25 05 2013
المركز ينطلق من رؤية جديدة تحمل منظورًا أوسع.. وأرقامًا قياسية متوقعة.. أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري أحمد نجم بأن المركز حقق نموا في تسجيل المنازعات خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع العام السابق حيث سجل 6 منازعات خلال 3 أشهر بمعدل منازعتين في الشهر، متوقعا أن يحقق المركز أرقاما قياسية على جميع المستويات خلال العام الجاري سواء من ناحية عدد المنازعات أو عدد المتدربين أو الاتفاقيات أو النشاط المجمل.
وأكد نجم ان تسجيل هذا الكم من المنازعات خلال هذه الفترة يعد تطورا نوعيا رغم أن المنازعة هي طبيعة في التسجيل وليست وتيرة معروفة؛ فمستحيل أن يكون هناك مؤشر يمكن من خلاله توقع كمية المنازعات في كل شهر، لكن وبحسب العاملين مع المركز نتوقع ان تكون هناك قضايا تحال الى المركز خلال العام الجاري لا تقل عن 30 منازعة.
وقال نجم ان المركز ينظر لعدد المنازعات أكثر من مبالغها، لأن نمو عدد المنازعات يعكس الوعي الذي بدأ ينتشر حول التحكيم التجاري كما يعكس مدى قناعة القطاع التجاري بدول مجلس التعاون باللجوء إلى المركز وأهمية قواعده وقوة أحكامه.
وذكر نجم أنه على مستوى البرامج التدريبية والدورات فان هناك نموا في إطار تعامل المركز مع الغرف التجارية بدول مجلس التعاون؛ وأن هناك عملا دؤوبا لتغطية كل غرف دول مجلس التعاون لنشر ثقافة التحكيم وعمل برامج تدريبية، موضحا أن المركز وفق في المملكة العربية السعودية في 3 محافظات مع كل من غرفة الشرقية والوسطى والغربية، كما وفق المركز في تنفيذ البرنامج في كل من أبوظبي والشارقة. أما في الكويت فقد تم التوقيع على مذكرة تعاون مع رئيس نقابة المحامين الكويتية لتوحيد الموقف والتدريب وعدد من الاهتمامات المشتركة، وهي نقابة تمثل جميع المحامين في الكويت مما يعد انطلاقة اوسع للمركز عبر هذا التوقيع.
الانطلاق الإقليمي
وبين نجم أن المركز تلقى دعوة لاحتضان تنفيذ البرنامج التدريبي في سلطنة عمان، وأن المركز يسعى لأن يحظى بفرصة تقديم البرنامج هناك، منوها بأن المركز يسعى لتنفيذ البرنامج في دولة قطر.
وقال نجم ان ما يميز هذا العام هي الخطة الموضوعة والتي اعتمدت في الميزانية هو أن مركز التحكيم التجاري الآن يركز للانطلاق من الإقليمية في دول مجلس التعاون إلى الدولية، ولذلك يعمد المركز لاستخدام آليات جديدة في التسويق وللتواجد في المحافل والمؤتمرات العالمية كما هو حاصل لمؤتمر الـICC للغرف العالمية في قطر بشهر أبريل للعام الجاري.
وذكر نجم أنه من أجل الانطلاق الدولي أعاد المركز صياغة رؤيته ورسالته والقيم والأهداف الاستراتيجية للمركز للتوافق مع الانطلاقة الجديدة حيث تتمثل رؤيتنا المطورة بأننا منظومة قضائية تحكيمية متكاملة، مستقلة عن دول المجلس بما فيها دولة المقر، مرتبطة بأوضاع التحكيم الإقليمية الدولية، ومستمده نظامها ولائحتها من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس.
وأشار نجم إلى ان الرسالة الجديدة تتمثل في تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وتأهيل وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر وتعزيز الثقافة التحكيمية، فيما تتركز قيم المركز على الحياد والاستقلالية، النزاهة في رقابة العملية التحكيمية، والعدالة التحكيمية المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع.
