إعلانات
|15 يناير, 2019

توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% هذا العام

توقع تقرير المركز أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة لافتة في العام 2019. فمن المتوقع أن يصل معدل النمو لدول المنطقة إلى 3% في هذا العام.

15 01 2019

"المركز": أسعار النفط وصفقات الاندماج في القطاع المصرفي وإصدارات السندات والتنافسية من أهم الملفات الاقتصادية في المنطقة في 2019


الكويت: أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريراً يبرز أهم الملفات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها أن تصيغ المشهد الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019. وتناول "المركز" بشكل خاص أربعة موضوعات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، وهي أسعار النفط.. إلى متى يستمر التراجع؟ وموجة صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي، والسندات الخليجية: التوجه الجديد، ومدى تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع تقرير "المركز" أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة لافتة في العام 2019. فمن المتوقع أن يصل معدل النمو لدول المنطقة إلى 3% في هذا العام. ومن المرتقب أن تكون لدولتي عُمان والكويت الريادة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة نمو قدرها 5% و4.1% خلال عام 2019 على التوالي. كما أن الكويت في وضع جيد من حيث الموازنة المالية التي من المتوقع أن تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. 

1. أسعار النفط.. إلى متى يستمر التراجع؟

وأشار التقرير أن العام 2018 قد شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط وخاصة خلال النصف الثاني من العام، حيث وصل سعر برميل النفط 86 دولاراً في أكتوبر 2018، قبل أن يتراجع ليغلق عند 60 دولار للبرميل في نهاية العام. وتوقعت العديد من البنوك الاستثمارية أن يتأرجح سعر النفط خلال عام 2019 بين 61 إلى 73 دولاراً للبرميل. وربما يؤدي تمديد فترة خفض الإنتاج إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط على المدى القصير. ومع ذلك، لا تزال احتمالية ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حدود 80 دولارًا بعيدة مع استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج في مناطق أخرى. ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط الإنتاج الأمريكي في عام 2018 قرابة 1.5 مليون برميل يومياً فوق مستويات العام 2017، ومن المرجح أن يتجاوز الإنتاج الأمريكي 12 مليون برميل يومياً بحلول منتصف العام 2019.

2. موجة ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في صفقات الدمج الكبرى، وخاصة في القطاع المصرفي. فقد أدى وجود عدد كبير من البنوك يفوق طاقة السوق علاوة على الانخفاض في معدلات الربحية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ظهور الحاجة الملحة إلى الاندماجات. فمن شأن الاندماج أن يمنح البنوك قدرة أفضل لتسعير منتجاتها وخدماتها مع تخفيف الضغط على تكاليف التمويل. كما يساعد في تعزيز العمليات المصرفية مع توسيع نطاق الحضور الجغرافي لتلك المؤسسات المصرفية. وكان الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بدايةً لسلسلة من عمليات الدمج داخل القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تؤدي صفقة اندماج كبرى أخرى بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد إلى تأسيس أكبر مصرف إسلامي في الكويت وثاني أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج.

إعلانات

3. السندات الخليجية: التوجه الجديد

أعلن جي بي مورغان عن إدراج سندات دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر سندات الأسواق الناشئة اعتباراً من يناير 2019. وعند الإدراج، من المتوقع أن يكون للسندات الخليجية وزن نسبته 13.8%، بينما تتمتع المملكة العربية السعودية بأعلى نسبة بحوالي 3.1%. ومن المتوقع أن يكون لسندات الكويت نسبة أقل من 1%. بينما يمكن أن تتراوح الاستثمارات السلبية من خلال صناديق تتبع المؤشرات ما بين 30 مليار دولار إلى 45 مليار دولار أو حوالي 30% من قيمة الإصدار السيادي الخليجي. وقد يساعد إقبال المستثمرين بعد الإدراج في خفض الفوارق السيادية لسندات دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يشكل إجماليه ربع جميع الديون الجديدة التي باعتها الأسواق الناشئة في السنوات الثلاث الماضية. وتبلغ حالياً حصة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 14% من إجمالي رصيد الديون المعلقة. ويساهم إدراج بنك جي بي مورغان للسندات في المؤشر في اتساع قاعدة المستثمرين، وقد يؤدي إلى زيادة سيولة السندات والصكوك الخليجية. ومن شأن النهج المتنوع الخاص بالمؤشر، الذي يقلل من وزن أكبر الجهات المصدرة نسبةً إلى المبلغ المستحق، أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي. ويمكن أن تصل التدفقات إلى ما يقرب من 50% من السندات الخارجية المعلقة في الكويت. كما سوف يكون لكبار الدول المصدرة للسندات، مثل المملكة العربية السعودية وقطر، حصة أصغر نسبياً من نسبة الديون غير المسددة.

4. مدى تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت جهوداً كبيرة بغية تحقيق الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار لتحسين مستواها في مؤشر التنافسية. وتعمل دول البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات على تطبيق سياسات تستهدف الإسراع بإيقاع إجراءات بدء النشاط التجاري. وحازت الكويت على المرتبة السابعة عالمياً وفق تصنيف البنك الدولي لجهة سداد الضرائب وذلك في تقرير الأعمال الخاص بالكويت. وتحتضن المنطقة مجموعة من الاقتصادات الأشد تنافسية عالمياً، مثل الإمارات وقطر والسعودية، التي تحتل المراتب 17 و 25 و 30 على التوالي بين 137 دولة وفق مؤشر التنافسية العالمي. وفي ظل تنامي شريحة الشباب في ديموغرافية سكان دول مجلس التعاون الخليجي، أضحى العمل على خلق فرص عمل في نطاق القطاع الخاص أمر حتمي لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة. وتعد بيئة الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق العمل من أهم المجالات التي لا يزال على حكومات دول الخليج بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها، فيمكن الارتقاء بالكفاءة والإنتاجية من خلال الخصخصة المستمرة، والحد من العوائق التنظيمية أمام الشركات، وجعل بيئة الأعمال أكثر ترحيبا وجذباً للاستثمار الأجنبي المباشر وأكثر ملاءمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- انتهى -

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.06 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2018 (3.51 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

الرازي يوسف البديوي

إدارة الإعلام والاتصال

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

هاتف : +965 2224 8000  داخلي 1800         

فاكس : +965 2246 7264

abudaiwi@markaz.com

www.markaz.com

© Press Release 2019

المزيد من الأخبار من البيانات الصحفية