عقد اجتماعه الأول واستعرض مجموعة من المبادرات لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في ترسيخ تنافسية الإمارة

سلطان العلماء:

  • نضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق متكاملة للاقتصاد الرقمي
  • مضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها إمارة دبي في غضون سنوات قليلة، واستقطاب المواهب النوعية والمتميزة وتكريس ريادة دبي في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم
  • تزخر دبي بالعديد من قصص نجاح الشركات التي باتت نموذجاً ملهماً ومثالاً يحتذى للعديد من الشركات ورواد الأعمال وسنكرّس جهودنا لنجعل دبي وجهة وموطن أهم قصص النجاح للشركات الرقمية في العالم
  • المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود، والتركيز على الأولويات لتأسيس بنية متطورة وبيئة محفزة تخدم متطلبات تطوير الاقتصاد الرقمي في دبي وتعزز تنافسية الإمارة كمركز عالمي يحتضن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية
  • توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهيكلة غرفة دبي هي خطوة متقدمة نحو صناعة مستقبل اقتصاد الإمارة
  • يشكل الاقتصاد الرقمي حجر الأساس في جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارت الأجنبية المباشرة
  • أظهرت المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي ان الاقتصاد الرقمي سيقود التعافي الاقتصادي العالمي، وسيكون عاملاً أساسياً في جهود دبي لتعزيز تنافسيتها كنموذج اقتصادي رائد في التنمية الاقتصادية والمستدامة

دبي :  عقد مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي التي تم تشكيلها حديثاً، اليوم الإثنين اجتماعه التمهيدي الأول في مقر الغرفة، لمناقشة تطوير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، وقدرته على استقطاب المستثمرين والاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد الرقمي.

وترأس الاجتماع معالي عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور سعادة أحمد عبدالله بن بيات، وسعادة حمد عبيد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وراشد عبدالله الغرير، وفادي غندور، ومنى عطايا، وراشد محمد العبار، ورونالدو مشحور، ومدثر شيخة، ومنصور الحبتور، واليسا فريحة، وداني فرحة، وهند صديقي. كما حضر الاجتماع سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي.

وتم خلال الاجتماع اختيار سعادة أحمد عبدالله بن بيات نائباً لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وتتمثل أهداف مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في وضع منهجية واضحة لتطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي، ومراجعة واعتماد المبادرات والبرامج التي تدعم تطوير الاقتصاد الرقمي، ومراجعة التشريعات والقوانين واقتراح التوصيات المناسبة بالإضافة إلى تحديد التحديات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، حيث بحث المشاركون بالاجتماع دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة.

وبحث مجلس الإدارة دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، مستعرضاً عدداً من المبادرات وخطط العمل التي سيشكل تطبيقها واعتمادها نقلة نوعية لتنافسية الإمارة في مجال الاقتصاد الرقمي، في ظل الهيكلة الجديدة لغرفة دبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتأسيس ثلاث غرف هي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وأشار معالي عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود، والتركيز على الأولويات لتأسيس بنية متطورة  وبيئة محفزة تخدم متطلبات تطوير الاقتصاد الرقمي في دبي، وتعزز تنافسية الإمارة كمركز عالمي يحتضن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة بالتقنيات الرقمية.

ولفت معاليه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تضع حالياً اللمسات الأخيرة على خارطة طريق متكاملة تغطي المرحلة المقبلة، وتقوم على عدة ركائز أبرزها تكريس الجهود لمضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها إمارة دبي في غضون سنوات قليلة، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية حول العالم.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى ان خارطة طريق المرحلة المقبلة ستركز كذلك على استقطاب المواهب والاهتمام بنوعية هذه المواهب وسهولة الوصول إليها، والعمل على تشجيعها على الانضمام لبيئة الأعمال في دبي، واتخاذ الإمارة قاعدة لنشاطاتها في الأسواق العالمية، مؤكداً ان الغرفة حريصة على توطيد مكانة دبي الحالية كرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتعزيز هذه المكانة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.  

وأضاف معاليه قائلاً:"  جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإعادة هيكلة غرفة دبي، لتكون خطوة متقدمة نحو صناعة مستقبل اقتصاد الإمارة، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي حجر الأساس في جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارت الأجنبية المباشرة. وقد أظهرت المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي ان الاقتصاد الرقمي سيقود التعافي الاقتصادي العالمي، وسيكون عاملاً أساسياً في جهود دبي لتعزيز تنافسيتها كنموذج اقتصادي رائد في التنمية الاقتصادية والمستدامة."

وختم معاليه قائلاً:" تزخر دبي بالعديد من قصص نجاح الشركات التي باتت نموذجاً ملهماً ومثالاً يحتذى للعديد من الشركات ورواد الأعمال مثل سوق دوت كوم وكريم وغيرها. وتعتبر دبي مقر أكبر استحواذات الشركات التي حصلت في المنطقة، ونستطيع القول أن هذا النمط يتزايد بشكل متسارع، وسنكرس جهودنا لنجعل دبي وجهة وموطن أهم قصص النجاح للشركات الرقمية في العالم."

وتشمل مسؤوليات ومهام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي؛ واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية؛ واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة؛ وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي؛ إلى جانب تسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال. كما تتضمن المهام وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي؛ وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية؛ وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة؛ ورفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي.

ووفق أحدث الإحصائيات، يساهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة. وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال. وتُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل الغرف الثلاث هدفه دعم التجارة الدولية والاقتصاد الرقمي من خلال خطة خمسية لزيادة حجم تجارة دبي الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

-انتهى-

للمحررين:

تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال وترويج دبي كمركز تجاري عالمي.

وتوفر غرفة تجارة وصناعة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال. وتعتبر الغرفة من رواد مقدمي الخدمات الذكية حيث بلغت نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 100%، ويمكن الاستفادة من خدماتها الذكية عبر استخدام التطبيق الذكي للغرفة أو زيارة الموقع الإلكتروني

تابعوا غرفة دبي على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/dubaichamber

www.twitter.com/dubaichamber

http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/

www.youtube.com/DubaiChamberTV

www.instagram.com/dubaichamber

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

ربى عبدالحليم

مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة دبي

هاتف: 2028450-4-971 +

بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com

     

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.