إعلانات
|12 ديسمبر, 2018

الإمارات الأولى عربياً و30 عالمياً في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر

حقق الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة قدماً.

الإمارات الأولى عربياً و30 عالمياً في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر

12 12 2018

خطوات تنموية جديدة لاقتصاد الدولة خلال عام 2018

المنصوري: الإمارات عززت مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً بفضل استمرار الأداء الإيجابي والمتوازن للاقتصاد الوطني

· التنويع والاستدامة والانفتاح والشراكات الدولية والاتجاهات الحديثة.. ركائز التنمية الاقتصادية

· تركز وزارة الاقتصاد على تحفيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية وتحديث التشريعات الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

· 2.9% توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2018.. و3.7% في 2019

· توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4% العام المقبل

· قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد انطلاقة قوية نحو عالمية وتنافسية الاقتصاد الوطني

إعلانات

· 15-20% توقعات نمو الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة خلال العامين المقبلين

·

· 784 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من 2018

· 23% تراجع عجز الميزان التجاري في النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017

· الإمارات الأولى إقليمياً في التجارة الإلكترونية وتستحوذ على 39% من إجمالي قيمة التجارة الإلكترونية النقدية لدول الشرق الأوسط

· توقعات بنمو حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 100 مليار درهم في 2020 بنمو نسبته 100% عن عام 2016

· تسجيل 341 وكالة تجارية حتى الربع الثالث من العام الجاري و6200 إجمالي الوكالات المسجلة

· تنفيذ 22186 جولة رقابية في مجالات حماية المستهلك والغش التجاري والعلامات التجارية والمصانع والوكالات وغيرها.. نتج عنها تحرير 1354 مخالفة

· تسجيل 15 شركة مساهمة خاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.. و175 إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مكتتب بها بلغت 147.3 مليار درهم

· 2928 إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة حتى نهاية أكتوبر 2018 من 50 جنسية

· 40 جمعية تعاونية في الدولة 19 منها استهلاكية تساهم بحصة كبيرة من سوق الجملة والتجزئة

· 11.3% مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017


حقق الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة قدماً.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة على الصعيد الاقتصادي بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة، ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات مضت خلال عام 2018 في ترسيخ دعائم التطور الاقتصادي ووضع الخطط الاستراتيجية الرائدة والمبادرات الفعالة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجال الاقتصادي، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

سياسات وخطط التنمية الاقتصادية

وتابع معالي وزير الاقتصاد بالقول: "تستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع وضع مبدأ استدامة النمو كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، الأمر الذي يتجلى بوضوح بالتطورات المتواصلة التي تحققها الدولة في مجالات حيوية مثل التجارة، والاستثمار، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها".

مسارات متنوعة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة مستمرة بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو في قطاع الأعمال، على تعزيز الأسس الممكنة للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الدولة من خلال مجموعة رائدة من المسارات، من أبرزها تحفيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والملكية الفكرية كمحركات للتنمية والتحول نحو اقتصاد رقمي منافس عالمياً؛ وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي؛ وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة؛ وتعزيز دور القطاع الخاص؛ وتشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ولا سيما تلك القائمة على الابتكار والإبداع؛ وتنمية رأس المال البشري المواطن.

استراتيجيات وممكنات النمو الاقتصادي

وأوضح معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، من أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن العديد من السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع الشراكات التجارية، الأمر الذي يسهم بإيجابية في رسم خريطة طريق واضحة نحو استيفاء شروط الاستدامة وتحديد ملامح المسيرة التنموية للدولة خلال السنوات والعقود المقبلة.

الناتج المحلي الإجمالي.. مساهمة متنامية للقطاعات ذات القيمة المضافة

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية لعام 2017، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نحو 1405 مليارات درهم، محققاً نمواً بلغ نحو 7.2% عن عام 2016، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2017 نحو 1092 مليار درهم، بنمو بلغ معدله 3.2% عن عام 2016، الأمر الذي يجعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقق معدل 77.7% وفقاً لمقياس الأسعار الجارية.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 بالأسعار الثابتة (على اعتبار 2010 سنة أساس)، فقد بلغت قيمته أكثر من 1422 مليار درهم، بنمو معدله 0.8% عن عام 2016، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام نفسه نحو 1 تريليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.5% عن عام 2016، وبذلك تكون مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغت نحو 70.5%، الأمر الذي يظهر منحى إيجابياً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

ريادة وطنية في ضوء المتغيرات العالمية

وقال معالي الوزير المنصوري: "لا شك في أن النتائج التي حققتها الدولة على مؤشرات الاقتصاد الكلي تكتسي أهمية أكبر إذا ما تم النظر إليها في ضوء ما يشهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من تحديات معقدة؛ فعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت حالة عدم اليقين بشأن تقلب هذه الأسعار في المرحلة المقبلة ترخي بظلالها على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول المنطقة، وكذلك بروز التوترات التجارية واحتمالات التراجع في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وتزايد التوجه نحو السياسات الحمائية في بعض الدول المؤثرة تجارياً على الصعيد العالمي، وغيرها من المتغيرات والمخاطر التي نجم عنها انكماش في الزخم الاقتصادي وتباطؤ في حركة التجارة وتدفقات الاستثمار في الكثير من الدول والأسواق العالمية"، مضيفاً معاليه أن دولة الإمارات قد وضعت الخطط لمواجهة مختلف تلك المخاطر والتحديات كما فعلت دوماً خلال المراحل السابقة وهي مستعدة لتجاوز العوائق والاستفادة من الفرص في مسعى مستمر لمواصلة النمو.

توقعات النمو المستقبلي

وقد أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة عالية على المرونة والتكيف في مواجهة تحدي انخفاض وتقلب أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وأن الدولة تبنت سياسات مالية واقتصادية فعالة كان لها أكبر الأثر في الحفاظ على قوة البيئة الاقتصادية للدولة، حيث يتوقع أن يتجاوز فائض الحساب الجاري للدولة 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع ازدياد الزخم في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي يرتفع بتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2018 إلى نحو 2.9%، مع توقعات بارتفاعه أكثر خلال العام المقبل بمعدل يصل إلى 3.7%.

وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع نهاية العام الجاري 2018 إلى نحو 2.9%، وأن تواصل نموها خلال العام المقبل لتسجل معدلاً يقرب من 4%.

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن آفاق النمو الاقتصادي في الدولة تنطوي على العديد من المؤشرات الإيجابية خلال السنوات المقبلة في ضوء النمو المتزايد للقطاعات غير النفطية، واستمرار الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية والمبادرات الاستراتيجية، والإجراءات التحفيزية الجديدة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية بهدف زيادة الجاذبية للاستثمار، مثل إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، وتخفيض الرسوم وتكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال وتسهيل أنظمة الكفالة للعمالة وتأشيرات الإقامة الطويلة للمستثمرين العالميين وأصحاب المواهب التخصصية، يضاف إلى ذلك التعافي النسبي الذي يشهده القطاع النفطي، وتسارع الاستثمارات المرتبطة باستضافة إكسبو دبي 2020، والدعم الكبير من أنشطة القطاع الخاص في الدولة.

