تسلسل زمني للخلاف النفطي بين العراق وإقليم كردستان

التقرير به أسباب الخلاف وتاريخه

  
عامل يسير على خط أنابيب في حقل نفطي في أربيل بمنطقة كردستان، 4 ديسمبر 2013- رويترز

عامل يسير على خط أنابيب في حقل نفطي في أربيل بمنطقة كردستان، 4 ديسمبر 2013- رويترز

REUTERS/Stringer

اقترح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس الثلاثاء، تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان العراق كحل لإنهاء الخلاف النفطي القائم منذ سنوات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية (واع).

يتمحور الخلاف القائم بين العراق وإقليم كردستان، الذي يحظى بحكومة شبه مستقلة منذ تسعينيات القرن الماضي، حول من له حق السيطرة على مصادر النفط والغاز في الإقليم وطريقة توزيع عائدات الصادرات النفطية من الإقليم، إضافة إلى جوانب أخرى.

وتعارض الحكومة العراقية دائما بيع حكومة كردستان العراق النفط الخام الذي تنتجه بشكل مستقل عبر تركيا وحاولت في مناسبات كثيرة وقف شحنات النفط الكردي، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.

تسلسل زمني للخلاف

(بحسب تقارير إعلامية)

- كان من المفترض أن يشهد أول عام بعد إقرار الدستور العراقي سنة 2005 صدور قانون النفط والغاز الذي يحدد سلطات وصلاحيات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على الثروة النفطية للبلاد، إلا أن القانون لم يصدر إلى الآن.

- يناير 2014: أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها ستبدأ تصدير أولى دفعات البترول من أراضي الإقليم لتركيا بنهاية الشهر، ما أثار انتقادات وزارة النفط العراقية بوصفه خرقا لاتفاق تم التوصل له في ديسمبر 2013  ينص على اشتراك خبراء من الجانبين في بحث كيفية تصدير الخام من الإقليم.

- مارس 2016: أوقفت الحكومة العراقية صادرات النفط الخاصة بها عبر إقليم كردستان العراق -وهي مختلفة عن صادرات إقليم كردستان ولكن يحملها نفس خط الأنابيب إلى تركيا- للضغط على السلطات المحلية لاستئناف محادثات حول اتفاق لتقاسم الإيرادات النفطية.

- سبتمبر 2017: حث العراق الدول الأجنبية على وقف استيراد النفط الخام مباشرة من إقليم كردستان وقصر التعاملات فيما يتعلق بالنفط على الحكومة المركزية.

- منتصف أكتوبر 2017: توقف إنتاج حقل كركوك، أحد أهم حقول العراق، بعد أن أخرجت القوات العراقية المقاتلين الأكراد من كركوك وسيطرت على حقول النفط في المنطقة الواقعة في الشمال، والتي كانت محل خلاف بين الجانبين بسبب إيرادات نفطها وتخضع لسيطرة الأكراد منذ عام 2014.

- نوفمبر 2017: قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للحكومة العراقية إن العراق يريد السيطرة على صادرات نفط إقليم كردستان وأن يسلم الإقليم عمليات المبيعات إلى شركة تسويق النفط العراقية لتتولى تسويق النفط.

- يناير 2019: الوصول إلى اتفاق يقوم بموجبه إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل يوميا لشركة سومو الحكومية ليحصل على حصته من الموازنة العامة للعراق التي كان تجمد صرفها للإقليم.

- يناير 2020: قال رئيس إقليم كردستان إن الإقليم لم يبدأ بعد تنفيذ اتفاقه مع بغداد بتسليم جزء من إنتاجه من النفط إلى الحكومة المركزية نظير حصة من ميزانية البلاد.

- فبراير 2020: اتفقت حكومتا العراق وإقليم كردستان على أن يشارك الإقليم في ميزانية عام 2020 بإيرادات 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من أراضيه، الذي تتراوح صادراته بين 400-500 ألف برميل يوميا. 

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من طاقة