طوكيو 7 أبريل نيسان (رويترز) - قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد إن زوجة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن غادرت اليابان إلى باريس لمناشدة الحكومة الفرنسية بذل المزيد لمساعدة زوجها.

وكان ممثلو الادعاء قد ألقوا القبض من جديد على غصن يوم الخميس للاشتباه بمحاولة الإثراء على حساب نيسان في تطور مثير آخر قال محاموه إنها محاولة لإسكاته.

وقالت كارول غصن لفاينانشال تايمز في مقابلة قبل مغادرتها اليابان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "أعتقد أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفعل المزيد له. أعتقد أنه لم يلق دعما كافيا وهو يطلب المساعدة. وكمواطن فرنسي يجب أن يكون ذلك حقا".

ويحمل غضن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وقد نفى الاتهامات الموجهة له ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته.

ولم يتسن الاتصال بممثلي الادعاء ومحامي غصن والمتحدث باسمه للتعليق على ذلك.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) اليوم الأحد إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءا من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارول مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب

وطلب ممثلو الادعاء لقاء زوجة غصن لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة دون قسم ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم. وقالت (إن.إتش.كيه) إن مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته.

وقال جونيتشيرو هيروناكا رئيس هيئة الدفاع عن غصن يوم الخميس إن ممثلي الادعاء صادروا هاتف غصن المحمول ووثائقه ومفكراته ويومياته إلى جانب جواز سفر زوجته وهاتفها المحمول.

وقالت فاينانشال تايمز إن ممثلي الادعاء صادر جواز سفر زوجته اللبناني خلال مداهمة جرت عند الفجر لشقتهما في وسط طوكيو صباح الخميس لكنهم لم يكتشفوا جواز سفرها الأمريكي.

وبموجب القانون الياباني يمكن للادعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوما دون توجيه اتهام له.

ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.

وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)