PHOTO
11 05 2013
منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل ببنى سويف كانت المولود الواعد التى تعلقت به الامال منذ انطلاق اعمال البنية الاساسية بها عام 2000 لتتقاطر فية المشروعات بالمئات تضخ معها استثمارات بالمليارات وصلت الى نحو 3 مليارات جنية من خلال مصانع بدات فى الانتاج واخرى مازالت فى مرحلة البناء والاجراءات ولكن المستثمرون لهم مشكلاتهم الخاصة بتامين المصانع واستكمال البنية الاساسية والحفاظ على سلامة رؤوس امولاهم والعاملين بها فى ظل الانفلات الامنى الذى تعنيه البلاد منذ انطلاق احداث ثورة 25 ينايرسالنا حامد صديق رئيس المنطقة عن الوضع الحالى للمنطقة قال : المنطقة بدات فعليا على مساخة 750 فدان وبدات اعمال البنية الاساسية بها عام 2000 وتم تخطيطها لتشمل 8 قطاعات نوعية هى الصناعات الغذائية والورقية والكيماوية والنسيجية والهندسية والمعندية اضافة الى الخشبية ومواد البناء على ان يتم منح الارض للمستثمرين بالمجان وتم ترفيق المنطقة على عجل لاستيعاب المستثمرين الذين تدفقوا على المنطقة فظهرت عيوب الصرف الصناعى وانقطاع مياة الشرب لساعات طويلة من النهار فضلا عن كارثة الكهرباء والتى كنت و مازلت احذر منها لان محطة كهرباء شرق النيل التى تغذى ليس فقط المنطقة الصناعية وانما منطقة شرق النيل باسرها على وشك الانفجار نتيجة غرقها فى مياة الصرف الصحى ونحن نتظر بين لحظة واخرى سقوط المحطة دون ان يسبجيب لنا احد وقد واجهنا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بمعاناة وكوارث المنطقة الصناعية ووعد بحلها على الفور وتعهد باعتماد مبلغ 100 مليون جنية خلال زياراته لبنى سويف فى شهر نوفمبر من العام الماضى والى الان لم يصل منها جنية احدواجاهنا صديق بما يتردد عن بطء التنفيذ لخريطة الاستثمار فى بنى سويف فقال بصراحة القرارات تصدر مركزية ورغم تحملنا المسئولية الكاملة معا فنحن لا نملك صلاحيات تنفيذية وهو ما يوقعنا فى مشكلات متعددة فالمناطق الصناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية وهناك ازدواجية فى القرارات ومطلوب هيكل ادارى واضح وثابت للمناطق ومزايا للعاملين اسوة بالهيئة واعطاء صلاحيات ومسئوليات اكبر واكد صديق ان العمل بالمناطق الصناعية يخرجنا من دائرة الطموح وهناك مناطق صناعية متعددة واخرى استحدثت واستثمارات اهدرت بالملايين فى المنطقة الصناعية التابعة لجهاز المدينة الذى يبعد 5 كيلاو مترات عننا وصل سعر الارض 50 جنية بينما بياض العرب بالمجان وهذا سر هروب الاستثمارات من المناطق الجديدة موضحا ان الاستثمار فى بنى سويف له اكثر من ابالتقينا عيد مبارك رئيس اتحاد مستثمرى بياض العرب لمعرفة رى اصحاب المشروعات ومطالبهمقال : مطلوب جدية اكثر فى التعامل مع المستثمرين والالتزام بما يعد به المسئولون لان الحديث عن استثمارات بالمليارات يستوجب خدمات جيدة لا نقول ممتازة نحن هنا نؤذن فى مالطة متسائلا متى تنتهى مشكلات الصرف الصحى والكهرباء والسولار ومياة الشرب واين الحزام الاضر حول المنطقة لتقليل الانبعاثات الضارة من مصانع الاسمنت والسيراميك الملاصقة لنا عندكا يتم حل هذة المشاكل تعالى اسالنى عن الاستثماراشار المهندس محمود احمد مشرف باحد المصانع إلي التقديرات الجزافية لفواتير الغاز والمياه والكهرباء بما يؤكد أن ما تفعلة الأجهزة الحكومية مع المستثمرين هو فرض جباية حولت المنطقة الصناعية إلى منطقة أشباح بعد أن أغلقت معظم المصانع أبوابها .واكد حسين موافى سائق اتوبيس يقل عمال مصنع الحاصلات الزراعية إن شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية تم تدميرها بسبب بالسماح لسيارات المحاجر باستخدام هذه الطرق مما أدى إلى تدميرها .محمود طة صاحب مصنع لانتاج البلاط قال بسخرية عمركم شفتوا طوب والا رمال او احجار بتتحرق هذا ما حدث معى بعدما طالبتنى الحماية المدنية بدفع 49 الف جنية لتغيير طفايات الحريق التى اشتريتها منذ 6 اشهر فقط خوفا من حدوث حريق مما تسبب فى مشادة كلامية بينى وبين مدير الحماية المدنية بالمحافظة وسوف اقاضية لتعطيله مشروعىوقال جمال ابو خضرة محاسب بحد المصانع إننا اتفقنا مع شركة الغازعلى جدولة الديون الخاصة بنا بسبب زيادة سعر الغاز بأثر رجعي إلا أنهم رفضوا قبل مراجعة الهيئة العامة للبترول وطلبنا منهم إرسال فاتورة الاستهلاك الفعلية ولم يرسلوها لنا حتى الآن والسبب الرئيسى فى هذه المديونية هو أن الشركة رفعت علينا أسعار الغازبأثر رجعى 6 أشهر بالإضافة إلى إضراب العاملين بشركات الغاز عن العمل وتأخر التحصيل من جانبهم لأننا فى المصنع نستهلك غازا بما يزيد على 4 ملايين جنيه .واوضح محمد زكى مهندس انتاج بشركة درفلة اننا تعاني تسرب المياه من محطة المعالجة للصرف الصحي الموجودة بمدينة بني سوف الجديدة التي اغرقت8 مصانع واثرت علي استثمارات ب100 مليون جنيه.
حولناوقال ايمن الجمال مدير انتاج بشركة تشكيل معادن بأن الشركات التي تعمل بالمناطق الصناعية المختلفة تعرضت لخسارة الملايين بسبب النقص الدائم للوقود الذي جعل تلك الشركات تضطر لاعطاء اجازات طويلة للعمال لحين عودة الوقود اليهاوأكد على حسن احد مستثمرى المدينة بصراحة انا لا اعرف انا اتبع من هل المحافظة ام الوحدة المحلية ام الطرق ام هيئة الستثمار فكل جهة تطالبنى بالتعامل معها هى فقط دون باقى الهيئات وتطلب الرسوم المالية لنفسها بل وتحذرنى من التعامال مع الجهات الاخرى وبصراحة فقد اكتشفنا أن الطرف الذى يعرقل الاستثمار فى مصر هو الأجهزة الحكومية التى تفرض رسوما وإتاوات على المستثمرين وأشار إلى أن الرئيس يسافر إلى الدول الخارجية بحثا عن الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب وهو لا يعلم أن المستثمرين المصريين تحاربهم أجهزة الحكومة المختلفة وتحاول تطفشهم
© بوابة روزاليوسف 2013
