مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 0.57 في المائة ليصل إلى نحو 454.90 نقطة

البورصة المصرية تسجل أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول، وبورصة قطر تسجل أعلى نسبة صعود لمؤشر الأداء بقيمة 3.39 في المائة وتعلن عن إدراج أول شركة في سوق الشركات الناشئة

الأسواق المالية العربية تواصل جهودها لتطوير منصات متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصياغة الأطر التنظيمية اللازمة لإدراج وتداول الأصول المشفرة بالاستفادة من تقنية البلوك تشين

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 0.57 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 أبريل 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 8 أبريل 2020، ليصل إلى مستوى 454.90 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في الأسبوع الماضي، حيث واصلت بعض البورصات العربية حركة الصعود التدريجي الذي شهدته منذ بداية العام، في ظل تحسن أداء عدد من المؤشرات القطاعية، جاء على رأسها قطاعات الخدمات المالية والعقارات والرعاية الصحية والتقنية. في المقابل تراجعت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية عاكسةً بذلك الإنخفاض المسجل على مستوى مؤشرات قيمة التداول وأحجام التداول، متأثرةً بتوجه المستثمرين لعمليات البيع إثر انقضاء موسم توزيعات الأرباح السنوية في تلك البورصات.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي تصدرتها بورصة قطر التي سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 3.39 في المائة. كذلك شهدت مؤشرات بورصات كل من دبي والبحرين وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين1.20 و1.94 في المائة.  كما سجلت مؤشرات بورصات كل من الدار البيضاء والكويت وفلسطين، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.  في المقابل، تراجعت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية في نهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق العراق للأوراق المالية التي سجل مؤشرها انخفاضاً بنسبة 2.89 في المائة. كذلك شهدت مؤشرات كل من تونس ودمشق ومصر وعمّان انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.20 و1.91 في المائة، فيما شهدت بورصتي مسقط والسعودية، انخفاضاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 17.46 في المائة، حيث شهدت خمس بورصات عربية انخفاضاً في قيمة تداولاتها. في هذا الصدد، سجلت سوق العراق للأوراق المالية أكبر نسبة انخفاض في قيمة التداولات، بما يُعزى إلى نشاط التداول في قطاعات البنوك والصناعة والفنادق. كما سجلت بورصات كل من عمّان وبيروت والسعودية انخفاضاً في قيمة التداول بنسب تراوحت بين 21.92 و32.74 في المائة، كذلك سجلت بورصة تونس تراجعاً بنسبة بلغت 3.71 في المائة في قيمة تداولاتها. في المقابل، شهدت قيمة التداول ارتفاعاً في تسع بورصات عربية، جاء في مقدمتها البورصة المصرية. كما سجلت بورصات كل من البحرين ودبي وأبوظبي ومسقط وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 38.96 و55.79 في المائة، فيما شهدت بورصات كل من الكويت ودمشق وقطر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.39 و16.92 في المائة.

شهد حجم التداول الأسبوعي انخفاضاً بنحو 40.44 في المائة، حيث سجلت سبع بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق العراق للأوراق المالية. كما شهدت بورصات كل من الكويت ومصر والدار البيضاء والسعودية وعمّان وقطر انخفاضاً بنسب تراوحت بين 6.12 و36 في المائة. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها سوق دمشق. كما سجلت بورصات كل من البحرين ودبي ومسقط وتونس وأبوظبي وبيروت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 17.58 و46.19 في المائة في أحجام التداول، فيما شهدت بورصة فلسطين ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 0.16 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، جاء في مقدمتها بورصة قطر، التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 1.80 في المائة. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي والبحرين ودبي ارتفاعاً بنسب بلغت 1.29 و1.47 و1.76 في المائة على التوالي، فيما شهدت بورصات كل من الكويت والدار البيضاء ومسقط وفلسطين ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، جاء في مقدمتها البورصة المصرية التي سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة 1.79 في المائة في ظل تراجع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات المنسوجات والخدمات والرعاية الصحية، فيما شهدت بورصتي عمّان ودمشق، انخفاضاً بنسب بلغت 1.68 و1.73 في المائة على الترتيب.

على صعيد التطورات في البورصات العربية، وفي إطار جهود البورصات العربية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آلية تُمكّن الشركات غير المستوفية لشروط الإدراج في السوق الرئيس من الإدراج في منصات مخصصة لذلك، أعلنت بورصة قطر عن إدراج أول شركة في سوق الشركات الناشئة. من جانب آخر، أعلنت هيئة السوق المالية في تونس عن تعديل قواعد التداول بالبورصة في ظل مساعيها نحو رفع معدلات السيولة، وتعزيز الشفافية. كذلك واصلت بعض البورصات العربية جهودها خلال الأسبوع الماضي بهدف تطوير أنظمة التداول، حيث تم الإطلاق الرسمي لنظام التداول الإلكتروني الجديد (Optiq) في بورصة عمّان. كما أعلنت هيئة الأوراق المالية السورية جاهزيتها لإطلاق خدمة التداول عبر الإنترنت.

من جانب آخر، وفي ظل حرص البورصات العربية على الاستفادة من المزايا التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ومركز دبي للسلع المتعدّدة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار عمل تنظيمي لطرح الأصول المشفّرة بالاستفادة من استخدام تطبيقات البلوك تشين. في سياق تحول الأسواق المالية العربية إلى شركات مساهمة، أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي عن اكتمال تحويلها إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم "بورصة مسقط" تتبع جهاز الاستثمار العُماني. في سياق آخر، وبهدف تعزيز مسيرة نمو سوق أبوظبي العالمي والاستفادة من توجهات قطاع الخدمات المالية والتطورات المتعلقة بمستقبل ما بعد جائحة كورونا، أعلن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي على تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي التي ستختص بالمهام ذات الصلة بالاستراتيجية وتطوير الأعمال، والخدمات المؤسسية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/bulletin/arab-financial-markets-weekly-bulletin-32nd-issue

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.