خسائر الحديد والصلب المصرية تتراجع.. فكيف تطورت في 4 سنوات؟

التفاصيل في التقرير

  
صورة من الموقع الإلكتروني لشركة الحديد والصلب المصرية

صورة من الموقع الإلكتروني لشركة الحديد والصلب المصرية

تراجعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى حوالي 982.9 مليون جنيه (62.5 مليون دولار) مقابل نحو 1.5 مليار جنيه (95 مليون دولار) في العام السابق، بحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن "تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار مستلزمات الإنتاج وخصوصا فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء".

خلفية سريعة عن الشركة

تأسست عام 1954، وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعتبر أول شركة تعمل في مجال استخراج الخام وتصنيع الحديد والصلب في مصر، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتعاني الشركة من خسائر مستمرة مع تقادم خطوط إنتاجها وعدم تحديثها وارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب تقارير إعلامية مصرية. ويعمل بالشركة 7,502 عامل بنهاية العام المالي 2018-2019، بحسب موقع وزارة قطاع الأعمال العام.

وبلغت خسائر الشركة المرحلة 7.2 مليار جنيه (458 مليون دولار) بينما يبلغ رأسمالها المدفوع حوالي 1.9 مليار جنيه (121 مليون دولار)، بحسب المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2020.

تطور خسائر الشركة في 4 سنوات

(بحسب القوائم المالية للشركة وموقع وزارة قطاع الأعمال)

2019- 2020: 982.8 مليون جنيه (62.5 مليون دولار)

2018- 2019: 1.5 مليار جنيه (95 مليون دولار)

2017- 2018: 899.6 مليون جنيه (57 مليون دولار)

2016- 2017: 750.3 مليون جنيه (48 مليون دولار)

وتستهدف الشركة تقليل خسائره في العام المالي الجاري 2020-2021 إلى 276 مليون جنيه (17.6 مليون دولار) بحسب الموازنة التقديرية المعتمدة والمنشورة على موقع البورصة المصرية.

أحداث جديدة مؤثرة على الشركة

قررت الجمعية العمومية للشركة في 12 أكتوبر الجاري فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة مملوكة لذات المساهمين الحاليين، بحسب إفصاح سابق من الشركة للبورصة المصرية.

كما قررت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد استقالة مجلسها السابق اعتراضا على خطة تقسيم الشركة إلى شركتين، بحسب إفصاحات سابقة من الحديد والصلب للبورصة وتقارير إعلامية.

ومن المقرر أن تعقد الشركة جمعية عمومية غير عادية في 2 نوفمبر المقبل من أجل النظر في استمرارية الشركة في ظل تفاقم خسائر الشركة.

وتلزم تعديلات جديدة أقرتها مصر في قانون قطاع الأعمال العام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بالدعوة إلى جمعية عمومية لزيادة رأسمال الشركة إذا بلغت خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين وذلك من أجل تغطية الخسائر، وفي حالة عدم زيادة رأس المال وجب على الجمعية العمومية حل وتصفية الشركة أو دمجها في أخرى، بحسب التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر 2020.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من خدمات مالية