12 05 2013
توقع تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المئة خلال 2013، بما يتماشى مع توقعات النمو في منطقة البلدان المصدرة للنفط، والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.7 في المئة خلال 2014.كما توقع القرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بواقع 4.8 في المئة في عام 2012، متأثراً بنمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط بنسبة 7.5 في المئة في عام 2012 مقارنة بـ 3.9 في المئة في عام 2011.
فيما يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 1.9 في المئة (ما يمثل أقل نسبة في السنوات الثلاثة الأخيرة) في عام 2012 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض نمو السياحة ومظاهر عدم اليقين من السياسات وتراجع الإنفاق العام.
وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي إلى 4.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب استمرار البلدان المصدرة للنفط في الإنفاق المالي، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم الكثير من المشاريع المخطط لها بموجب خطط التنمية طويلة الأجل التي وضعتها الدول المعنية.
ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013.
بالمقابل، سيرتفع العجز في البلدان المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 في المئة في عام 2013.
وبين تقرير «جلوبل» ان إجمالي الدين العام للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجع وظل على المستويات المنخفضة.
كما أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تنخفض إلى 13.9 في المئة في عام 2012 وإلى 10.7 في المئة في عام 2013 بعد أن بلغت 14.9 في المئة في عام 2011.
وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن يتراجع حجم الدين العام للبلدان المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون الخليجي إلى النصف تقريباً بين عامي 2011 و2013.
ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 17.6 في المئة في عام 2011 إلى 9.9 في المئة في عام 2013.
وذكر التقرير أنه بعد وقوع أحداث الربيع العربي في مصر، أخذت الحكومة المصرية الجديدة سلسلة من الإجراءات لاحتواء الاضطراب الاقتصادي في نوفمبر 2012.
وكشفت وزارة المالية المصرية النقاب عن خطة إصلاح اقتصادي تستغرق 10 سنوات هدفها جعل مصر بلداً أكثر ديموقراطية.
وتتضمن أهم عناصر الخطة خفض عجز الحكومة من خلال وسيلتين: خفض الإعانات وإجراء التعديلات في نظام الضرائب الحالي.
ويهدف البرنامج إلى خفض العجز المالي إلى 10.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2012 -2013 مقارنةً بعجز الموازنة بنسبة 10.9 في المئة في العام المنصرم.
وتنص الإصلاحات أيضاً على خفض العجز المالي إلى 8.5 في المئة بحلول نهاية السنة المالية 2013 2014 فضلاً عن خفض العجز إلى 5.0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2016 2017.
© Al- Rai 2013
