22 05 2019

- نرى بأن هناك بعض أوجه تشابه بين مبادئ الشريعة وممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية.

- عاملي البيئة والحوكمة أكثر وضوحاً، نظراً لوجود الصكوك الخضراء والمستوى الإضافي من الحوكمة في التمويل الإسلامي.

- كان عامل المسؤولية الاجتماعية أقل وضوحاً تاريخياً، ولكن القطاع يتحرك ببطء بهذا الاتجاه.

تدرك وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأنه قد تسارعت وتيرة ظهور ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية في أسواق الائتمان العالمية. يعمل المُصْدرون على تعزيز الشفافية بخصوص التأثيرات المحتلمة الناتجة عن الاضطرابات الناجمة عن المخاطر البيئية والمخاطر الأخرى، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية والطبيعية، والحساسية تجاه التغييرات الديمغرافية والتقدم التكنولوجي وغيرها من العوامل.

نرى بأن قطاع التمويل الإسلامي، الذي يجب أن يلتزم بأهداف أو مقاصد الشريعة، يشترك ببعض الأهداف مع ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والهدف الأوسع المتمثل بتحقيق التمويل المستدام. ولكون الجهات التنظيمية وصناع السياسة حول العالم يسعون إلى تأسيس نظام مالي أكثر استدامة وتركيزاً على أصحاب المصلحة ومسؤول اجتماعياً في المستقبل، نرى بأن هناك بعض الجوانب التكميلية بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام.

أوجه التشابه المحتملة بين مبادئ التمويل الإسلامي والتمويل المستدام

لكي تكون المؤسسات أو المعاملات المالية ممتثلة لأحكام الشريعة الإسلامية يجب أن تلتزم بتعاليم القرآن التي تحرّم الربا وترفض عدم الوضوح في التعاملات المالية. ربما يكون تحريم الربا هو الأشهر من بين مبادئ التمويل الإسلامي. واستناداً للمدرسة الفقهية، فقد تم تعريف الربا على أنه فائدة أو فائدة مفرطة تقود إلى العبودية. وبموجب مبادئ الشريعة الإسلامية لا يجوز اعتبار النقد أصلاً قائماً بذاته لأنه غير ملموس. وبالتالي لا يجوز للمال كسب عائدات لمجرد مضي الوقت. بدلاً عن ذلك يجوز كسب العوائد من أنشطة منطوية على مخاطر، طالما أن البنك وعميله يتحملان الخسارة ويشتركان بالربح. وبالرغم من عدم تطبيق مبدأ تقاسم الربح والخسارة بشكل كامل أو بصورة صحيحة دائماً في الماضي، إلا أننا نعتقد بأن القطاع يسير ببطء نحو هذا الاتجاه. تحرّم الشريعة أيضاً عدم الوضوح في الدفعات أو القمار أو المضاربة (الغرر)، وتشجع على التصرف بمسؤولية. علاوة على ذلك، يجب أن تكون المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بأصول ملموسة ومحددة تعزز القطاع المالي في الاقتصاد الحقيقي. أخيراً، يحظر التمويل الإسلامي الاستثمار أو التعامل مع القطاعات المحرّمة بموجب أحكام الشريعة: لاسيما الكحول والخمر، والتبغ، والأسلحة والتسلح أو المنتجات التي تحتوي على مشتقات الخنزير. ووفقاً لما هو متعارف، تسعى هذه المبادئ بالنهاية إلى إنشاء نظام مالي مستدام يرتكز على أصحاب المصلحة ومسؤول اجتماعياً. وبشكل عام، يجب على التمويل الإسلامي الالتزام بأهداف أو مقاصد الشريعة الإسلامية. هناك العديد من التعريفات أو التفسيرات لأهداف الشريعة، ولكنها تدور عموماً حول صون الإيمان و الحياة والعقل والثروة والكرامة.