زيادة في تنوع القاعدة الاقتصادية

وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن هيكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 يعكس بوضوح ثمرة الجهود الوطنية المبذولة لزيادة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية، حيث شهدت مجموعة من القطاعات الحيوية وذات القيمة المضافة معدلات نمو جيدة، من أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد نمواً بنسبة 3.4%، وكذلك 3.4% في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، و3% في قطاع الزراعة والثروة السمكية، و2.7% في قطاع النقل والتخزين، و2.8% في الأنشطة العقارية، و4.4% في قطاع الرعاية الصحية، و3.9% في قطاعات مرتبطة بالسياحة مثل الفنون والترفيه والترويج والخدمات.

وأشار معاليه إلى أن متابعة مسار النمو الاقتصادي خلال فترة زمنية أطول تعطي صورة أوضح عن الجهود الرائدة التي تتخذها الدولة لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني بوتيرة جيدة وأداء متوازن، حيث نرى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2010 إلى عام 2017 بلغ نحو 4.2%، وفي المقابل بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها أكثر من 4.6%.

قطاعات حيوية

وأفاد معالي الوزير المنصوري بأن مظلة القطاعات غير النفطية التي شهدت تقدماً ملموساً وإنجازات مهمة خلال السنوات الماضية واستمر دعمها ونموها خلال عام 2018 باعتبارها من مرتكزات المسيرة التنموية لبناء اقتصاد ما بعد النفط تعد واسعة ومتنوعة، من أبرزها البنية التحتية المادية والإلكترونية، وقطاع الفضاء، والخدمات اللوجستية والنقل، والخدمات المالية بما يشمل اندماج البنوك لتكوين كيانات مالية عملاقة منافسة عالمياً، وقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والنووية، والتجارة الخارجية وتجارة الجملة والتجزئة بما فيها التجارة الإلكترونية، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بما يشمل تطوير أنظمة الدعم والتمويل والتدريب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية مثل البتروكيميائيات ومواد البناء والصناعات المعدنية والأغذية والصناعات الدوائية، والسياحة بما يشمل تطوير المرافق والمنتجعات والمشروعات السياحية الاستراتيجية.

تميز على مؤشرات التنافسية الاقتصادية

ولفت معاليه إلى أن النتائج والتصنيفات التي حققتها دولة الإمارات على أهم وأحدث مؤشرات التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي تعطي دليلاً مهماً على قوة السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات. وقد جاءت دولة الإمارات في مرتبة الصدارة على المستوى الإقليمي والعربي وفي مراتب متقدمة عالمياً في العديد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها:

·     المرتبة 11 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي.

·     المرتبة 23 عالمياً في مؤشر تمكين التجارة 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

·     المرتبة 27 عالمياً بمؤشر التنافسية العالمي 2018-2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

·     المرتبة 7 عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال GESI 2017 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM.

·     المرتبة 38 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2018 الصادر عن معهد إنسياد وجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

تقارير ودراسات اقتصادية تعزز السياسات التنموية

وحرصت وزارة الاقتصاد على تعزيز البيئة المعرفية للقطاع الاقتصادي في الدولة عبر مجموعة من الإصدارات والبحوث والدراسات عن مختلف المواضيع الاقتصادية ذات التأثير في الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية والمتخصصة، والمشاركة في تبادل المعرفة والبيانات عبر الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة، على نحو يسهم في مساعدة صانعي القرار وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص على رسم السياسات السليمة ووضع الخطط الفعالة لتحقيق النمو.

تطوير نموذج الاقتصاد الكلي

وقد قامت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري بوضع دراسة لتطوير "النموذج الاقتصادي الكلي لدولة الإمارات" من خلال التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك لرصد وتحليل ديناميكيات البنية الاقتصادية؛ وتوقع التغيرات المستقبلية لاقتصاد الدولة؛ وبناء السيناريوهات واقتراح السياسات الاقتصادية على المستويين الكلي والقطاعي، الكفيلة بتحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي واستكشاف مصادر جديدة للنمو تساهم في استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

إلى ذلك، أصدرت إدارة الدراسات الاقتصادية في الوزارة خلال العام الجاري مجموعة من التقارير والكتب في هذا الصدد، من أبرزها التقرير الاقتصادي السنوي 2018، والتقرير الإحصائي السنوي 2018، ودراسة تنويع القاعدة الاقتصادية في الدولة، وتقارير متنوعة تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والفضاء والشراكة مع الصين والتنمية المستدامة والعملات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وغيرها.

شراكات عالمية عبر اللجان الاقتصادية المشتركة واتفاقيات التعاون

وأكد معالي وزير الاقتصاد أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز أواصر تعاونها الاقتصادي مع مختلف الدول الشريكة والأسواق العالمية المستهدفة وفقاً لمجموعة من الآليات، من أبرزها اللجان الاقتصادية المشتركة التي تمثل أداة فاعلة لتطوير الشراكات الاقتصادية مع مجموعة منتقاة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وذلك وفقاً لدراسات معمقة حول أهم الاقتصادات التي تتمتع بأسواق واعدة للتعاون في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والفنية والاستثمارية. وقد أبرمت الدولة خلال العام الجاري اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني جديدة مع جمهورية مولدوفا. وقد قامت إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان الاقتصادية المشتركة بوزارة الاقتصاد بتنفيذ العديد من الأنشطة في هذا الصدد خلال العام الجاري، من أبرزها:

·     تنظيم 3 اجتماعات لجان اقتصادية مشتركة مع كل من كوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا.

·     المشاركة في 19 اجتماعاً مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية

·     المشاركة في اجتماعات لجان مشتركة مع 13 دولة.

·     توقيع 3 مذكرات تفاهم مع كل من إثيوبيا في الشأن الاقتصادي والفني، ومع البحرين في مجال حماية المستهلك، ومع البحرين كذلك في مجال السياحة

الاستثمار الأجنبي المباشر.. نحو مرحلة جديدة

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن عام 2018 شهد محطة مفصلية في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار في الدولة والارتقاء بجاذبيتها لرأس المال الأجنبي واستقطاب الاستثمارات النوعية، وذلك عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل قفزة نوعية في تعزيز الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي وتطوير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، من أبرزها إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة، وضمانات حماية الاستثمار، وتسهيلات التحويل المالي وإمكانية تعديل صيغة الشراكة والاندماج والاستحواذ ونقل الملكية بما يتفق مع مصلحة المستثمر، وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تتوافق مع محددات التنمية المستدامة في الدولة وتحقق مصالح جميع الأطراف.

وقال معالي وزير الاقتصاد إن القانون يمثل انطلاقة جديدة وقوية نحو تعزيز تنافسية وعالمية الاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع اتجاهات التنمية المستقبلية، حيث يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتحفيز الشركات العالمية الكبرى على التوجه باستثماراتها نحو أسواق الدولة، خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، مما سيساهم بصورة فعالة في زيادة تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصاد الدولة، وذلك من شأنه أن يعزز ريادة الدولة كوجهة استثمارية رئيسية ومفضلة في المنطقة ويرتقي بها نحو مرحلة جديدة.

وأضاف معاليه: "في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة في المشهد الاقتصادي العالمي، ولا سيما في مجالي الاستثمار والتجارة، مدفوعة بالتقدم التقني وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، يقدم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بدولة الإمارات إطاراً تشريعياً وتنظيمياً رائداً لتمكين بيئة الأعمال الوطنية من تسريع الخطى في التحول نحو اقتصاد المعرفة والاستخدام المكثف لأنشطة الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير كمحركات جديدة للتنمية، حيث يعد تحرير الاستثمار في القطاعات الحيوية قناة مهمة لرفد الاقتصاد الوطني وانتعاش السوق وتنشيط حركة التجارة وتعزيز فرص الشراكات".

