بالتفصيل: مصر تطرح أول صكوك سيادية بالنصف الأول من 2022

بحسب بيان اليوم

  
صورة للجنيه المصري

صورة للجنيه المصري

Getty Images/Adrienne Bresnahan
قال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان يوم الثلاثاء إن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، أي ما يعادل النصف الأول من 2022.
 
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو من كل عام وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
 
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي على قانون الصكوك السيادية والذي كان مجلس النواب وافق عليه بشكل نهائي في يونيو الماضي.
 
ما هي الصكوك السيادية؟
 
بحسب القانون الجديد، فإن الصكوك السيادية أو الحكومية، هي أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.
 
وهي أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتصدر عادة لتمويل أحد المشروعات بضمان أصول المشروع.
 
وتعتمد الصكوك السيادية في إصدارها على أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة، كما أنها تكون قابلة للتداول وفق صيغ التمويل الإسلامي.
 
ويمكن أن تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية في طروحات عامة أو خاصة، بالسوق المحلي، أو الأسواق الدولية.
 
تفاصيل خبر اليوم
 
(بحسب البيان)
 
قال وزير المالية إن إصدار الصكوك المنتظر يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية بخطة الدولة، وإن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقا.
 
وأضاف أن الصكوك السيادية تسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. 
 
وقال معيط إن وزارة المالية ستعمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والأزهر الشريف.
 
 وأشار الوزير إلى أنه عقب إصدار اللائحة ستشكل لجنة رقابية تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر، تتولى إيجازة الإصدارات من الناحيتين الفنية والشرعية.
 
وستؤسس الحكومة شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية، بحسب بيان اليوم. وقال وزير المالية إن الصكوك ستصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بحسب ما تقره اللائحة التنفيذية، وتصدر لمدة محددة بالجنيه أو العملات الأجنبية في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية.
 
وقال معيط إن المعاملة الضريبية على عائد الصكوك السيادية ستكون هي نفسها المطبقة على سندات الخزانة التقليدية.
 
وأضاف أنه سيتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية المصرية، أما الصكوك المصدرة في الأسواق الخارجية سيتم قيدها في البورصات الدولية بدون ذكر تفاصيل.
 
(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)
 
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام