PHOTO
06 10 2015
أكد الدكتور إياد الخطيب المدير الإقليمي للشؤون العلمية وتشريعات الأغذية في "نستله الشرق الأوسط" ، أن قطاع الأغذية الحلال يواجه بعض المعوقات، من أهمها التغيُّر?الملحوظ في بعض التشريعات والضوابط التي تحكم القطاع عالميًا وإقليميًا ، فيما يتعلق بمواصفات المنتج " الحلال".
مضيفًا " هناك توجهات عالمية حالياً لتغيير بعض التشريعات والقوانين، وهو ما من شأنه أن يُحدثَ ارتباكًا في القطاع، حيث يحاول الصُناعُ توفيق أوضاعهم مع تلك التشريعات".
أضاف الخطيب - في مقابلة على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي- إن شعار "حلال" على بعض المنتجات قد يكون سببًا في تجاوز البعض -غير المسلمين- لشراء السلعة الحلال "المستهلك الغربي يقول ما بدي ( لا أريد) المنتج عليه شعار حلال "، مشيرا إلى أن البعض يعتقد أن المنتج الحلال مخصص فقط للمسلمين ، وهذه الثقافة تعتبر معوقا لنمو القطاع.
" هناك 58 دولة إسلامية كل منها لديه قوانينهم الخاصة تحكم قطاع الأغذية الحلال سواء بالنسبة للشعار أو الشهادة والجهة التي تمنح تلك الشهادة". مشيرا إلى أنه وفقا للجهات التي تمنح تلك الشهادات هناك مُعضلة في ذلك، فقد يكون المصنع حاصل على شهادة بالمنتج الحلال، لكن الجهة صاحبة الشهادة غير معترف بها في الدولة التي تصدر إليها .
أشار الخطيب أيضا إلى أن جميع منتجات نستله "حلال 100%" .
خطة
وفيما يتعلق بخطة نستله لنمو منتجاتها قال الخطيب " الخطة بشكل واضح هي تأمين منتجات حلال لجميع المستهلكين بالدول الإسلامية وغير الإسلامية إن أمكن ذلك".
أضاف هناك نموا متوقعًا في الطلب على المنتج الحلال في الدول غير الإسلامية، خاصة مع ارتفاع وعي المسلمين عالميًا بوجود منتجات حلال بديلة عن المنتجات المحلية- غير الحلال- في بلدانهم.
" هناك نسب نمو معقولة أكثر من نمو القطاعات الاقتصادية العادية" يقول الخطيب .
تبلغ حصة نستله من السوق العالمية - البالغة قيمتها 67 مليار دولار- ما يقارب من 10.8 بالمئة ،وفقا لشركة أبحاث السوق يورومونيتور انترناشونال.
كتب محمد عبد الظاهر
mohamed.abdulzaher@thomsonreuters.com
© Zawya 2015
