صندوق النقد العربي يصدر " المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "

  

المبادئ الإرشادية شملت العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي أبرزها:

الإستعداد المبكر للمصارف المركزية والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة

 تعزيز التنسيق بين السياسات الإحترازية الكلية والسياسات الاقتصادية

البناء المتدرج لهوامش رأس المال والسيولة التي تم تخفيفها خلال أزمة فيروس كوروناتعزيز منظومة إدارة المخاطر لدى القطاع المالي

إستمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الإقتصادي

تعزيز البنية التحتية الرقمية للنظام المالي

دعم قطاعي الأفراد والشركات في مرحلة التعافي الإقتصادي

 في إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا، وبناءً على ما تم من مناقشات في الاجتماعات التشاورية العديدة التي نظمها الصندوق منذ شهر أبريل (نيسان) 2020 على مستوى أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك على مستوى أعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق عمل الاستقرار المالي وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، قام صندوق النقد العربي بإصدار "المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد".

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، حيث تؤكد على أهمية الإستعداد المبكر للجنة إدارة الأزمات أو لجنة الاستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة، من خلال وضع إستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، إضافة إلى التأكيد على إستمرار إجراءات الدعم الاقتصادي لفترة مناسبة في مرحلة الإنتعاش، ذلك لضمان تدفق السيولة إلى الاقتصاد. إذ يتأثر نجاح الإجراءات المتخذة بتوقيت تخفيفها أو سحبها. إذ تدعو المبادئ إلى عدم سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد يؤدي إلى تراجع حجم الإئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات والأسر، في حين إن التأخر كذلك في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.

في هذا السياق، أكدت المبادئ على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياستين النقدية والمالية والسياسة الإحترازية الكلية، وأن تدعم السياستين النقدية والمالية والسياسة الإحترازية والكلية بعضها الآخر. كما أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الإحترازية الكلية التي تم تخفيفها أو تحريرها خلال الأزمة الحالية، إضافةً إلى أهمية إستمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الإقتصادي، مما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرج بشكلٍ متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات السياسة المالية والسياسة الإحترازية الكلية.

كذلك أوصت المبادئ أهمية قيام المصارف المركزية الإستمرار في تبني برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي لدعم النشاطات الاقتصادية الإنتاجية بأسعار فائدة وآجال مناسبين. كما دعت إلى وضع الأطر الملاءمة لتعامل البنوك مع عملائهم الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الإئتمانية، على أن يتم أخذ ذلك بالإعتبار في تقاريرهم الإئتمانية. تؤكد المبادئ في هذا الصدد، على عقد الإجتماعات التشاورية بين المصرف المركزي والبنوك التجارية، لبحث إمكانية الإستمرار في تعليق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العملاء أو إعادة جدولتها، بما يخفض من حالات الإعسار للشركات القابلة للإستمرار.

إدراكاً للتداعيات الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع المالي، دعت المبادئ إلى ضرورة إجراء دراسة تقييم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا، ذلك للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به، خصوصاً مؤشرات المتانة المالية، على ألا يتم الإكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط، بل ببناء توقعات لهذه المؤشرات مبنية على منهجيات علمية ونماذج قياسية، ووضع الخطط والحلول والتوصيات الملاءمة لمعالجة أوجه القصور أو مواطن الضعف التي قد تظهر.

على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية على أهمية قيام المصرف المركزي بالطلب من البنوك التجارية تزويده بتقرير معتمد من مجلس الإدارة، يقيم مدى تأثرها بجائحة كورونا، والأثر المتوقع على مؤشرات المتانة المالية، خصوصاً نسبة القروض غير العاملة، ونسبة كفاية رأس المال، والربحية، والسيولة، على أن يتضمن التقرير تقييماً لمخاطر الإئتمان والسوق والتشغيل، وخطة زمنية لمعالجة أي مواطن ضعف أو قصور فيها.

إضافةً لما تقدم، تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي، أهمها المتطلبات الرقابية والإحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط الإنعاش، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ما جاء فيها من إرشادات تساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية، التي تكمل ما صدر عن الصندوق من مبادئ وأدلة إرشادية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.

هذا وللإطلاع على "المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي على الرابطين الإلكترونيين التاليين:

باللغة العربية:

https://www.amf.org.ae/ar/papers/guiding-principles-central-banks-strategies-support-economic-recovery-post-covid-19-pandemic

باللغة الإنجليزية:

https://www.amf.org.ae/en/papers/guiding-principles-central-banks-strategies-support-economic-recovery-post-covid-19-pandemic

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.

المزيد من البيانات الصحفية