البنك الدولي يوافق على تمويل طارئ لمصر بقيمة 50 مليون دولار

التفاصيل في التقرير

  
صورة من القاهرة لرجال يرتدون أقنعة واقية، مايو 2020

صورة من القاهرة لرجال يرتدون أقنعة واقية، مايو 2020

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

زاوية عربي

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم 50 مليون دولار لمصر لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذا التمويل يأتي "استجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)".

خلفية عن حزمة التمويل السريع

كان البنك الدولي أعلن في مارس الماضي عن تخصيص 6 مليار دولار دعم فوري لمساعدة الدول الأعضاء على التكيف مع الآثار الصحية والاقثصادية التي خلفها فيروس كورونا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي.

التفاصيل

 قالت وزارة التعاون الدولي إن التمويل الذي وافق عليه مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لمصر بقيمة 50 مليون دولار هو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع، بالقياس إلى عدد السكان، إذ أن البنك يحدد قيمة التمويل لكل دولة وفقا لعدد سكانها.

وقالت الوزارة إن التمويل الجديد يهدف لتقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والتصدي لوباء كورونا في مصر، من خلال تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وعمليات الحجر الصحي، والعزل، وتتبع المخالطين للمصابين، وتطوير منصات وأدوات لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، والرصد والتقييم لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي.

خلفية عن تمويلات أخرى

حصلت مصر الأسبوع الماضي على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية طلبتها من الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على تمويلات إضافية بقيمة 9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويلية اخرى، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج يوم الأربعاء الماضي.

تأثير كورونا على مصر

تضرر اقتصاد مصر التي تأكد بها أكثر من 11 ألف حالة إصابة بكورونا بسبب تداعيات الفيروس، التي ضربت قطاع السياحة والأنشطة التجارية مع تراجع الطلب المحلي وتقليل عدد ساعات عمل المحلات والمولات.

وزاد معدل البطالة في مصر إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس وحتى أخر أبريل الماضي، مقابل 7.7% في الربع الأول من 2020، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة كورونا، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضي.

وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو في العام المالي الجاري الذي ينتهي في آخر يونيو المقبل، إلى ما بين 4.5 و5.1%  بدلا من 5.7% كانت متوقعة في بداية العام، كما خفضت توقعاتها للنمو في العام المالي المقبل (2020-2021) الذي يبدأ في أول يوليو إلى 2% إذا استمرت تداعيات فيروس كورونا حتى نهاية ديسمبر، بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة.

(إعداد عبدالقادر رمضان، ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)


© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من مجلس التعاون الخليجي