نخبة من صناع القرار العالمي يناقشون سبل مواجهة الركود الاقتصادي خلال مشاركتهم في المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

  
نخبة من صناع القرار العالمي يناقشون سبل مواجهة الركود الاقتصادي خلال مشاركتهم في المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

وزراء ومسؤولون حكوميون من المملكة العربية السعودية وروسيا وبنغلاديش ورواندا يناقشون استراتيجيات التعامل مع الوباء

معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، يؤكد استعداد الشباب السعودي لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

التأكيد على ضرورة التعاون الإقليمي لضمان استمرارية سلاسل التوريد في شرق أفريقيا

العمل على تطوير اللقاحات يشكل بارقة أمل للتعافي التام من الوباء بحلول نهاية العام 2021

المسؤولون يشددون على أهمية عدم التوجه لاتخاذ تدابير حمائية مع توجه الدول إلى الاعتماد على القدرات الصناعية المحلية بسبب الوباء

هانوفر، ألمانيا: شدد نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي كخطوة أساسية لتحفيز النمو في القطاع الصناعي في ظل وباء كورنا، إضافة إلى ضرورة ابتكار لقاح للوباء بأسرع وقت وتوفيره لجميع دول العالم، وضمان ألا تكون الفوائد الناتجة عن تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على حساب ارتفاع نسب البطالة في المستقبل. جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وألقى معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، كلمة رئيسية تناول فيها التحديات الناتجة عن انتشار الوباء، ودوره في تشجيع الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية على تبني تقنيات جديدة بوتيرة أسرع بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال معاليه: "ندرك في المملكة العربية السعودية أهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي، ولدينا كافة المقومات المطلوبة لتحقيق الريادة في هذا القطاع بما في ذلك الموارد المالية والقرار السياسي، بالإضافة إلى توافر العديد من الكفاءات والمهارات الوطنية نظراً للتركيبة السكانية التي تمتاز بها المملكة. وتتميز المملكة بشريحة كبيرة من الشباب السعودي المتعلم والقادر على التعامل بكفاءة مع التقنيات الحديثة مما يفتح المجال أمامهم للانخراط في القطاع الصناعي."

وتضمنت قائمة صناع القرار المشاركين في الجلسة التي حملت عنوان: "تحدي صناع القرار: التأقلم مع الركود"، كلًا من معالي نور الماجد محمد، العضو البرلماني ووزير الصناعات في جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومعالي ثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية رواندا، وأركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو للابتكارات والاختراعات.

وأشارت معالي ثريا هاكوزيارمي إلى أن رواندا شرعت في العام 2015 تطبيق برنامج "صنع في رواندا" لتطوير قدرتها الصناعية المحلية وتعزيز اقتصادها، مؤكدة أن البرنامج حقق نجاحاً كبيرًا منذ إطلاقه، حيث سجلت الدولة نموًا بنسبة 16% في قطاعها الصناعي في العام 2019. وشددت معاليها على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدول جراء انتشار الوباء، مؤكدة على أن التعاون الإقليمي في شرق إفريقيا لعب دوراً مهماً في الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد خلال الأزمة.

وقالت معاليها: "لا شك بأن العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة الناتجة عن أزمة وباء كورونا. ولا شك في أن عدم امتلاك رواندا لأي منفذ بحري لأنها محاطة بالحدود البرية يعرضها لارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الوصول إلى البضائع التي تحتاجها في حال تعرض سلاسل التوريد لأي اضطراب. وبالتالي، كان من الضروري لمنطقة شرق إفريقيا تنسيق جهودها في مكافحة الوباء، وقد ساهمت هذه الجهود في التخفيف من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي."

وأضافت معاليها أن بعض الصناعات في رواندا، وخاصة صناعة المنسوجات والملابس، توجهت مؤخرُا لتوظيف قدراتها الصناعية لإنتاج معدات الوقاية الشخصية، كما شرعت بعض الشركات المحلية بتصنيع كمامات الوجه وأجهزة التنفس الصناعي.

من جهته، أشار أركادي دفوركوفيتش إلى أن تطوير لقاح لفيروس كورونا كان أولوية قصوى في روسيا، وقد نجحت مؤخراً في تطوير اللقاح. وقال: "لا شك أن تطوير لقاح جديد سيساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. ونعتقد بأن اللقاح الذي طورته روسيا مؤخراً هو لقاح آمن. وبالرغم من عدم وجود حلول سريعة للقطاع الصناعي، إلا أن تطوير اللقاحات يشكل أملًا بتحقيق التعافي الكامل مع نهاية العام 2021."

وأضاف دفوركوفيتش أن الاضطراب الذي أحدثه الوباء في سلاسل القيمة العالمية شجع الاعتماد على الصناعية المحلية في روسيا وغيرها من الدول، إلا أنه حذر من أن تتوجه الدول نتيجةً لذلك إلى تبني المزيد من التدابير الحمائية استجابة للوباء.

وقال: "عانت العديد من الحكومات من مخاوف تتعلق بمخاطر عدم القدرة على الحصول على السلع والخدمات المناسبة في الوقت المناسب مما قد يضر باقتصاداتها المحلية. ولا شك أن هناك توجهًا عالميًا متناميًا لتوطين الصناعات، بما في ذلك في روسيا. لكن ما نحاول القيام به هو تحديد ما يجب إنتاجه في روسيا بدلاً من تحويل الاقتصاد بأكمله إلى اقتصاد محلي منغلق عن الاقتصادات العالمية. وندرك في روسيا الإمكانات التي نمتلكها لتعزيز صادراتنا المستقبلية، وبالتالي فإذا ما أغلقنا أسواقنا أمام منتجات الدول الأخرى فإننا نخاطر بأن تغلق الدول الأخرى أسواقها أمام منتجاتنا."

وبدوره أشار معالي نور الماجد محمد إلى أن تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الرقمية وضمان الأمن الوظيفي المستمر يمثل أولوية لبنغلاديش. وقال: "تتطلب الثورة الصناعية الرابعة قوى عاملة تتميز بامتلاك مهارات عالية. وبالنسبة لدولة مثل بنغلاديش، التي ينضم فيها مليونا شخص إلى سوق العمل سنويًا، فإن التخفيف من حدة الفقر هو التحدي الرئيسي، وهناك عدد كبير من الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يشاركون بشكل مباشر في الوظائف الصناعية منخفضة المهارات. ولتحقيق طموحنا في التحول إلى بنغلاديش الرقمية، نعمل على تعزيز جهود توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن بين التحديث وخلق فرص عمل جديدة."

وتنعقد الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، وبمشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء. بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي.

- انتهى -    

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد شعبان،

مدير الاستراتيجية في القمة العالمية للصناعة والتصنيع

بريد الكتروني: Mohammad@gmisummit.com

هاتف: +971 55 900 8363

أحمد حزيّن،

مدير اتصالات الشركة، إم ثري ميديا

بريد إلكتروني: Ahmad@m3media.com

هاتف: +971 58 508 4227

حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع:

تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع في العام 2015 لبناء الجسور بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشركات التقنية، والمستثمرين لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتمكينه من لعب دوره في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للقطاع الصناعي فرصة المساهمة في تحقيق الخير العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، باعتبارها أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي..

 

ونظمت الدورتان الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في كل من إمارة أبوظبي، في مارس 2017، ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو 2019، وجمعت كل منهما أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة.

وستنعقد الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 عبر الانترنت حيث ستقام سلسلة من الحوارات الافتراضية في يونيو 2020 يتبعها نشاطات مؤتمر القمة الافتراضي والذي سيقام في شهر سبتمبر 2020 وتركز القمة العالمية في دورتها للعالم 2020 على العولمة المحلية. 

يمكنكم متابعة أخبار القمة العالمية للصناعة والتصنيع أولًا بأول من خلال الموقع الإلكتروني https://gmisummit.com، أو عبر صفحات القمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، GMISummit@، وانستقرام: @gmisummit، وفايسبوك: @GMISummit، ولينكدإن: GMIS - Global Manufacturing & Industrialisation Summit.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.

المزيد من البيانات الصحفية