطة بتحفيز جميع الأطراف ذات الصلة والشركاء المعنيين ببرنامج "قدرات 2030" على توفير كافة أشكال الدعم الممكنة لتمكين أعضاء الرابطة من استيعاب متطلبات الأجندة التنموية العالمية الجديدة، لاسيما في ناحية تحديد القدرات اللازمة، والتي قد لا تتوافر حاليا لديهم، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية التي من شأنها خدمة أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم".

وسينصب تركيز برنامج "قدرات 2030" من الناحية الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية هي: أولاً: القدرة الاستيعابية، وذلك لإعداد القنوات اللازمة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية الجاهزة والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وثانياً: القدرة المؤسسية، المرتبطة بمدى القدرة على جذب الاستثمارات والاستفادة منها بصورة عملية وفعّالة في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وثالثاً: القدرة المهنية والخاصة بإيجاد أسواق جديدة أو الوصول إليها إضافة إلى استحداث الحلول التقنية والإنتاجية والخدمات وأنماط الأعمال المبتكرة اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم بستجان سكالار بالقول: "كي تتمكن وكالات تشجيع الاستثمار من رصد وتحديد الفرص الاستثمارية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والاستفادة منها، عليها أن تعمل على تعزيز قدرات إضافية لتدعم مواردها الحالية وما تقدمه من خدمات احترافية، وبالتحديد بناء قدراتها في على مستوى السوق والوكالة والعنصر البشري".

ومن المقرر أن تُعقد ورشة عمل في إبريل 2019 لتطوير الاستراتيجية في إطار التشاور المستمر بهدف تحديد ومناقشة الموضوعات الأساسية المتعلقة بعملية التعلم والتطوير التي من شأنها الأخذ بقدرات وكالات تشجيع الاستثمار إلى مستويات جديدة من كفاءة الأداء بدءاً من تطوير المشاريع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقياس مدى تأثيرها على مستوى المجتمعات، والمدن والدول وصولاً إلى الابتكار في مجال الاستدامة، حيث سيتم خلال الورشة مناقشة سبل إشراك الطاقات الشابة المبدعة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

-انتهى-

© Press Release 2019