وأوضح معاليه أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل هدفاً استراتيجياً ضمن مقررات الأجندة الوطنية 2021، نظراً لكونه أحد الممكنات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وسيكون للقانون الجديد دور بارز في توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وبناء كفاءات وطنية تتميز بالكفاءة والابتكار وقادرة على تطبيق أفضل الممارسات والنتاجات العلمية والتقنية، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق الاستدامة، في ضوء ما نص عليه من متطلبات يلتزم بها أصحاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة أهمها الاستعانة بالكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارة اللازمة، وفقاً لمعايير ونسب محددة.

محفزات الاستثمار الأجنبي

وتمتلك دولة الإمارات مجموعة واسعة من محفزات الاستثمار الأجنبي وممارسة الأعمال التجارية، حيث وقعت 78 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار و115 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من دول العالم حتى عام 2017، وهي عضو في اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووقعت ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة، وانتهت من المفاوضات لتوقيع اتفاقية مماثلة مع نيوزيلندا، في حين تتواصل المفاوضات مع مجموعة من الدول الأخرى مثل الصين واليابان وكوريا والهند وأستراليا وغيرها.

وتتمتع بيئة الاستثمار الوطنية بباقة من الحوافز والمميزات، من أبرزها: الاستقرار السياسي، البنية التحتية الحديثة، السياسات الاقتصادية الفعالة، التشريعات الصديقة للأعمال، العلاقات الاقتصادية المتينة مع مختلف الدول والأسواق العالمية، الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل منها بوابة تجارية حيوية نحو مختلف الأسواق الإقليمية، كفاءة الخدمات الحكومية وفعالية النظام القضائي، جودة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية المحفزة للاستثمار، مطارات وموانئ ذات فائقة التطور وقطاع خدمات لوجستية حيوي ومتكامل الخدمات، مناطق حرة ذات بنى تحتية متطورة وتخصصات متنوعة، ريادة عالمية في مجال الطيران المدني وناقلات جوية عملاقة منافسة عالمياً، مجتمع منفتح ومتعدد الثقافات يحتضن أكثر من 200 جنسية ونمط حياة عصري متطور وانتشار واسع للتكنولوجيا والاتصالات.

مكانة بارزة في مشهد الاستثمار العربي والعالمي

وتوضح المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة إقليمياً وعالمياً، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2017 نحو 10.4 مليار دولار، بنمو 7.8% عن 2016، واستحوذت الدولة في ذلك العام على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام نفسه.

واحتلت الدولة المركز الأول عربياً و30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

كما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته نحو 9% عن عام 2016، وتتوزع على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والأنشطة المالية والتامين، والصناعات التحويلية، حيث تستحوذ هذه القطاعات الرئيسية على ما نسبته تتجاوز 77% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في الدولة. وخلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 1990 إلى عام 2017، بلغ متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 28%، مقابل 12% متوسط النمو على صعيد الدول العربية، و11% متوسط النمو العالمي.

إلى ذلك، تساهم دولة الإمارات من خلال مشاريعها واستثماراتها في الخارج والتي تغطي معظم قارات وبلدان العالم في لعب دور مهم تنشيط حركة التدفقات الاستثمارية ودعم عجلة التنمية في البلدان الشريكة وزيادة التبادلات التجارية، حيث تغطي تلك الاستثمارات قطاعات عدة مثل البنية التحتية والموانئ والصناعات التحويلية والخدمات الصحية والزراعة والإنشاءات والعقارات وغيرها، وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم في عام 2017 نحو 14 مليار دولار، بنمو نسبته 7.7 عن عام 2016، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في هذا الصدد، فيما بلغ الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017 وحلت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و19 عالمياً في الاستثمار الصادر، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016.

آفاق النمو الاستثماري

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أنه مع تطبيق القانون من المتوقع تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عامي 2019 و2020 بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك هدفاً طموحاً يتمثل برفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نسبة 5% بحلول عام 2021، مقابل 3% حالياً.

مبادرات لدعم بيئة الاستثمار الوطنية

وتبنت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري، ممثلة بإدارة الاستثمار، عدداً من المبادرات والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على نمو بيئة الاستثمار الوطنية، من أبرزها:

·     مبادرة تشجيع مناخ الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية المبتكرة، حيث عملت الوزارة على إعداد دراسة متكاملة حول القطاعات الاقتصادية المصنفة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.

·     العمل على تصميم تطبيقات وبرامج ذكية لتقديم الخدمات الاستثمارية

·     إعداد تقارير واستضافة فعاليات لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة

·     إعداد وإصدار أدلة ودراسات تخدم البيئة المعرفية للاستثمار، منها دليل بوصلة المستثمر، ودليل مسار المستثمر، ودليل خطوات تأسيس الأعمال في المناطق الحرة، وغيرها

ملتقى الاستثمار السنوي

ونظمت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، والذي يعد أكبر منصة حوار عالمية لمناقشة مواضيع الاستثمار الأجنبي المباشر بمشاركة رؤساء دول وحكومات وقادة الاستثمار في كافة أنحاء العالم، بهدف وضع رؤية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وقد شهدت دورة العام الحالي مشاركة وفود من أكثر من 141 دولة لبحث مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر والتحولات الجديدة التي تشهدها خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية وتزايد الاتجاه نحو النزعة الحمائية مرة أخرى في الممارسات التجارية.

وأبرزت فعاليات الملتقى حرص دولة الإمارات على دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز حوار إقليمي ودولي حول تنمية حركة الاستثمار والتجارة وربط الأسواق التجارية والاستثمارية العالمية بعضها ببعض وتوفير منصات ذات طابع دولي تجمع المعنيين والمختصين بتطوير مناخ الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص للتباحث حول أبرز الفرص والتحديات وسبل تجاوزها.

اللوحة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر

وأطلقت وزارة الاقتصاد خلال الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي اللوحة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي توفر قاعدة بيانات استثمارية تفاعلية ضخمة تشمل تدفقات وأرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر لما يزيد على 200 دولة خلال الفترة من 1990 حتى 2017، والاستثمارات الإماراتية في الخارج، كما تتيح بيانات حول استثمارات مختلف دول العالم المباشرة الموجودة في الدولة وفق تصنيفات متعددة، وتبرز أهم المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، بحيث تتيح مؤشراً إرشادياً للشركات الاستثمارية سواء الجديدة أو القائمة الراغبة في التوسع والبحث عن فرص ومجالات جديدة للاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية على أساس معرفي سليم.

ريادة عالمية في تسهيل التجارة

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن دولة الإمارات تواصل سياستها التجارية المتميزة والقائمة على بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية النشطة مع أقوى الاقتصادات العالمية والنفاذ إلى أسواق تجارية جديدة وواعدة في مختلف قارات العالم بصورة مستمرة، وتطوير بنية تحتية فائقة التطور لدعم الأنشطة التجارية، مع حفاظها على مبدأ الانفتاح وتحرير التجارة وتسهيل حركة البضائع والسلع والخدمات عبر الحدود والمساهمة الفعالة في تنمية التجارة الدولية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، الأمر الذي مكنها من تحقيق مستويات قياسية في نمو التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأعوام الماضية، وتبوؤ مركز حيوي وبارز على خريطة التجارة العالمية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تعد اليوم إحدى الدول الرائدة في تسهيل التجارة الدولية، بالتزامن مع إنفاذ المرحلة الثانية من اتفاقية تيسير التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية، وقد حققت الدولة مراتب متقدمة في حركة التبادلات التجارية، حيث تحتل اليوم المركز الأول عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات، فيما جاءت في المرتبة 15 عالمياً في الصادرات السلعية و18 عالمياً في الواردات السلعية، والمرتبة 21 عالمياً في صادرات الخدمات و17 عالمياً في واردات الخدمات، وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لعام 2017، كما حلت في المركز الثالث عالمياً من حيث إعادة التصدير، مستحوذة على نحو 13 % من إجمالي إعادة تصدير العالم خلال 2017. وقد بلغ متوسط نمو الصادرات في الدولة ما معدله 8% والواردات 7%، مقابل 2% متوسط النمو العالمي في كل من الصادرات والواردات.