من جهة أخرى، يركز التمويل المستدام على حث الشركات في النظام المالي على إدخال أهداف ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية في أنشطتم وتخصيصاتهم لرأس المال. أما بالنسبة لأي كيان فهو (التمويل المستدام) ينطوي على التركيز على تعزيز أدائه عبر ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. ومن وجهة نظر المستثمرين، فهو يتضمن عدداً من المناهج الاستثمارية، مثل فحص الأصول استناداً إلى المعايير البيئية أو الاجتماعية أو الأخلاقية، وإدخال ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية في عملية صنع قرار الاستثمار استناداً إلى الآثار الاجتماعية وغيرها. يشمل التمويل المستدام أيضاً سوق السندات، من خلال إصدار سندات خضراء مسؤولة اجتماعياً ومستدامة حيث تكون العوائد محصورة فقط للأصول ذات الأغراض البيئية أو الاجتماعية أو كليهما معاً.

في هذا السياق، نرى بأنه قد يكون هناك أوجه تشابه بين أهداف التمويل المستدام وبعض المبادئ الأساسية لأحكام الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال، ينسجم هدف التمويل الإسلامي لحماية الحق في الحياة مع مبادئ التمويل المستدام، والذي يؤكد على الحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك إما التوقف عن تطوير أو تمويل العمليات التي من الممكن أن تؤثر سلباً على البيئة و/أو صحة أو سلامة الجنس البشري. هناك أيضاً أوجه تشابه بين التركيز الاجتماعي لتحليل وإدخال ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية ومبدأ تقاسم الربح والخسارة. واللذان يهدفان بالنهاية إلى تبني وجهة نظر أصحاب المصلحة وتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان عدم إهمال أي من الفئات المجتمعية. من جهة الحوكمة، عادة ما تكون البنوك والأدوات الإسلامية خاضعة لمستوى إضافي من الحوكمة مقارنةً بنظيراتهم التقليدية. تقوم المجالس الشرعية عادة بالموافقة على البنوك والمنتجات الإسلامية، والتي تضمن امتثال هذه المنتجات للأحكام الشرعية في أي وقت خلال دورة حياتها. أخيراً، متابعة تخصيص العائدات للمشاريع المؤهلة هو مبدأ يمكننا أيضاً ملاحظته بالإصدار المرتبط بالحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. يتماشى مطلب الشريعة بوجود أصول ملموسة ومحددة لدعم المعاملات مع التطور الكبير  للبنية التحتية الخضراء والمسؤولة اجتماعياً المطلوبة لدعم التحول لاقتصاد منخفض الكربون.

مع ذلك، إن أخذ ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية لدى أي شركة أو أي منتج استثماري بعين الاعتبار لا يعني بالضرورة بأنها ممتثلة لأحكام الشريعة الإسلامية. وأي شركة تنتج سلع أو خدمات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قد تكون متوافقة مع ممارسات الحوكمة والبيئة والسمؤولية الاجتماعية والعكس صحيح.

ممارسات البيئة والحوكمة أكثر وضوحاً

يبدو بأن ممارسات البيئة والحوكمة أكثر وضوحاً في التمويل الإسلامي من ممارسة المسؤولية الاجتماعية. الصكوك الخضراء، على سبيل المثال، هي أداة من أدوات التمويل الإسلامي يستخدم مصدروها عائداتها لتمويل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة أو الأصول البيئية الأخرى، مثل المزارع الشمسية، ومحطات الغاز الحيوي، ومشاريع توليد الكهرباء بطاقة الرياح، وكذلك التحول إلى مصادر متجددة ومشاريع البنية التحتية. حتى اليوم تم إصدار العديد من الصكوك الخضراء، لاسيما في دول جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج، حيث بلغ حجم الإصدارات في منطقة الخليج 600 مليون دولار أمريكي على شكل صكوك خضراء قامت بإصدارها مجموعة ماجد الفطيم (مجموعة متنوعة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة) في مايو/أيار 2019. هذا المبلغ يعتبر صغيراً جداً مقارنةً بسوق السندات الخضراء العالمي، والذي شهد إصدارات بقيمة 168 مليار دولار أمريكي في العام 2018، ولكنه مستمر بالنمو. وبحسب تقارير أتاحت الصكوك الخضراء للمُصْدرين ليس فقط الوصول إلى شريحة من المستثمرين التقليديين المهتمين بالمشاريع الخضراء، بل وأيضاً للمستثمرين المهتمين بالاستثمار بأدوات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا قد يؤدي إلى زيادة محتملة في الطلب وإلى تحسين شروط التمويل.

