عبدالعزيز الملا:

  • التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين وإسعادهم وتعزيز الاستقرار والرفاه المُجتمعي
  • أكثر من 8000 مواطن من المتوقع أن تُحقق المُبادرة لهم توفيراً مالياً بقيمة 200 مليون درهم بمتوسط 25,000 درهم لكل طلب
  • أكثر من مليار درهم القيمة الإجمالية المُتوقعة للطلبات المُعتمدة مُقارنةً بنحو 754 مليون درهم في عام 2025
  • إتاحة استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المُتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة
  • المُبادرة دخلت حيز التنفيذ وتُطبَّق على جميع الطلبات المُقدَّمة للهيئة اعتباراً من الأول من يناير 2026
  • تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد الضريبة بإدراج المدفوعات المُؤهَّلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المُبادرة
  • لقاءات مباشرة بمجالس المواطنين بجميع الإمارات للتعرُّف على مقترحاتهم لمواصلة تطوير خدمات الهيئة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مُبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك عبر إتاحة استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المُتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامناً مع "عام الأسرة" وبما يُعزز نمو الأسرة وتماسكها.

ومن المتوقع أن يُسهم توسيع نطاق المصاريف المُؤهَّلة للاسترداد في تحقيق توفير مالي يُقدَّر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ حوالي 25,000 درهم لكل طلب، بما يعكس دور المُبادرة في دعم تملك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

كما من المتوقع أن تحقق المُبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني دولة الإمارات من بُناة المساكن الجديدة، واستناداً إلى التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة مليار درهم، مُقارنةً بنحو 754 مليون درهم في عام 2025.

لقاءات بمجالس المواطنين

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توعية المواطنين بالمميزات التي توفرها المبادرة وكيفية الاستفادة منها مُشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية مع المواطنين في جميع الإمارات في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة، للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المُبادرة الجديدة، وخدمات الهيئة عموماً المقدمة للمواطنين والتعريف بها، والتعرف على آراء المواطنين وملاحظاتهم، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير لتحقيق تطلعاتهم بأفضل المستويات.

وأشارت الهيئة إلى أن المُبادرة التي دخلت حيز التنفيذ تُطبَّق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المُقدَّمة للهيئة اعتباراً من الأول من يناير 2026 تزامنًا مع "عام الأسرة"، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة مُشيرة إلى أنه تم تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، بإدراج المدفوعات المُؤهَّلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المُبادرة.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن التسهيلات الضريبية الجديدة التي توفرها الهيئة للمواطنين تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، وتقديم أرقى مستويات الخدمات لإسعادهم، وتكثيف الجهود الوطنية المُتكاملة لتعزيز الاستقرار والرفاه المُجتمعي".

بنود استرداد إضافية

وأوضح سعادة عبدالعزيز الملا أنه وفقاً للمُبادرة الجديدة يُسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبعض البنود المرتبطة ببناء المسكن الجديد للمواطن التي تُشكِّل جزءاً من مكونات المسكن أو ملحقاته أو تجهيزاته التابعة له، والمخصصة لاستخدامه السكني الخاص أو أفراد عائلته، مع مراعاة استيفاء الشروط، والإجراءات، والمستندات الداعمة لطلبات الاسترداد.

وأشار سعادته إلى أن هذه البنود الإضافية التي تضمنتها المُبادرة تشمل: الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، إضافة إلى أعمال إعادة بناء المسكن، بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية، وذلك في حال كانت هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد ومُشيَّدة ضمن ذات قطعة الأرض، وتخدم استخدام المسكن الجديد.

نبذة عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات