سلطنة عمان تتيح حق الانتفاع لغير العمانيين في بعض المواقع بالعاصمة

التقرير به أبرز التفاصيل وشروط القرار

  
صورة من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان

صورة من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان

shutterstock

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان قرار بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين للأراضي والعقارات التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية في بعض المواقع بالعاصمة مسقط، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أمس.

ما هو حق الانتفاع؟

حق الانتفاع هو مفهوم اقتصادي يقوم على استثمار القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي لأراضي أو عقارات تملكها الدولة أو القطاع الخاص لفترة زمنية محددة مقابل مبلغ من المال وبشروط تحددها الدولة.

المواقع المشمولة بالقرار

(بحسب التقرير)

المواقع المحددة بالقرار شملت غالبية ولايات ومناطق العاصمة استنادا على معايير معينة منها توافر أعداد مناسبة من الوحدات العقارية البعيدة عن الأحياء السكنية القائمة.

سبب القرار

القرار يأتي بحسب التقرير، بعد دراسة قامت بها الوزارة مع مختلف الجهات الحكومية والعقارية ذات الاختصاص بهدف تنشيط السوق العقاري للتنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

أبرز الشروط والتفاصيل

(بحسب نفس التقرير أيضا)

- أن لا تتجاوز نسبة الشراء بنظام حق الانتفاع 40% من عدد الوحدات العقارية السكنية في البنايات السكنية التجارية ضمن المواقع المحددة والمشمولة بالقرار.

- أن ألا تتجاوز نسبة 20% للجنسية الواحدة من النسبة المخصصة للانتفاع وأن تكون النسبة المتبقية متاحة للشراء من قبل المواطنين.

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية وشادي أمير ويعمل شادي صحفي في رويترز)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من مجلس التعاون الخليجي