ونظراً للارتفاع المتسارع في الطلب على الطاقة وهدف التحول في تأمين الطاقة إلى مصادر أكثر صداقة للبيئة في بعض الدول الأساسية في التمويل الإسلامي (لاسيما ماليزيا والإمارات والسعودية)، يبدو بأن الفرص المتاحة للصكوك الخضراء كبيرة. بعيداً عن الصكوك الخضراء، نرى بأن زيادة الاهتمام في الأصول المدارة المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية ونموها سيشجع قطاع التمويل الإسلامي على التحول تدريجياً من الفحص السلبي للمشاريع والعمليات إلى الفحص الإيجابي، حيث تعطى الأولوية للتأثير الإيجابي لممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية بسبب الروابط بين أهداف هذه الممارسات والتمويل الإسلامي. لقد تم بالفعل البدء بهذه العملية: قامت بعض البنوك الإسلامية الرائدة بتخصيص جزء من أنشطتها للتمويل المسؤول. على سبيل المثال، قامت مجموعة البركة المصرفية في البحرين بوضع هدف محدد لاستخدام الطاقة النظيفة في بعض الأفرع لديها.

وفيما يتعلق بممارسة الحوكمة، تخضع البنوك الإسلامية والصكوك لمستوى إضافي من الحوكمة مقارنةً مع نظيراتها التقليدية. تحتاج البنوك والمنتجات الإسلامية لأن يكون لديها مجلس شرعي، والذي يتكون عادةً من ثلاثة علماء متخصصين في العلوم الشرعية تقع على عاتقهم إصدار الفتاوى (أو رأي حول التوافق مع الأحكام الشرعية). هذه البنوك الإسلامية والصكوك تخضع أيضاً للتدقيق الشرعي الداخلي، ويتجه القطاع ببطء نحو تطبيق تدقيق شرعي مستقل. يقوم المجلس الشرعي بإرسال النتائج إلى مجالس الإدارة للمؤسسة وأصحاب المصلحة المختلفين. وفي حين أنه من المتوقع أن يوفر هذا المستوى الإضافي من الحوكمة مزيداً من الرقابة، إلا أنه لم يحمِ القطاع من المرور بفترات من عدم الاستقرار، كما حدث مؤخراً عندما لم يسدد أحد المُصْدرين للمستثمرين بحجة أن الصكوك، وفقاً لتقارير، لم تكن متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولدفع الحوكمة خطوة إلى الأمام، نعتقد بأن القطاع يحتاج لمعايير شاملة لتوحيد تفسير الأحكام الشرعية وتوحيد الوثائق القانونية والوعي بممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. وستتضمن العملية وجهات نظر لمصدرين ومستثمرين وجهات تنظيمية ومتخصصين في الشريعة لمساعدة السوق على تحديد توجهاته المستقبلية. من وجهة نظرنا، توحيد المعايير ليس ممكناً فحسب، بل سيعزز القطاع وحجم الإصدار، مما سيؤدي بالنهاية إلى استعادة الأداة لجاذبيتها لدى المُصْدرين من خلال تسهيل وتسريع عملية الإصدار وعبر توضيح المخاطر التي قد تواجه المستثمرين.