الأهداف الاستراتيجية الجديدة
أما فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الجديدة فأوضح نجم أنها تتمثل في تأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه، باعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز، التعاون على النطاق الإقليمي لتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم آخذا بمذهب سلطان الإرادة السائد في مجتمع الأسواق التجارية الدولية، التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون في مجال إدارة التحكيم، تعيين المحكمين وتنفيذ الأحكام، المساعدة في تقديم المشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية في دول المجلس، تقديم الخدمات الاستشارية بخصوص كتابة الاتفاقات الخاصة بالتحكيم، أو تقديم قائمة لاختيار أفضل العناصر للقيام بمهمة التحكيم، التعاون على نطاق إقليمي مع الغرف التجارية ومعاهد التدريب القضائية والنقابات والجمعيات المهنية في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وتنفيذ البرامج التدريبية التحكيمية والقانونية، وتوسيع خدمات المركز على النطاق الإقليمي والاهتمام بالإصدارات من الكتب والمجلات والنشرات العلمية وتحسين واستدامة رضاء المتعاملين.
ولفت نجم إلى ان هناك تكالبا على التسجيل ضمن قيد المحكمين في المركز حيث تتمثل أنواع العضويات في قيد التحكيم في العضو المعتمد والعضو الممارس، كما ان المركز أهتم بشكل أكثر بالإعلام التسويقي باستحداث مسمى وظيفي منسق الاتصال والإعلام التسويقي.
كما لفت إلى المركز وخلال 4 أشهر وقع 4 مذكرات مع كل من المركز الليبي وهيئة التقييس، وكذلك مع نقابة المحامين الكويتية ومجلس الغرف السعودية والذي يمثل جميع الغرف السعودية بمجموعها 28 غرفة في المؤتمرات والصوت الواحد والمفاوضات. مضيفا بأن مركز الدار البيضاء للتحكيم بالمغرب طلب توقيع اتفاقية مع المركز، كما طلب مركز تحكيم وطني في السودان توقيع اتفاقية أيضا، والشيء الجميل أن مركز التحكيم التجاري أصبح جهة استشارية إلى بعض الجهات الخليجية بمعنى أن غرفة تجارة وصناعة عمان كانت تريد إنشاء مركز للتحكيم وطلبنا منهم التأني قبل الإنشاء وقمنا بدور جهة استشارية في تنقيح النظام الأساسي كمشروع لإنشاء مركز مسقط للتحكيم والتوفيق الدولي وتم الأخذ بوجهة نظرنا بالكامل، بل كانت محل تقدير واعتزاز.
تقلب الحال
وأضاف بأنه ما كان ممنوعا على المركز أصبح الآن مطالبا من المركز تنفيذه، وهو فتح فروع في دول مجلس التعاون، وجاءنا خطاب من رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون خليل الخنجي دعا من خلاله لدراسة فتح فروع لمركز التحكيم بدول مجلس التعاون، وعندما يأتي هذا الاقتراح من رئيس الاتحاد الذي هو رئيس غرفة عمان يعني أنه يريد منك أن تفتح فرعا في عمان كما يدل على أن أداء المركز ووضعه أفضل من السابق.
وعن موضوع أرض المركز قال نجم انه حائز على اهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وهو ما أكده رئيس ديوان سموه معالي الشيخ حسام بن عيسى وأن هناك خطوات قد تأخذ وقتا نأمل أن لا تكون متأخرة ليتم انجازه ويكون للمركز مقر يتناسب مع هيبة المركز وقوة أحكامه ويساهم مع المؤسسات القضائية والعدلية وغرفة تسوية المنازعات في جعل التحكيم وسيلة من الوسائل التي تجذب المستثمر إلى أرض مملكة البحرين والخليج مما يشكل قيمة مضافة إليها.
© Al Ayam 2013
