07 02 2016

دعت قيادات بارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني حكومة الإقليم الى التخفيف من عبء الأزمة المالية على كاهل المواطنين والتحرك نحو استعادة مليارات الدولارات «المهربة». في وقت تقرر فيه أن يجتمع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، اليوم الأحد، مع قيادات الأحزاب الكردستانية لتسلم تقرير اللجنة العليا المنبثقة عن الرئاسة المكلفة بتطبيع الأوضاع السياسية بالإقليم، وتوقعت مصادر سياسية صدور قرارات عن الاجتماع، الذي رفضت حضوره حركة التغيير والجماعة الإسلامية، تمهد لتطبيع الأوضاع تلبي ما اشترطته التغيير التي دعت الى إعادة رئيس البرلمان والوزراء الأربعة المطرودين الى مناصبهم قبل الحديث عن اجتماعات سياسية. وكانت حركة التغيير طالبت حكومة الإقليم، في بيان لهيئتها القيادية، بالإسراع في معالجة الأزمة المالية وتأمين قوت الشعب وتحقيق إصلاحات في مجال الإدارة، وتفعيل دور البرلمان، ثم بحث ومناقشة الأزمة السياسية المتعلقة بانتهاء ولاية رئيس الإقليم. من جانب آخر، سجلت كتلة الاتحاد الوطني في برلمان الاقليم دعوى قضائية لدى هيئة الادعاء العام من أجل الكشف عن مصير مليارات الدولارات المهربة، فيما شدد عضو قيادة الاتحاد فريد أسسرد على أن معالجة الأزمة المالية باختلاق أزمة أخرى لن ينفع.

وأوضح أسسرد، في تصريح لـ «الصباح»، أن «حكومة الإقليم أصدرت قرارا بالتقشف، ولكن ذلك على حساب رواتب الموظفين، وهذا أمر لا يعالج الأزمة لأنه يفتح الأبواب أمام أزمة معيشية خانقة بسبب تدني الرواتب الى أقل من النصف بالنسبة لمعظم موظفي الحكومة»، داعياً إلى «معالجات جذرية تخفف من معاناة المواطنين وخاصة شريحة الموظفين، وهناك طرق عديدة لذلك، منها إقرار التقشف بالمصاريف الحكومية، ووقف هدر الأموال، وتخفيض رواتب الدرجات العليا فقط، بالإضافة الى السعي لاستعادة الأموال المهربة من قبل بعض الفاسدين وإعادة تشغيلها في الداخل لكي يتحرك السوق وتنتعش الحركة الاقتصادية».

© Al Sabaah 2016