غياب المسؤولية الاجتماعية

يبدو بأن ممارسة المسؤولية الاجتماعية لم تكن محط اهتمام إلى حد ما. وفي حين أنه يتم التركيز اجتماعياً على المبادئ الأساسية ومع وجود عدد من الأدوات فعلياً، لم يتم الاستفادة منها في التمويل الإسلامي الحديث بطريقة شفافة ومنتظمة. هذا لأن البنوك الإسلامية، كما المُصْدرين أنفسهم، لا يبدو أنهم يركزون على أدائهم الاجتماعي. حالياً هناك إفصاحات علنية محدودة حول كيفية تعامل البنوك الإسلامية أو المُصْدرين مع القضايا الاجتماعية (مثل العمالة والتنوع وإدارة السلامة وإدارة العملاء والمجتمعات). مع ذلك، فالبنوك الإسلامية ومصدرو الصكوك، بحسب علمنا، لا يتعاملون مع هذه القضايا بطريقة مختلفة كثيراً عن البنوك التقليدية في البلدان أو الأنظمة المصرفية التي يزاولون فيها أنشطتهم. ومن منظور الأنشطة التمويلية، إن غياب وضوح ممارسة المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك الإسلامية سببه، من بين عوامل أخرى، هو أن هذه البنوك هي بالنهاية كيانات تجارية تسعى لتحقيق أداء مالي وليس نتيجةً لنقص الأدوات أو المنتجات. في الحقيقة هناك في قطاع التمويل الإسلامي منتجات مسؤولة اجتماعياً وبحجم مستدام بحسب تقارير. وتجدر الإشارة هنا إلى ثلاثة أدوات:

-     القرض الحسن: يتكون من قرض يُمنح لأغراض الرعاية الاجتماعية أو لتأمين متطلبات تمويل قصيرة الأجل حيث يكون المقترض مطالباً فقط بتسديد رأس المال الأساسي.

-     الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي مشابهة للضريبة التي تُفرض على الثروة التي تتجاوز سقفاً محدداً. تستخدم الزكاة لأغراض الرعاية الاجتماعية دون أية توقعات للتسديد أو التعويض.

-     الوقف، يتكون من التبرع بأصل أو مبلغ نقدي لأغراض دينية أو خيرية مع عدم وجود نية بالاسترداد.

من الممكن لهذه المنتجات إحداث فرق عندما يتعلق الأمر بالتمويل المسؤول اجتماعياً. وبنفس الوقت، نعتقد بأنها سوف تتطلب استخدام إطار مناسب للحوكمة للوصول إلى هذا الهدف. ولكون المبالغ كبيرة، يمكن أن يشكل ذلك دافعاً لاستخدام هذه الأدوات لغير أغراضها الأساسية. على سبيل المثال، استثمار الوقف النقدي في الصكوك واستخدام العائد لأغراض الوقف قد يُفهم على أنه استخدامٌ لمال الوقف لغير غرضه الأساسي. وبالمثل، استخدام مال الوقف لتحقيق أهداف محددة غير اجتماعية قد لا يكون توجهاً مقبولاً لأصحاب المصلحة في قطاع التمويل الإسلامي. وبحسب فهمنا، القصد من مال الوقف هو تحقيق أهداف اجتماعية، كتحسين معايير الحياة لدى الناس من خلال تزويدهم بالخدمات الأساسية، أو التعليم الرخيص، أو الرعاية الصحية، أو توفير المسكن. دمج مال الوقف مع مال القطاع الخاص يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تأثير كبير. ولكن ذلك يفترض وجود مستوى قوي من الحوكمة والحماية لمال الوقف، وتجاهل ذلك ببساطة يمكن أن يؤدي إلى تغطية خسائر مستثمري القطاع الخاص من أموال الوقف بدلاً من أن يتحملوا حصصهم العادلة من المخاطر.

ولكي نكون منصفين، قام عدد من البنوك الإسلامية بوضع أهداف عامة للمسؤولية الاجتماعية. على سبيل المثال، أعلنت مجموعة البركة المصرفية بأنها تهدف للمساهمة في خلق 51,000 فرصة وظيفية، وتمويل مشاريع تعليمية بقيمة 191 مليون دولار أمريكي وتمويل مشاريع للرعاية الصحية بقيمة 434 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2020. وفي ماليزيا، أصدر البنك المركزي في العام 2018 إطاراً للوساطة القائمة على القيمة كان هدفه بالنهاية تحقيق النتائج المقصودة  للشريعة من خلال الممارسات والتعاملات والطروحات التي تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً على الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة وبحيث تكون متوافقة مع العائدات المستدامة للمساهمين والمصالح طويلة الأجل.

