19 05 2013
918 مليون دينار فائض ميزان المدفوعات أشار تقرير الشال الى أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2012، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الحالي قد بلغ نحو 22.174 مليار دينار ، أي ما يعادل نحو 79.2 مليار دولار أميركي، وبما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً، قدره 3.640 مليارات دينار ، ونسبته نحو 19.6%، عما كان عليه في عام 2011.
وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2011، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 18.534 مليار دينار ، بدلاً من 19.531 مليار دينار ، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -5.1%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
ويعزى الارتفاع، في معظمه، إلى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 22.317 مليار دينار إلى نحو 27.101 مليار دينار ، أي بزيادة بنحو 4.784 مليارات دينار ونسبتها نحو 21.4%، والجزء الأكبر منه يعود إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة كبيرة بلغت نحو 18.4%.
ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 26.689 مليار دينار ، أي ما نسبته 93.9% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2011، إلى نحو 31.608 مليار دينار ، أي ما نسبته 94.7% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 3.2%.
وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 96 مليون دينار أي بما نسبته 3.8%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.524 مليار دينار في عام 2011، ارتفعت إلى نحو 2.620 مليار دينار في عام 2012.
وتشير جداول البنك المركزي إلى بضع أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2012، والتي بلغت نحو 4.412 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 15.8 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 3.660 مليارات دينار في عام 2011. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال العام نفسه، إلى نحو 1.176 مليار دينار مقارنة بنحو 955 مليون دينار في عام 2011، من ضمنها نحو 416 مليون دينار تسلمها القطاع العام، و15 مليون دينار دفعها القطاع العام، مقارنة بنحو 445 مليون دينار تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار دفعها القطاع العام، في عام 2011، ونحو 820 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و45 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بنحو 561 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، و39 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2011.
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 24.108 مليار دينار بارتفاع ملحوظ عن مستوى 17.789 مليار دينار ، المحقق في عام 2011، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 7.157 مليارات دينار واستثمارات أخرى بنحو 15.336 مليار دينار.
وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2012، فائضاً بلغ نحو 918 مليون دينار مقارنة بفائضه، خلال عام 2011، والذي بلغ نحو 1.231 مليار دينار.
© Annahar 2013
