17 02 2016

البنك المركزي: «المالية» غير مهيأة لمزاد العملة

قال وزير الهجرة والمهجرين، إن استقطاع 3% من رواتب الموظفين سيوفر 550 مليار دينار، وإنها غير كافية لتوزيع منحة المليون دينار بين النازحين، في الوقت الذي طالبت فيه لجنة النازحين والمهجرين النيابية الحكومة بإطلاق تخصيصات كركوك المالية من البتردولار.

وأضاف جاسم محمد، في مؤتمر صحافي، أن الوزارة لديها خطة لإعادة النازحين فسياسة الحكومة تعمل على عودة النازحين من خلال مساعدة العائدين وتأمينهم عند العودة لمدنهم المحررة، وأنه حصل على قرض مؤخراً من ألمانيا بقيمة 500 مليون يورو لغرض إعادة الحياة للمناطق التي تم تحريرها والتي سيتم صرفها بشكل متوازن وحسب الإمكانيات والظروف الأمنية لتأمين عودة النازحين.

وأضاف الوزير أن ما يستقطع من رواتب الموظفين هو 3% يذهب منها 1,8% إلى الحشد الشعبي، و1.2% إلى اللجنة العليا لإيواء النازحين في نهاية العام والتي يتحول كمنح مالية تصل قيمتها إلى 550 مليار دينار، معتبراً أنها «لا تكفي لتوزيع مليون دينار لكل عائلة نازحة سنوياً».

على صعيد آخر، اكد البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، انه المسؤول عن اجراء مزاد العملــة، فيمـا بين ان وزارة المالية غير مهيأة لممارسة هذا الدور.

وقال محافظ البنك علي العلاق، إن «البنك المركزي هو المسؤول عن اجراء مزاد العملة بموجب قانونه الذي يعتبره المسؤول عن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف»، مبينا انه «من الناحية النظرية ممكن أن تقوم وزارة المالية باجراء مزاد العملة ولكن من الناحية العملية غير ممكن».

وأضاف العلاق، أن «وزارة المالية غير معنية بتحقيق اهداف السياسة النقدية كاستقرار الصرف وإنما هي معنية بالحصول على اكبر قدر ممكن من الدينار من بيعها للدولار دون الالتفات الى تحقيق الاستقرار العام للأسعار او استقرار سعر الصرف»، موضحاً، في حديث لـ السومرية نيوز، أن «هذه العملية بها نوع من المخاطرة ولا تستطيع وزارة المالية تحملها».

وتابع، أن «وزارة المالية تاريخياً غير متعودة على أن تمارس مثل هذه العملية بحيث توازن بين مبيعاتها من الدولار وبين تحقيق استقرار بسعر الصرف»، مؤكداً أن «البنك المركزي لديه الياته وأدواته ونظرته وقواعد عمله وقدرته أن يسيطر على هذه العملية».

© الصباح الجديد 2016