لذلك، نرى بأن قطاع التمويل الإسلامي يدرك ببطء بأنه يمكنه المساهمة في النظام المالي المستدام. نعتقد بأن المساهمة ستظل محدودة، ولو على المدى القصير على الأقل. نقدر حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنحو 2.1 ترليون دولار أمريكي بنهاية العام 2018. وفي حين أنه لا يوجد تقديرات لإجمالي حجم أصول الوقف وتدفقات الزكاة، إلا أن التقارير تفيد بأنها كبيرة.

الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والتصنيفات الائتمانية في قطاع التمويل الإسلامي

نتناول اعتبارات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية في منهجنا للتصنيفات الائتمانية وتحليلاتنا للمؤسسات المالية والصكوك بنفس الطريقة التي نتاولها لدى تحليلنا للمُصْدرين والإصدارات التقليدية (انظر: "البحوث ذات الصلة" أدناه). بالنسبة لتصنيفات الصكوك، سيتم عموماً الأخذ بعين الاعتبار ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية في تصنيف الجهة الراعية للصك. بالنسبة للصكوك السيادية، تشكل الجودة المؤسسية وفعالية الحوكمة، على سبيل المثال، عاملاً أساسياً لتصنيف الجهة السيادية الراعية. وبالفعل فهو يمثل نحو ربع التصنيف الائتماني الدلالي. وبالمثل بالنسبة للبنوك، نأخذ بعين الاعتبار أوجه القصور في الجودة الشاملة لحوكمة وشفافية النظام المصرفي في تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الدولة، والتي تشكل نقطة البداية لتحديد التصنيف الائتماني للبنوك. يمكن أن ينعكس التأثير أيضاً في التقييم الفردي للبنك من خلال تقييمنا لجودة الإدارة والاستراتيجية، أو من خلال تعرضه المحتمل للخسائر في محافظ التمويل والاستثمار بسبب الاعتبارات ذات الصلة بالحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية (كالتغير المناخي). أخيراً، بالنسبة لشركات التكافل نأخذ بعين الاعتبار في تقييمنا الكلي لشركة التأمين المخاطر الكامنة في أسواق التأمين التي تعمل فيها الشركة أو المخاطر المحددة التي تتحملها شركة التأمين (كالتعرض للتغير المناخي).

البحوث ذات الصلة

-     إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تطلق تقييمها للحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، 11/04/2019

-     المميزات الإيجابية للحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية: استكشاف روابط الأداء المالي للشركات، 08/04/2019

-     ارتفاع مستوى ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية في الدخل الثابت، 10/09/2018

العنوان الأصلي لهذا التقرير: Islamic Finance And ESG: The Missing 'S

يمكنكم الاطلاع على التقرير الأصلي المنشور باللغة الإنجليزية على موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الضغط هنا

لا يعتبر هذا التقرير تصنيفاً ائتمانياً.

إنّ النسخة الرسمية لهذا التقرير هي باللغة الإنجليزية، وهي تمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني والسائدة دوماً. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط.

The official version of this Report is in English, which represents the only version of legal effect and must always prevail. The translation has been produced for convenience only.

حقوق النشر والتأليف محفوظة © 2019 من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة". جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز تعديل، أو إجراء هندسة عكسية، أو إعادة إنتاج، أو توزيع أي محتوى (بما في ذلك التصنيفات، والتحليلات ذات الصلة بالائتمان، والبيانات أو التقييمات، أو النماذج، أو البرمجيات، أو التطبيقات الأخرى، أو الناتج عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل من الأشكال، أو تخزينه في قاعدة بيانات، أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةً "إس آند بي"). ولا يجوز استخدام المحتوى لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. ولا تضمن وكالة "إس آند بي" ولا أي مزود طرف ثالث، وكذلك المديرون، أو المعاملون، أو المساهمون، أو الموظفون، أو العملاء (المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي") دقة، أو شمولية، أو حداثة، أو توافر المحتوى. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية عن أي خطأ، أو سهو (إهمال أو غيره)، بصرف النظر عن السبب، تجاه النتائج الحاصلة نتيجةً لاستخدام المحتوى، أو تجاه أمن وحفظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم، ويتم تقديم المحتوى على أساس "كما هو". ويخلي "أطراف إس آند بي" مسؤوليتهم عن أي من وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق، أو الجاهزية لغرضٍ أو استخدامٍ معين، أو الخلو من الفيروسات، أو أخطاء أو خلل في البرمجيات، أو عدم انقطاع المحتوى عن العمل، أو بأن المحتوى سيعمل مع أي تكوين من الأجهزة أو البرمجيات. ولا تتحمل "إس آند بي" بأي شكل من الأشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار، أو تكاليف، أو نفقات، أو أتعاب قانونية، أو خسائر (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الدخل، أو خسارة الأرباح، أو تكاليف الفرص، أو الخسائر الناجمة عن الإهمال) المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو الرادعة، أو التعويض، أو العقابية، أو الخاصة، أو اللاحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حتى في حال تمت الإشارة إلى إمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

يعتبر ما يتصل بالائتمان والتحليلات الأخرى، بما في ذلك التصنيفات، والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع. ولا تعتبر آراء وكالة "إس آند بي"، وتحليلاتها، وقرارات إقرار التصنيف (المفصلة أدناه) توصيات لإجراء عمليات شراء، أو الاستحواذ، أو بيع أي سندات، أو لاتخاذ أي قرارات استثمارية، ولا تتناول صلاحية أي ورقة مالية. ولا تلتزم وكالة "إس آند بي" بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت. ولا يجوز الاعتماد على المحتوى ولا يعتبر بديلاً عن مهارات، ورأي، وخبرة المستخدم، و/أو إدارته، و/أو الموظفين، و/أو المستشارين، و/أو العملاء عند القيام بالاستثمار أو اتخاذ قرارات أعمال أخرى. لا تعمل "إس آند بي" كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلك. وفيما قامت "إس آند بي" بالحصول على المعلومات من مصادر يمكن الاعتماد عليها من وجهة نظرها، إلا أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات تلقتها. قد يتم نشر مواد ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للعديد من الأسباب لا تعتمد بالضرورة على إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشر التحديث الدوري للتصنيف الائتماني والتحليلات المرتبطة به.

وإلى الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن اختصاص قضائي آخر لأغراض تنظيمية محددة، تحتفظ وكالة "إس آند بي" بحق تعيين، أو سحب، أو تعليق هذا الإقرار في أي وقت بقرار مطلق منها. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية ناجمة عن التعيين، أو السحب، أو تعليق الإقرار، وكذلك أي مسؤولية عن أي أضرار ناجمة عما تم ذكره آنفاً.

تقوم وكالة "إس آند بي" بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقلالية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة. وبالتالي، فإن بعض وحدات أعمال "إس آند بي" تتوافر لديها معلومات لا تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى. وتتّبع وكالة "إس آند بي" سياسات وتتخذ إجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.

قد تتلقى "إس آند بي" تعويضات عن تصنيفاتها وبعض التحليلات، عادة ما تكون من جهات مُصدرة أو وكلاء تأمين للأوراق المالية أو من المدينين. وتحتفظ "إس آند بي" بحقها في نشر آرائها وتحليلاتها. تقوم وكالة "إس آند بي" بنشر التصنيفات والتحليلات العلنية على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت: www.standardandpoors.com (بدون رسوم) http://www.ratingsdirect.com، http://www.globalcreditportal.com (اشتراك)، www.spcapitaliq.com (اشتراك)، وقد يتم نشرها بوسائل أخرى، بما في ذلك منشورات "إس آند بي" والموزعين الآخرين. للمزيد من المعلومات حول رسوم التصنيف يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

ستاندرد آند بورز، وإس آند بي، وريتنجزداريكت جميعها علامات تجارية مسجلة لوكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة".

© Press Release 2019