تراجع عجز الميزان التجاري

وقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2018 ما قيمته 784 مليار درهم، شاملة التجارة المباشرة والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية، منها نحو 463 مليار درهم واردات، و232 مليار درهم إعادة تصدير، وقرابة 90 مليار درهم صادرات. وقد حقق إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من عام 2018 نمواً بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 23% خلال فترة المقارنة نفسها.

أما في عام 2017، فبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية شاملة تجارة المناطق الحرة ما قيمته 1.612 تريليون درهم إماراتي، منها 979 مليار درهم واردات و443 مليار درهم إعادة تصدير. وقد زادت القدرة التصديرية لدولة الإمارات خلال فترة السنوات العشر الماضية بمعدلات عالية، حيث ارتفعت من 60 مليار درهم عام 2007 إلى نحو 190 مليار درهم خلال عام 2017، وشهدت تلك الصادرات في عام 2017 نمواً في أكثر من 100 سوق إقليمية وعالمية.

علامة فارقة لتميز الأداء التجاري للإمارات

وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن هذه المؤشرات والإحصاءات تبين بوضوح أن قطاع التجارة الخارجية سيظل علامة فارقة لريادة وتميز أداء دولة الإمارات في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وأنه ما زال يواصل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمكانة التنافسية لدولة الإمارات، ولا سيما أن الدولة اليوم هي أكبر شريك تجاري عربي لكل من قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، حيث تستحوذ على نحو 44% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الدول العربية ودول قارة آسيا، ونحو 27% من إجمالي تلك التجارة مع أوروبا، و37% مع قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. كما تعد الدولة الشريك التجاري العربي الأول في مجال التجارة السلعية غير النفطية مع كل من دول الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند.. وغيرها.

ريادة في التجارة الإلكترونية

وأوضح معالي الوزير المنصوري أن قطاع التجارة بشقيها الداخلية والخارجية مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة في ظل الاتجاه المتسارع نحو التجارة الإلكترونية في الدولة نتيجة لعدة عوامل أهمها معدلات الطلب المرتفعة على السلع، حيث تعد من بين أعلى المعدلات على صعيد المنطقة العربية، إضافة إلى البنية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات، والتحول المتزايد من التسوق التقليدي إلى التسوق عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، والدعم الحكومي الكبير للتحول الرقمي وتوفير الخدمات الذكية، وتطور أنظمة الدفع الإلكتروني وخدمات الشحن والتوصيل وغيرها.

وقد توقع تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن يصل سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بحلول عام 2020 إلى نحو 27 مليار دولار (100 مليار درهم)، بنمو نسبته 100% عن عام 2016، مقابل نحو 69 مليار دولار الحجم المتوقع لسوق التجارة الإلكترونية لمجمل الدول العربية في العام نفسه، وبذلك تأتي الإمارات في المركز الأول إقليمياً مستحوذة على نحو 39% من إجمالي قيمة التجارة الإلكترونية النقدية لدول الشرق الأوسط، كما أشار التقرير إلى أن اتفاقية تيسير التجارة التي صادقت عليها دولة الإمارات ودخلت حيز النفاذ في فبراير 2017 تقدم أداة قوية لدعم مسيرة التجارة عبر الحدود ومنها التجارة الإلكترونية.

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دعم وتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في اهتمامات الحكومة الاتحادية، وأن الجهود جارية حالياً بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، في إطار الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2018، لإطلاق مبادرات جديدة تنظم العمل في هذا القطاع وتدعم نموه، من أبرزها تأسيس منصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية، ووضع منظومة من الأطر الاسترشادية والتنظيمية والمحفزات وتحديد المعايير والضوابط الخاصة بالتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

تعزيز البيئة المعرفية للتجارة والاستثمار

حرصت وزارة الاقتصاد على دعم التوجه الاستراتيجي لحكومة دولة الإمارات نحو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية والذكية. وقامت إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة خلال العام الجاري باستحداث عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تسهم في تعزيز البيئة المعرفية لقطاع التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام أفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير الخدمات التجارية والاستثمارية بالسرعة المطلوبة وعلى مدار الساعة، بما يرتقي ببيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد ويعزز مبادئ الشفافية والبيانات المفتوحة وذكاء الأعمال في التعاملات التجارية وتأسيس الاستثمارات. ومن أبرز تلك التطبيقات والبرامج المتوفر على موقع الوزارة وعلى التطبيقات الذكية:

·     اللوحة الالكترونية للعلاقات التجارية، والتي توفر منصة ذكية لملف العلاقات التجارية للدولة مع دول العالم، وتزود المستخدم بمعلومات محدثة عن التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي مع كل دولة.

·     الخارطة التجارية: وتوفر أرقام التجارة الخارجية بطريقة تفاعلية حسب القارة أو الإقليم أو الدولة أو مجموعة الدول والتكتلات الاقتصادية، مع عرضها جغرافياً بشكل مبتكر حسب تصنيفات متعددة.

·     اللوحة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر: حيث تم إطلاقها خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2017 وتوفر قاعدة بيانات تفاعلية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر كما ذُكر أعلاه.

·     

جهود حثيثة للترويج التجاري ومتابعة المفاوضات التجارية

عملت وزارة الاقتصاد بجهود حثيثة للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية التي تمتلكها في مختلف القطاعات، ودعم الصادرات والاستثمارات الإماراتية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. فقد نظمت إدارة الترويج التجاري حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري عدداً من ملتقيات الأعمال والمنتديات الاقتصادية في الدولة مع عدد من الدول من أبرزها الصين وبوتسوانا والمكسيك وكوريا وفنلندا، وتم إصدار النسخة الثانية من كتاب "ممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة" في لندن للتعريف بفرص التجارة والاستثمار في الدولة على نطاق عالمي.

إضافة إلى ذلك، نظمت الوزارة خلال الفترة نفسها عدداً من الزيارات والفعاليات خارج الدولة أو شاركت فيها، والتي ضمت نحو 790 مشاركاً من عدة قطاعات، وأسهمت في تعزيز خريطة التعاون التجاري الدولي لدولة الإمارات، حيث شملت كلاً من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والهند وإيطاليا وروسيا وماليزيا وسنغافورة وغانا ونيبال وهونغ كونغ وصربيا.

كما تابعت إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية مختلف الشؤون المتعلقة بالتعاون والتنسيق في إطار منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثل المشاركة في الاجتماعات داخل وخارج الدولة وعقد ورش العمل ومتابعة القضايا المطروحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والاجتماع مع الدول الشريكة لمناقشة القضايا التفاوضية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتعرفة الجمركية وغيرها.

أسبوع تنمية التجارة العالمي

ونظمت وزارة الاقتصاد هذا العام في العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع تنمية التجارة العالمي، بحضور أكثر من 100 متحدث من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة العالمية والتنمية، إلى جانب ممثلي العديد من الجهات والمؤسسات وشركات الأعمال من داخل وخارج الدولة، وذلك تحت شعار "الشراكة العالمية للتصدي للتجارة غير المشروعة بين الحدود"، بهدف شحذ الجهود والشراكات الدولية للتصدي لجرائم التجارة غير المشروعة العابرة للحدود كالغش التجاري والسلع المقلدة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يمثل بدوره محوراً آخر من المحاور ذات الأولوية في الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة، باعتباره ركناً أساسياً من أركان الاقتصادات المعاصرة ومحركاً حيوياً لزيادة التنويع الاقتصاد وتعزيز أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق شروط النمو المستدام في الدولة. وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها الواسعة لدعم وتشجيع نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية والصناديق التمويلية وغيرها، ولا سيما من خلال مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذراعه التنفيذية البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد.

مؤشرات الأجندة الوطنية: المؤشر العالمي لريادة الأعمال

وأضاف معاليه أن هذه المنظومة المتكاملة لتنمية ريادة الأعمال في الدولة تعمل بصورة متواصلة على تطوير آليات فعالة لتوفير المزايا والتسهيلات والحوافز التي خصصتها التشريعات ذات الصلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أداء رواد الأعمال وتزويدهم بممكنات النجاح التجاري وتحقيق النمو والتوسع. كما عملت الوزارة مع شركائها وخاصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء على إطلاق الرقم الأول لمؤشر الأجندة الوطنية "نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي" وهو 49% لعام 2016، وذلك إثر تطبيق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة و المتوسطة في الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، مع وضع مستهدف وطني لزيادة هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2021.

وكذلك عملت الوزارة مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي على اعتماد تطبيق المؤشر العالمي لريادة الأعمال (GESI) كمؤشر جديد في الأجندة الوطنية 2021، حيث حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، مع استمرار الجهود للوصول إلى المركز الأول عالمياً بحلول عام 2021 نظراً لأهميته في رسم مسار تنموي مدروس لبيئة ريادة الأعمال عبر قياس عدد من المحاور مثل تعزيز الوعي والمعرفة بالفرص وامتلاك القدرات لتأسيس المشاريع الريادية والعمل على نجاحها.

مبادرات وطنية لزيادة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقد قدمت وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الماضية عدداً من المبادرات الوطنية لتنفيذها مع الجهات الشريكة، من أبرزها: زيادة عدد الشركات الصغيرة و المتوسطة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ربط قاعدة البيانات للشركات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الوطني مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مبادرة الشراكة لكافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم حوافز تنافسية للقطاع، المبادرة الوطنية لتسجيل المواطنين من أصحاب المشاريع المبتدئة بما فيها التجارية على الإنترنت، بناء الكوادر الوطنية لريادة الأعمال، مبادرة تعميم الفرص الاستثمارية على رواد الأعمال المواطنين أولاً ثم المستثمرين.

وأوضح معاليه أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة حققت تطورات ملموسة في العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها: الرعاية الصحية، تجارة الجملة والتجزئة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، التصنيع، التعليم، النقل، السياحة.

وأشار معالي الوزير المنصوري إلى أن إقامة الشراكات الدولية في هذا القطاع تمثل إحدى الأولويات التي تحرص وزارة الاقتصاد على التوسع فيها لتوفير قنوات تواصل فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية مع الأسواق الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات التي تساعدهم على التطور والنمو المتواصل، حيث تم خلال الفترة الماضية والعام الجاري توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا الصدد، منها مذكرة مع الحكومة الكورية للتعاون العملي في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للدولة في هذا المجال مثل فنلندا والسويد واليابان والصين بهدف نقل التكنولوجيا والتواصل المثمر بين رواد الأعمال.

وقد عمل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاركات التي تسهم في توسيع الفرص التجارية والاستثمارية لرواد الأعمال وتعزيز خبراتهم وتمكينهم من أسباب النجاح والاستدامة، من أبرزها إقامة أكثر من 17 دورة تدريبية تستهدف رفع قدرات 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، وإتمام عملية الربط الإلكتروني بين البرنامج ووزارة المالية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المناقصات الحكومية، وطرح مناقصات خاصة بأعضاء البرنامج من رواد الأعمال في إكسبو 2020، فضلاً عن المشاركة في مجموعة واسعة من الملتقيات والمعارض الخاصة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز بيئة الملكية الفكرية

أوضح معالي وزير الاقتصاد أن تطوير منظومة الملكية الفكرية يمثل إحدى الركائز الرئيسية في مساعي الدولة نحو تنمية بيئة الابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على توفير بيئة محفزة للمبدعين وحماية حقوق المخترعين وأصحاب النتاج الإبداعي وتهيئة المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والتنافسية.

وقد اتخذ قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد العديد من الخطوات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 لتطوير البنية المادية والإلكترونية والأطر المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بتطبيقات الملكية الفكرية.

المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع

فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي استلمها المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد خلال الفترة المذكورة 1309 طلبات، خضعت 635 طلباً منها للفحص حتى نهاية سبتمبر 2018، بالتعاون بين المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة والمركز الكوري للملكية الفكرية الذي يعد الجهة الشريكة لوزارة الاقتصاد في هذا القطاع الحيوي، وتم على إثرها منح 243 براءة اختراع حتى نهاية تلك الفترة.

كما واصل المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع جهوده في تعزيز الشراكات وعقد الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع مختلف الجهات من داخل وخارج الدولة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية وزيادة عدد براءات الاختراع واكتساب الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية في هذا الصدد، من أبرزها:

·     متابعة وتطوير مذكرة التفاهم مع برنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لإدارة وتسجيل 200 براءة اختراع في مجال المعلومات والاتصالات.

·     اتفاقية تعاون في مبادرة رواد الابتكار والتكنولوجيا مع مجلس علماء الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لدعم المخترعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسجيل طلبات براءات الاختراع.

·     مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، لتعزيز التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع.

·     مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية للتعاون في إعداد نظام متطور لإدارة البراءات والعمل لجعل المركز الدولي لتسجيل البراءات في الوزارة جهة معتمدة للفحص والبحث الدولي وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، وكذلك لزيادة التوعية وتدريب الكوادر الوطنية والمساهمة في تعديل تشريعات الملكية الصناعية في الدولة ومواكبة التقنيات الحديثة في هذا المجال.

·     مذكرة تفاهم مع الجهات المختصة في كل من فرنسا وكوريا الجنوبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار وتعظيم استفادتها من تطبيقات الملكية الفكرية.

العلامات التجارية والمصنفات الفكرية

بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التي استقبلتها الوزارة حتى نهاية أكتوبر 2018 نحو 13556 طلباً، فيما تم تسجيل 16170 علامة تجارية، وتجديد تسجيل 6741 علامة، ومعالجة 1391 طلب نقل ملكية علامة، و53 ترخيصاً باستخدام علامة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها إدارة العلامات التجارية بالوزارة. كما شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات والفعاليات التي تسهم في تطوير أنظمة وخدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، وسبل مكافحة جرائم الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، فضلاً عن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية لتحديث قانون العلامات التجارية وتعديلاته في الدولة.

