أبوظبي 20 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الاثنين إنها تبحث سبل تحسين سيولة أسهمها لكنها لم تتخذ أي خطوات لرفع القيود المفروضة على امتلاك الأجانب لأسهم الشركة.
وذكرت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر في أبوظبي اليوم أن طاقة تدرس إدراجا مزدوجا في بورصة لندن والسماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهمها المطروحة للتداول في السوق المحلية.
وتمتلك حكومة أبوظبي 75 بالمئة من طاقة بينما لا يسمح للأجانب حاليا بتداول الأسهم المتبقية والمدرجة في بورصة أبوظبي.
وبينما ارتفعت بورصة أبوظبي 33.9 بالمئة منذ بداية العام الحالي تراجع سهم طاقة 4.4 بالمئة في نفس الفترة.
وأكدت الشركة في بيان ردا على أسئلة رويترز أنها تستكشف فرص تعزيز سيولة أسهمها المتداولة في بورصة أبوظبي لكنها لم تتخذ أي قرارات في هذا الصدد.
وأضاف البيان أنه في الوقت الحالي لا يسمح بالملكية الأجنبية لأسهم طاقة وأن الشركة لم تطلب تغيير هذا الوضع.
وسعى عدد من الشركات الخليجية إلى إدراج مزدوج أو ثانوي في بورصات أخرى مع تراجع أحجام التداول في البورصات المحلية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
وأدرجت موانيء دبي العالمية المدرجة في بورصة دبي أسهمها في لندن في يونيو حزيران 2011 بينما أعلن بنك الدوحة القطري في يناير كانون الثاني عن خطط لإدراج إيصالات إيداع عالمية في بريطانيا.
ولشركة طاقة استثمارات في قطاع الطاقة والكهرباء في الشرق الأوسط والهند وإفريقيا وبريطانيا وأمريكا الشمالية.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
