من سنان صلاح الدين محمود، الصحفي بموقع زاوية عربي 

يعتبر الاقتصاد العراقي من الاقتصاديات التي تعتمد على النفط بشكل أساسي حيث تشكل صادرات العراق من النفط حوالي 95 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تتأثر العراق كثيرا من تقلبات أسعار النفط العالمية.

القصة التالية تستعرض تفاصيل إيرادات وطاقات النفط العراقية خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

هل حقق العراق ما خطط له لميزانية هذا العام؟

لم يستطع العراق الوصول للمستويات المخطط لها لتصدير النفط خلال النصف الأول من العام الحالي.

المتوقع بحسب الموازنة العامة للدولة  لعام 2019:

ان تبلغ القيمة المتحصل عليها من تصدير النفط 93.7 ترليون دينار (حوالي 79.3 مليار دولار) مرتكزة على خطة تصدير بطاقة حوالي 3.9 مليون برميل باليوم وبيعها بمعدل سعر 56 دولار للبرميل.

الذي حدث:

بحسب إحصائيات وزارة النفط العراقية، سجل معدل التصدير اليومي لأول 6 أشهر في العام حوالي 3.5 مليون برميل محققاً قيمة مالية تقدر بحوالي 40 مليار دولار لخزانة الدولة بمعدل سعر 62.6 دولار للبرميل.

 

خلفية على الأوضاع السياسية وتأثيرها على قطاع النفط في العراق

إقليم كردستان العراق والنزاع على إدارة الثروات

تعد الخلافات على الصلاحيات لتطوير وإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط، من أعقد المشاكل بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وإقليم كردستان في شمال العراق الذي يتمتع بحكم شبه مستقل.

السبب الرئيسي لهذه الإشكالية هو عدم وجود قانون موحد لإدارة الثروات الطبيعية بسبب الصراعات السياسية.

ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003، أنتهج الإقليم سياسة نفطية مستقلة وقام بمنح العشرات من تراخيص التطوير، والتي تضمن للشركات المطورة نصيب في الاحتياطيات النفطية والإيرادات، على عكس العقود التي تمنحها بغداد التي لا تعطي للشركات المطورة حصة في الاحتياطيات النفطية أوالإيرادات. ويعلل الإقليم ان الدستور يسمح له بذلك عكس رأي بغداد التي ترى أنه يجب أن تكون لها الكلمة النهائية في هذا الشأن.

وقد مر التعاطي  مع هذا الملف بين شد وجذب خلال السنوات الماضية حيث ما أن يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تسليم النفط المنتج في إقليم كردستان إلى بغداد لتصديره ينهار الاتفاق بعد فترة وجيزة بامتناع الإقليم عن التسليم ويقوم ببيع نفطه بشكل مستقل للمشترين وترد بغداد بحجب حصة الإقليم من إيرادات الدولة.  

وقد نصت ميزانية هذا العام على أن تكون حصة مساهمة الإقليم في التصدير 250 ألف برميل والباقي يأتي من الحقول التي تديرها بغداد.

ولكن الإقليم لم يسلم أي برميل من نفطه منذ بداية العام بالرغم من استلامه لحصته من الموازنة، حسب تصريحات لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.

وقال كفاح محمود، الخبير في الشأن الكردي والذي يشغل منصب مستشار للزعيم الكردي مسعود بارزاني، لموقع زاوية عربي أن السبب الرئيسي وراء امتناع الإقليم عن تسليم الحصة المقررة هو رفض بغداد دفع مستحقات الشركات المطورة ومطالبة الإقليم أن يتحملها لوحده.

 

(قام بعمل اللقاء الصحفي وكتابة المقال: سنان صلاح الدين محمود، وقد عمل سنان سابقا مراسلا  لوكالة الأنباء الأمريكية  AP في بغداد)

(تحرير: ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا