19 05 2013
تتمتع بأقل مستوى بطالة في الخليج أوضح بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أنه منذ عام 2011، استطاعت قطر إنجاز خطتها الاستثمارية بنجاح، لتسويق احتياطي الغاز الطبيعي لديها، الذي يمثل ثالث أكبر احتياطي في العالم بواقع 25 طن متر مكعب أو 13 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
وقال «جلوبل» في تقريره إن هذا الأمر أدى إلى نمو الاقتصاد القطري إلى الضعف تقريباً خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 192.3 مليار دولار في عام 2011، متوقعاً أن يستقر معدل النمو عند 5.2 في المئة في عام 2013 (وبواقع 6.6 في المئة في عام 2012)، بعدما سجل نموا رقميا مضاعفا من 2006 إلى 2011.
ورجح أن يصبح القطاع غير النفط والغاز، والذي تشير التقديرات إلى نموه بواقع 9.9 في المئة في عام 2012، المحرك الأساس للاقتصاد القطري في المستقبل.
وأضاف التقرير أن قطاع النفط والغاز ساهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي العام بواقع 42.6 في المئة في عام 2012، في حين تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ليصل إلى 74.8 مليون طن.
وذكر التقرير أنه مع توقع حدوث زيادة إضافية بواقع 3.9 في المئة في عام 2012، فإنه من المتوقع أن يستقر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بواقع 77 مليون طن حتى 2017.
في حين أن إنتاج النفط الخام، وبعد الزيادة الطفيفة المتوقعة في عام 2012 بواقع 0.5 في المئة، من المتوقع أن يستمر في التراجع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 في المئة ليصل إلى 559 ألف برميل يومياً في عام 2017.
ولفت التقرير إلى إصدار قطر قراراً يفرض تلقائياً لتوقيف أو تعليق إنشاء مشاريع هيدروكربونات جديدة حتى 2015، لتقَييم استدامة الإنتاج المتزايد، ولإجراء دراسة شاملة لحقل الشمال لديها.
وبين التقرير تضاؤل أهمية قطاع النفط والغاز، إذ دخلت في حيز التنفيذ جهود الحكومة الرامية إلى تنوع الاقتصاد بعيداً عن اعتمادها على المواد الهيدروكربونية.
بينما زادت حصة القطاع غير النفط والغاز في الاقتصاد الكلي إلى 57.4 في المئة في عام 2012 من 40.7 في المئة في عام 2011.
كاشفاً أن التركيز على قطاع التصنيع، وتحديداً تصنيع البتروكيماويات، وبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تحضيراً لاستضافة كأس العالم 2022، من شأنه أن يحرك التنوع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.
وتابع التقرير: أن قطر تعتزم استثمار 200 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، باعتبارها جزءاً من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم 2022، يصرف جزء كبير منها (بمبلغ 140 مليار دولار) في السنوات الخمس الأولى على المشروعات مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديدية والمترو الجديد.
وأوضح التقرير أن قطر تتمتع بأقل معدل للبطالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ إجمالي معدل البطالة 0.3 في المئة في عام 2012، ما يمثل المعدل نفسه منذ 6 سنوات مضت، لافتاً إلى أن البطالة بين المواطنين القطريين أعلى مقارنة بالمغتربين.
عازياً الأمر في المقام الأول إلى ارتفاع مستوى البطالة بين المواطنات، إذ انخفضت البطالة بينهن لتبلغ 2.8 في المئة في عام 2012 بعد أن بلغت 4.6 في المئة في عام 2011.
في حين انخفض معدل البطالة من القوة العاملة للذكور 0.5 في المئة في 2011 إلى 0.1 في المئة عام 2012.
© Al- Rai 2013