من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات الفكرية التي استقبلتها الوزارة خلال الفترة المذكورة نفسها 791 طلباً، منها 414 طلباً من الجهات الحكومية، و377 طلباً مقدمة من الأفراد. كما نظمت إدارة المصنفات الفكرية في الوزارة عدداً من الأنشطة وشاركت في مجموعة من الفعاليات حول تطوير منظومة حق المؤلف والحقوق المجاورة.

دور ريادي في تنظيم قطاع الأعمال

يواصل قطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد دوره في الإشراف على تنفيذ التشريعات التي تنظم أعمال الشركات بمختلف أشكالها القانونية والشركات الأجنبية؛ والتشريعات الرقابية على النشاط الاقتصادي وتطوير سياسات الحوكمة المؤسسية وحماية المستهلك وضمان تدفق السلع للأسواق والحد من التضخم ومواجهة الغش التجاري وتنظيم المنافسة بما يعزز قدرات القطاع التجاري ويخفض كلفة الاقتصاد.

المنافسة وحماية المستهلك

وقد شهد العام الجاري جهوداً متواصلة للقطاع في مجال حماية المستهلك والمنافسة، حيث تم حتى شهر أكتوبر من عام 2018 حل 95% من الشكاوى الواردة للوزارة، والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 11802 شكوى تتعلق بمواد قانون حماية المستهلك. كما نفذت إدارة المنافسة وحماية المستهلك نحو 240795 حالة استدعاء للسلع التي شملت السيارات والدراجات وسلعاً أخرى مختلفة. 

وركزت الوزارة خلال العام الجاري، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في إطار اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك على تعزيز آليات حماية المستهلكين من خلال تنظيم عقود شراء السيارات وعقود شراء الإلكترونيات، ومناقشة تنظيم عقود بيع السيارات المستعملة، وعقود شركات الشحن، وبحث مستجدات تطبيق اللغة العربية في القطاعات الخدمة.

الوكالات التجارية

بلغ عدد الوكالات المسجلة لعام 2018 حتى نهاية الربع الثالث 341 وكالة موزعة على مختلف إمارات الدولة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة بالدولة حتى الفترة نفسها 6200 وكالة تعود لأكثر من 50 جنسية. كما عملت لجنة فض النزاعات بالوكالات التجارية حتى الفترة نفسها على البت في 21 نزاعاً.

تدقيق الحسابات

استكملت وزارة الاقتصاد كافة الإجراءات التنظيمية لتنفيذ قانون مدققي الحسابات رقم 12 لسنة 2014 بشأن التسجيل الإلكتروني عن بعد وتطوير عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة لأعمال المدققين بدولة الإمارات، إضافة إلى تنظيم عمليات عقد الاختبارات حيث تم تسجيل نحو 100 مدقق حسابات خلال العام الجاري 2018 وتم تنفيذ 600 معاملة تجديد قيد للشركات والأفراد. كما تم خلال العام الجاري تفعيل دور مجلس تأديب مدققي الحسابات والنظر في 12 إحالة للفصل في المخالفات التي تقع من مدققي الحسابات أثناء مزاولة المهنة.

الرقابة التجارية

تسعى وزارة الاقتصاد إلى تعزيز النشاط التجاري وزيادة فعاليته وتحقيق الحماية للمستهلكين، لذا واصلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري جهودها في تفعيل تشريعات الرقابة التجارية من خلال القيام بالجولات التفتيشية وتحرير المخالفات وفق هذه التشريعات، حيث تم خلال الفترة المذكورة تنفيذ ما إجماليه 22186 جولة رقابية في مختلف أسواق الدولة نتج عنها تحرير 1354 مخالفة، وذلك وفق الفئات التالية: 7859 جولة متعلقة بحماية المستهلك ونتج عنها تحرير 812 مخالفة، و11626 جولة تتعلق بالغش التجاري نتج عنها 269 مخالفة، و2522 جولة تتعلق بالعلامات التجارية نتج عنها 238 مخالفة. كما تم تنفيذ 14 جولة تتعلق بحقوق المؤلف لم ينتج عنها أي مخالفة، و95 جولة لتفتيش المصانع لم ينتج عنها أي مخالفة، و70 جولة تتعلق بالوكالات التجارية نتج عنها 35 مخالفة.

التسجيل التجاري

عملت وزارة الاقتصاد في إطار تنفيذ قانون القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على متابعة أداء الشركات المساهمة الخاصة والتي بلغ اجمالي عددها حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 175 شركة في مختلف إمارات الدولة، منها نحو 15 شركة مسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، برؤوس أموال مكتتب بها بلغت نحو 147.3 مليار درهم، ورؤوس أموال مسددة برأس المال بالكامل بقيمة وصلت إلى 140 مليار درهم. وتم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري عقد 110 اجتماعات جمعية عمومية لهذه الشركات وفق أحكام القانون.

كما بلغ إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بدولة الإمارات حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري نحو 2928 فرعاً عاملاً مسجلاً ومرخصاً تعود لأكثر من 50 جنسية، منها 1490 فرعاً في أبوظبي، و1225 فرعاً في دبي. واستحوذت الشركات البريطانية على المرتبة الأولى، تلتها الشركات الأمريكية، ثم الصينية، ثم شركات دول الاتحاد الأوروبي.

القطاع التعاوني

يساهم قطاع التعاونيات ولاسيما الاستهلاكية بحصة مهمة في تجارة الجملة والتجزئة في أسواق دولة الإمارات، حيث تسهم التعاونيات الاستهلاكية بحصة مهمة من حجم سوق الجملة والتجزئة في مختلف إمارات الدولة. وبلغ عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أشكالها 40 جمعية منها 19 استهلاكية و13 لصيادي الأسماك، برؤوس أموال وصلت قيمتها إلى 2.4 مليار درهم، وصافي أرباح في نهاية عام 2017 بلغ 1.2 مليار درهم.

وبلغ عدد المساهمين في التعاونيات حتى نهاية عام 2017 نحو 88994 مواطناً مساهماً أو عضواً في تلك الجمعيات، فيما بلغ حجم الدعم المجتمعي المقدم من الجمعيات لتحسين المجتمعات المحلية نحو 47 مليون درهم وفق بيانات 2017.

تشريعات بيئة الأعمال

واصلت وزارة الاقتصاد خلال العام الحالي 2018 عملها في تقييم وتطوير البنية التشريعية الاقتصادية لتواكب التطورات الاقتصادية وتحقق مستهدفات رؤية الدولة، حيث تمت مراجعة قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري ليتوافق مع تشريعات دول مجلس التعاون، كما تم إعداد مشروع قانون معدل للتستر التجاري ومشروع قانون للمخزون الاستراتيجي واللائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري والقانون المعدل لقانون الوكالات التجارية ومشروع قانون معدل لقانون الشركات ومشروع قانون معدل لقانون الجمعيات التعاونية، والتي تسهم في تحسين المناخ التجاري والاقتصادي في الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

أكبر مبادرة وطنية للمسؤولية المجتمعية

أطلقت وزارة الاقتصاد أكبر منصة ذكية إلكترونية للمسؤولية المجتمعية بالعالم عام 2018، في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات التي تعد إحدى مسارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، حيث تعنى المنصة الذكية بتنظيم وتنفيذ سياسات المسؤولية المجتمعية للشركات على المستوى الوطني من حيث ربط مساهمة الشركات المجتمعية بالجهات الوطنية صاحبة المشاريع والمبادرات التنموية، وصممت لذلك الضوابط والمعايير التنظيمية، ووضعت الوزارة من خلال المنصة نظاماً رائداً للحوافز والمزايا لأهم الشركات المساهمة مجتمعياً، وتم تصميم علامة وجواز للمسؤولية المجتمعية لزيادة التنافسية في مساهمة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة، وفتحت الوزارة الباب من خلال إطلاق المنصة للاشتراك والمساهمة المجتمعية واختيار المشروع المؤهل للدعم.

وتستهدف هذه المبادرة الوطنية أكثر من 215 ألف شركة من مختلف أنواع الشركات المسجلة بالدولة، سواء مساهمة عامة أو مساهمة خاصة، أو ذات مسؤولية محدودة، أو شركات تضامن، أو فروع شركات أجنبية، وتم فتح المجال أيضاً للمؤسسات الفردية وشركات المناطق الحرة للمساهمة الطوعية من خلال المنصة في المشاريع التنموية المستدامة.

المعالجات التجارية ومكافحة الممارسات الضارة بالتجارة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن وزارة الاقتصاد حريصة على تطوير أنظمة المعالجات التجارية وإصدار شهادات المنشأ وفق أفضل الممارسات لتعزيز إجراءات التصدير للمنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى متابعة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تشهدها أسواق دولة الإمارات، ممثلة بالإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات، بهدف حماية المنتج الإماراتي والصناعات الوطنية وتزويدها بعوامل المنافسة التجارية العادلة في إطار ما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تلك الممارسات بموجب القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.

كما أوضح معاليه أن الوزارة تعمل على متابعة حالات الدعاوى والإجراءات التي تستهدف الصادرات الإماراتية في مختلف الأسواق العالمية لضمان انسيابية تلك الصادرات ونفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يتم اتخاذ التحرك اللازم على عدة مستويات، سواء من خلال المشاورات الودية مع أجهزة التحقيق في الدول المعنية، أو عبر التحرك في إطار آليات منظمة التجارة العالمية، بهدف الحفاظ على نمو الصادرات الإماراتية وتشجيع الصناعة الوطنية.

وقد واصلت الوزارة خلال عام 2018 جهودها لتفعيل آليات حماية المنتج الوطني، حيث تم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إقرار أولّ رسم إغراق وهو حالياً قيد التطبيق، وإقرار تدبير وقائي ضد تزايد الواردات وهو أيضاً قيد التطبيق، واستكمال إجراءات التحقيق في حالتي شكوى إغراق حيث بلغ فيهما التحقيق مرحلته النهائية تمهيداً لصدور القرار النهائي، وبدء إجراءات تحقيق جديد ضد الإغراق، التوازي مع إنهاء التحقيق في حالة واحدة أيضاً.

كما تحركت إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في الوزارة ضد الرسوم والتحقيقات المفتوحة على الدولة في عام 2018، منها التحرك ضد 3 تحقيقات مكافحة إغراق، و5 تحقيقات تدابير وقائية، وحالتي فرض رسوم في الولايات المتحدة وفقاً لبند الأمن القومي، وقد نجحت الإدارة في اغلاق 3 تحقيقات خلال العام الجاري، كما رفعت الوزارة وللمرة الأولى منذ انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية نزاعاً لجهاز تسوية النزاعات ضد رسم الإغراق المفروض من قبل باكستان على صادرات الدولة من البولي إيثلين.

إلى ذلك، واصلت الوزارة جهودها في وضع وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في الجوانب ذات الصلة بمكافحة الاغراق، وتفعيل فرق العمل واللجان المتعلقة بمكافحة تلك الممارسات الضارة في التجارة الدولية على المستويين الوطني والخليجي، والتعاون مع القطاع الجمركي لتطبيق التدابير المؤقتة والنهائية على واردات المنتجات المعنية.

كما أشرف قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد خلال العام الجاري على تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة التي تصب في دعم بيئة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز أنظمة الابتكار وزيادة القدرة التصديرية، من أبرزها:

·     إطلاق البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة وإصدار 52 شهادة عضوية كإحدى مبادرات وزارة الاقتصاد ضمن الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية لتعزيز بيئة الابتكار ورفع ترتيب الدولة على مؤشر الابتكار العالمي.

·     التوقيع على 15 اتفاقية تعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية والأكاديمية الداعمة لهذا المجال.

·     إطلاق علامة صنع في الإمارات وتفعيل آلية عمل إصدار شهادات العلامة

·     إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مركز البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات المتقدمة

·     إنهاء العمل على دراسة المسرعات الصناعية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات.

·     إنهاء العمل على مشروع توطين سلاسل التوريد مع شركة ستراتا.

·     تنفيذ ورشة عمل منظومة الابتكار في الدولة مع نحو 60 جهة من مختلف القطاعات في الدولة لرسم ملامح منظومة الشاملة للابتكار في الدولة ومناقشة أفضل الحلول لتعزيز الخطى نحو جعل الإمارات إحدى أفضل الدول ابتكاراً في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

جهود التنمية السياحية

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع السياحة يكتسب مكانة متزايدة الأهمية في دولة الإمارات ويعد اليوم من المجالات ذات الأولوية في اهتمامات القيادة الرشيدة وتوليها حكومة دولة الإمارات عناية خاصة في الخطط والاستراتيجيات التنموية، نظراً إلى مساهمته المهمة في رفد الاقتصاد الوطني بإيرادات مستدامة والدفع قدماً بمسيرة التنويع الاقتصادي وبناء دعائم اقتصاد ما بعد النفط.

ويساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، بما يعادل أكثر من 154 مليار درهم، وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل يصل إلى 4.9% مع نهاية العام الجاري 2018، ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028. كما أوضح التقرير أن القطاع يستحوذ على نحو 9.5% من سوق العمل في الدولة خلال عام 2017، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة بمعدل 3.2% العام الجاري، بما يصل إلى نحو 604.5 آلاف فرصة عمل، فيما وصل إنفاق الزائرين في عام 2017 إلى نحو 123.5 مليار درهم، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3% العام الجاري. أما الاستثمارات السياحية في الدولة فبلغ حجمها خلال عام 2017 نحو 25.4 مليار درهم، ما يعادل 8% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.

وأكد معالي الوزير المنصوري أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والهيئات المحلية المسؤولة عن السياحة في كافة إمارات الدولة، لترسيخ مكانة الإمارات ضمن أهم الوجهات السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً، والعمل على الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها دولة الإمارات للسياح والزائرين، وتطوير ما يرتبط بالتنمية السياحية من مشاريع واستثمارات وبنى تحتية، فضلاً عن وضع خطط عمل واستراتيجيات متكاملة للترويج السياحي وتعزيز البنية المعرفية والمؤسسية للقطاع.

وقد نفذت الوزارة خلال عام 2018، بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة، عدداً من المبادرات والأنشطة التي تصب في تعزيز التنمية السياحية على المستوى الوطني، ومن أبرزها تنظيم معارض ترويجية متنقلة في كل من الهند وروسيا والدول الإسكندنافية للتعريف بالمقاصد السياحية الرائدة في دولة الإمارات ورفع حصتها في أسواق السياحة العالمية. كما أطلقت الوزارة خلال العام الجاري النسخة الثالثة من برنامج إعداد القادة في القطاع السياحي، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والذي يهدف إلى تنمية السياحة الوطنية وبناء الكفاءات البشرية المواطنة المتمكنة وتعزيز قدراتهم القيادية في هذا المجال، حيث استهدفت نسخة عام 2018 دعم مفاهيم المقاربات المبتكرة لعلامات الوجهات والمقاصد السياحية.

