19 05 2013
إجمالي الودائع بلغ 34.489 مليار دينار أفاد تقرير الشال بأن بنك الكويت المركزي، ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2013، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 115 مليون دينار ، ليصبح 1.640 مليار دينار ، في نهاية مارس 2013، بعدما كان 1.755 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2012. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.640 مليار دينار (1.755 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء»، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، 1%، ولمدة سنتين، 1.125%، ولأكثر من سنتين، 1.5%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.25% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96% في نهاية ديسمبر 2012). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.640 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، المقدر بنحو 48 مليار دينار كويتي.
وذكرت نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 27.347 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 56.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 473 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.323 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 37.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2012)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.250 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 60.5% من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.709 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.056 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.206 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.3% من الإجمالي، (نحو 7.131 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.501 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.1%، (نحو 2.476 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.826 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.7%، (نحو 1.890 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.489 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.114 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 3.3%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 29.674 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 26.652 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 89.8%، وما يعادل نحو 3.022 مليارات دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2012، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه على كل من العملتين، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، جداً، على الدولار الأميركي، لودائع الشهر الواحد، فقط، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.465 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.513 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.470 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2012، نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 284.245 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -1%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2012، عندما بلغ نحو 281.289 فلساً، لكل دولار أميركي.
© Annahar 2013
