الإمارات تعزز الشراكة مع كوريا بتوقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين وتطوير السياسات الصناعية والتكنولوجية

خلال "زيارة عمل افتراضية"

  

سلطان الجابر:

  • القيادة أرست نهج التعاون البنّاء في العلاقات الدولية وشراكتنا مع كوريا متميزة
  • وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على توفير بيئة متميزة وجاذبة للاستثمارات والمستثمرين
  • نهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع قائم على المعرفة
  • تطوير منتجات وطنية متميزة وعالية الجودة

يونمو سونغ:

  • نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون المستقبلي في المجالات ذات الأهمية المشتركة بين البلدين
  • على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضي، توطدت علاقات التعاون والشراكة بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات

أبوظبي: بحث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي يونمو سونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، خصوصاً في مجالي الصناعة والتكنولوجيا، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وتطرقت المباحثات التي جرت خلال "زيارة عمل افتراضية" باستخدام تقنية الاتصال المرئي، إلى سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 40 عاماً. وأكد الوزيران على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي تشمل الطاقة، وتغير المناخ، والهيدروجين، وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، إلى جانب تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات وتبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير الصناعات الفضائية والإلكترونية والمعدنية والدوائية والغذائية بما يسهم في الارتقاء بقدرات البلدين والجهود المشتركة لدفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد- 19.

كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم، تركز إحداهما على التعاون في اقتصاد الهيدروجين، وذلك من خلال دعم السياسات الحكومية والأطر القانونية والتنظيمية لتجارة الهيدروجين بين البلدين، وتسهيل التعاون بين الشركات التي تشكل "ائتلاف أبوظبي للهيدروجين"، وهي القابضة ADQ "أدنوك" و"مبادلة"، مع شركة "إتش 2 كوريا". كما تشمل المذكرة التعاون في المحافل الدولية ذات الصلة بما في ذلك المؤتمر الدولي حول الهيدروجين المخطط انعقاده في كل من دولة الإمارات وجمهورية كوريا، وإجراء دراسة مشتركة حول الإمكانيات وفرص الأعمال التجارية في هذا المجال الحيوي من خلال دراسات الجدوى أو المشاريع التجريبية لمزيد من الاستثمار في الهيدروجين وإعادة تدوير الكربون والتقنيات منخفضة الانبعاثات في التصنيع.

وتركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في السياسات الصناعية والتكنولوجية من خلال تحديد أفضل الممارسات التنظيمية في مجال التنمية الصناعية، ودراسة التعاون في التكنولوجيا الطبية وتصنيع الأدوية والأنظمة المتقدمة لتوزيع الأدوية، وصناعة الأقمار الاصطناعية الصغيرة، والتكنولوجيا الزراعية مثل تربية الأحياء المائية والمزارع الذكية، واعتماد سياسات وصناعات الجيل الرابع وتمكين المصانع الذكية، وخلق قناة مباشرة للتواصل بين البلدين لإنجاز هذه المهام.

وبموجب المذكرة الثانية، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لتعزيز الحوار المشترك فيما يتعلق بالسياسات الصناعية والتكنولوجية ودراسة مجالات التعاون المستقبلية في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، أشار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا، وقال: "لقد أرست القيادة الرشيدة في دولة الإمارات نهج التعاون البنّاء في العلاقات الدولية بما يحقق المصالح المشتركة. ويسرنا إجراء هذه الزيارة الافتراضية ولقاء شركائنا في جمهورية كوريا التي تمتلك معها دولة الإمارات علاقات ثنائية متميزة. ونرحب دائماً بالتعاون مع الأصدقاء الكوريين فيما تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز نمو وتطور قطاع الصناعة والتصنيع في دولة الإمارات".

وأضاف معاليه: "تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إرساء منظومة متميزة وجاذبة ومشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الصناعة في دولة الإمارات بما يسهم في نموه وتطوره وتقدمه. كما تحرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع كافة الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب ونقل وتوطين المعرفة".

وأكد معاليه على أهمية الشراكة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا والتي تحقق فوائد علمية واستثمارية للجانبين، قائلاً: "نركز في دولة الإمارات على توظيف أحدث التقنيات لتمكين منظومتنا الصناعية للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه. ونسعى في الوزارة إلى الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة، ومنها التجربة الكورية، خاصة في تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة وأهم تطبيقاتها بهدف العمل على تطوير البنية التحية التكنولوجية للقطاع الصناعي في الدولة، بما يكفل توفير بيئة متميزة وجاذبة للمواهب والعقول المبدعة، ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الوطنية".

وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الوزارة تركز على جهود العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في البحث والتطوير للوصول إلى تطوير منتجات وطنية متميزة وعالية الجودة، منوهاً بأن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية والمشروبات، وتقنيات الهيدروجين.

من جانبه قال معالي يونمو سونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري: "على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضي، توطدت علاقات التعاون والشراكة بين كوريا ودولة الإمارات، واستمرت الزيارات المتبادلة بين ممثلي الشركات والمؤسسات من البلدين، وتواصلت الجهود المشتركة في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها".

وأضاف معالي يونمو سونغ: "نتطلع اليوم إلى توسيع نطاق التعاون المستقبلي في مجالات مثل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وقطاع الطاقة وغيرها من المجالات ذات الأهمية المشتركة بين البلدين". وأكد على أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتطوير صناعات المستقبل والدفع بالابتكار في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية وتمكين ريادة الأعمال لرفع مستوى مساهمتها في تطوير هذا التوجه.

شارك في الزيارة الافتراضية سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله سيف علي النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وسعادة كوون يونج وو، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الوطنية من البلدين.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعد جمهورية كوريا من أبرز شركاء الإمارات التجاريين في آسيا. وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تطوراً ملحوظاً، خاصةً في العقد الأخير حيث عزز البلدان تعاونهما في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والدفاع والعلوم والثقافة والتعليم والطاقة المتجددة والنووية وقطاعات اقتصادية أخرى. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين مع نهاية العام 2019 نحو (18.3 مليار درهم) 5 مليارات دولار مما يعكس قوة التعاون والشراكة بينهما. ومن أبرز محطات العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا توقيع اتفاقية إنشاء محطة براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2009.

-انتهى-

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، لتعزيز القطاع الصناعي في الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والأدوات المتقدمة التي وفرتها الثورة الصناعية الرابعة.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، وضمان القيمة المحلية المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية. كما ستدعم الوزارة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة، النمو الاقتصادي المستدام للدولة وضمان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات.

وستقوم الوزارة كذلك بتشجيع إنشاء المجمعات الصناعية ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي والتنويع والحفاظ على القيمة والاكتفاء الذاتي.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.

المزيد من البيانات الصحفية