إلى ذلك، شهدت جهود الوزارة لدعم السياحة الوطنية تشكيل لجنة الإرشاد السياحي الموحد بالدولة، ولجنة الإحصاءات السياحية، بهدف الارتقاء بالبنية المؤسسية الداعمة للقطاع السياحي، كما تتواصل الجهود لإعداد قانون حديث ومتكامل للسياحة، وتنظيم مشروع المحتوى المعرفي السياحي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، فضلاً عن عدد كبير من المشاركات في الملتقيات والفعاليات والاجتماعات المتعلقة بالتنمية السياحية محلياً وإقليماً ودولياً.

تطبيق متميز لمستهدفات التحول الذكي بخدمات الوزارة

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعد من الجهات الرائدة في الدولة في تحقيق التحول الذكي وتطبيق معايير الحكومة الذكية، حيث حققت الوزارة نسبة 100% في التحول الذكي لخدماتها ذات الأولوية، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والتطبيق الذكي على متاجر آبل وأندرويد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وذلك التزاماً بالمستهدفات الحكومية لرفع تنافسية الخدمات الحكومية في المجال الاقتصادي وبناء أسس التحول إلى اقتصاد رقمي منافس عالمياً.

وقد عملت إدارة تقنية المعلومات في الوزارة خلال العام الجاري على توسع نطاق التحول الذكي ليشمل خدمات جديدة، من أبرزها خدمتان للعلامات التجارية، وخدمة للمصنفات الفكرية، و4 خدمات للشركات، كما تم إنجاز خاصية الربط مع وزارة المالية لإطلاق خدمة الخصم البنكي المباشر كأول وزارة على مستوى الدولة. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشروع لوحة التقارير الذكية التي تبين بطريقة مبتكرة جميع الخدمات الذكية للوزارة والطلبات المقدمة عبرها لتسهيل قرارات تطوير البيئة الإلكترونية والذكية للخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة الاقتصاد، فضلاً عن عدة مشروعات إلكترونية وذكية أخرى تتعلق بالأجهزة الافتراضية وتطوير أجهزة الشبكة السحابية. وقد أثمرت تلك الجهود عن فوز إدارة تقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد بجائزة أفضل مشروع حكومي لدعم الخدمات الإلكترونية والذكية لعام 2018.

الاتصال الحكومي.. مرآة التميز والريادة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن عملية الاتصال الحكومي تمثل أحد عوامل النجاح الرئيسية لوزارة الاقتصاد، نظراً لدورها في تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة ومتعامليها، ومع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع، والجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، حيث يتسنى من خلالها التعريف برسالة الوزارة وتسليط الضوء على جهودها وأنشطتها ومبادراتها وتسويق خدماتها ونقل رؤيتها وأهدافها إلى الجمهور والشركاء الاستراتيجيين، ولا سيما وسائل الإعلام التي تلعب دوراً مهماً يدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية والازدهار، مع الحرص على ترسيخ وتعميق معايير الهوية الاتحادية والهوية المؤسسية للوزارة في كافة الإصدارات والمنشورات.

وعملت إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد خلال عام 2018 على تطوير استراتيجيتها الخاصة بالاتصال الحكومي وفق أفضل الممارسات، حيث نالت تلك الاستراتيجية المركز الأول على مستوى الجهات الاتحادية من مكتب الاتصال الحكومي لحكومة دولة الإمارات.

كما واصلت الإدارة جهودها في تنفيذ سياسة اتصال حكومي فعالة، وتعزيز آليات ومنهجيات الاتصال الإعلامي والداخلي، وتطوير أنشطة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفق المعايير الحكومية المعتمدة. كما وسعت الإدارة شبكة التواصل مع وسائل الإعلام بحيث أصبحت قائمة الشركاء الإعلاميين للوزارة تشمل اليوم أكثر من 100 وسيلة إعلامية تشمل الصحف المحلية العربية والإنجليزية ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والصحف العربية والعالمية والمواقع الإخبارية الإلكترونية.

نشاط إعلامي متميز

وقد حققت الوزارة خلال عام 2018 حضوراً متميزاً يجعلها من أكثر الجهات الحكومية نشاطاً إعلامياً، حيث أصدرت حتى شهر نوفمبر من العام الجاري 4 أعداد من مجلتها الفصلية "اقتصاد الإمارات" التي تمثل مرجعاً مهماً لرسائل الوزارة وأنشطتها ومشاركاتها. كما نشرت باللغتين العربية والإنكليزية أكثر من 247 خبراً صحفياً، و80 حواراً ومقابلة لمسؤولي الوزارة مع وسائل الإعلام، وأعدت أكثر من 149 كلمة وخطاباً للمتحدثين الرسميين، وإحاطة إعلامية واحدة لـمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول "قانون الاستثمار الأجنبي، وأحرزت من حيث المجموع أكثر من 5486 ظهوراً إعلامياً في مختلف وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والإلكترونية خلال هذه الفترة.

تواصل اجتماعي فعال

إلى ذلك، أظهرت حسابات وزارة الاقتصاد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام 2018 تطوراً ملحوظاً بالنسبة لنوعية المحتوى، وأعداد المتابعين، وتفاعل الجمهور مع رسائل الوزارة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو المتواصل في أعداد المتابعين وخاصة على حسابي تويتر وإنستغرام. وقامت إدارة الاتصال الحكومي خلال العام الحالي بمجموعة من الجهود لتطوير نشاط الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم اعتماد قالب جديد للأخبار المهمة، ونشر رسائل تهم المجتمع مثل استدعاءات السلامة والمعلومات السياحية، وتصوير وإنتاج فيديوهات حول فعاليات وأنشطة الوزارة، إنتاج فيديو تسويق الخدمات ذات الأولوية، حيث بلغ عدد الرسائل والتصاميم التي تم نشرها على تلك المنصات: 117 رسالة وتصميماً على حساب فيسبوك، 493 على تويتر، 297 على إنستغرام.

وحقق عدد المتابعين على حسابات الوزارة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي زيادة ملموسة منذ بداية العام الجاري حتى 25 نوفمبر 2018، حيث ازداد عدد المتابعين في تويتر بنسبة 6.4%، وعلى إنستغرام بنسبة كبيرة وصلت إلى 138%، وازداد عدد الإعجابات بمنشورات الوزارة على فيسبوك بنسبة 2.5%.

فعاليات ومبادرات

إلى ذلك، ساهمت إدارة الاتصال الحكومي، بالتعاون مع مختلف قطاعات وإدارات ومكاتب الوزارة، في عمليات التنظيم والتنسيق وتنفيذ جهود العلاقات العامة لتغطية فعاليات وأنشطة الوزارة داخل وخارج الدولة. كما لعبت الإدارة بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ وتنظيم بعض المبادرات والفعاليات المهمة في أجندة الوزارة، ومن أبرزها: يوم زايد للعمل الإنساني، وملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي انعقدت دورته الخامسة مؤخراً في إمارة الشارقة، وملتقى الشركاء الاستراتيجيين، واليوم الرياضي، فضلاً عن تنظيم مشاركات الوزارة وحضورها الإعلامي في المناسبات والمبادرات الوطنية والعالمية، مثل اليوم الوطني ويوم العلم ويوم الشهيد ويوم المرأة الإماراتية واليوم العالمي للمرأة.

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق

ص.ب: 500266, الإمارات العربية المتحدة

هاتف :0097144562888

فاكس :0097144549528

بريد الكتروني : media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

© Press Release 2018

المزيد من الأخبار من البيانات الصحفية